السلطات التركية توضّح حقيقة صدور قوانين جديدة تؤثر على أصحاب العقارات الأجانب

نفت تركيا صحة المزاعم التي يتم تدوالها مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قوانين جديدة تؤثر على أصحاب العقارات الأجانب على أراضيها.

جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة التركية لدى الكويت، اليوم الاثنين، تعليقاً على المزاعم السابقة المتداولة.

ونص بيان السفارة التركية على أن الأخبار التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تدعي أن الترتيبات القانونية التي أقرت في تركيا مؤخرا تؤثر سلبًا على الأجانب الذين يملكون العقارات، هي أخبار لا أساس لها من الصحة ولا صلة لها بالحقيقة.

وأوضح البيان أن القرارات ذات الصلة التي تهم الأجانب والمواطنين الأتراك هي كالتالي:وفقًا للائحة التي نشرت في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018 في الجريدة الرسمية، تم تحديد معدل تقييم الضرائب العقارية لعام 2019 بنسبة 11.8 في المئة.

وينطبق هذا السعر على كل من المواطنين الأتراك والأجانب. ووفقًا للقوانين التركية، لا يوجد فرق في المعاملة بين المواطنين الأتراك والأجانب في مسألة الضرائب.

إن الزيادة في الضريبة العقارية ليست مفرطة كما انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، إنما هي ضمن معدل إعادة التقييم الذي تقوم به وزارة الخزانة والمالية سنويًا.

من المهم التأكيد على أن هذا المعدل ليس ساريا على الأجانب فقط، بل على جميع مالكي العقارات في تركيا.

من جهة أخرى، أعلن تعميم نشرته المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة في 15 فبراير/ شباط 2019 أن المشترين الأجانب للعقارات في تركيا سيحتاجون إلى تقرير تقييم عقاري يبين قيمة العقار.

وتم البدء بالعمل بهذا التعميم اعتبارًا من 4 مارس/ آذار 2019، وبدون تقرير التقييم العقاري، لا يمكن الموافقة على أي معاملة، ولا يمكن تسليم أي معاملات من قبل المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة.

السفارة التركية لدى الكويت، قالت إنه من الواضح إن هذه اللوائح هي لصالح أصدقاءنا الكويتيين، وكذلك غيرهم من المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وشدّدت على ضرورة عدم الوثوق بمزاعم لا أساس لها من الصحة يتم نشرها في وسائل التواصل الإجتماعي، معربة عن ترحيبها بالاهتمام الكويتي المتزايد بتركيا.

وحثت الكويتيين على تفضيل تركيا أكثر كوجهة آمنة لاستثماراتِهم في الخارج.