أيام قليلة تفصل المواطنين الأتراك عن الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات بلدية في ظل النظام الرئاسي الجديد،والذي أُقر العام الماضي.
وتجري الانتخابات البلدية في كافة المحافظات التركية، يوم 31 من آذار/ مارس الجاري، في وقت تشتد فيه حدة المنافسة بين الأحزاب المشاركة.
ويتنافس في هذه الانتخابات 12 حزب تركي وهم ، “العدالة والتنمية”، و”الشعب الجمهوري”، و”الحركة القومية”، و”الشعوب الديمقراطي”، و”السعادة”، و”تركيا المستقلة”، و”الاتحاد الكبير”، و”الديمقراطي”، و”اليسار الديمقراطي”، و”إيي”، و”الشيوعي التركي”، و”الوطن”.
وتنتهي الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المذكورة قبل يوم من الانتخابات، أي في 30 آذار/ مارس الجاري، وذلك لاختيار رؤساء بلدية لـ30 مدينة كبرى و1351 منطقة، بالإضافة إلى 1251 عضو مجلس ولاية و20 ألفاً و500 عضو مجلس بلدية.
يتحالف في هذه الانتخابات حزبا “العدالة والتنمية” الحاكم، و”الحركة القومية” المعارض، تحت إطار “تحالف الشعب”، في مواجهة حزب “الشعب الجمهوري” الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.
وكان الحزبان قد شكّلا “تحالف الشعب” في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 24 حزيران/ يونيو الماضي.
وفي إسطنبول التي تمثل محور التنافس، كونها إحدى أكبر بلديات البلاد، وأكثرها رمزية، رصدت عدسات وسائل الاعلام أجواء الدعاية الانتخابية التي تتواصل على أشدها في كافة المناطق، وسط ارتفاع حظوظ حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، وترجيحات بفوزه بمعظم بلدياتها، بعد أن دفع بأبرز رموزه وقياداته للترشح في البلديات.
وقدّم “العدالة والتنمية” لبلدية إسطنبول الكبرى، أقوى مرشحيه وهو رئيس البرلمان بن علي يلدريم، الذي استقال من منصبه مع بدء حملته الانتخابية.
يشار إلى أن يلدريم، تولى سابقا منصب رئيس الوزراء في آخر حكومة برلمانية، قبل انتقال تركيا إلى النظام الرئاسي عام 2018.
وبعد انتقال الجمهورية التركية إلى النظام الرئاسي، تولى بن علي يلدريم رئاسة البرلمان، فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ترشيحه حزبه العدالة والتنمية، يلدريم لبلدية إسطنبول الكبرى في الانتخابات المحلية.
.
وكالات