أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن رغبة بلاده في إيجاد حل لقضية جزيرة قبرص، يقبله الطرفان التركي والرومي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخميس، مع نظيره اليوناني جيورجيوس كاتروغالوس، في ولاية أنطاليا التركية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح تشاووش أوغلو أن تركيا تريد مفاوضات محددة الإطار، غير مفتوحة المدة، حول أزمة جزيرة قبرص.
وحول احتياطيات الهيدروكربون في شرق المتوسط وقبرص، قال تشاووش أوغلو: “أي مشروع تتعرض فيه تركيا للإقصاء لا يكون واقعيًا، لأن تركيا لديها حقوق في إطار القانون الدولي”.
وأردف قائلاً: “شركاتنا الحاصلة على تراخيص من جمهورية شمال قبرص التركية، تقوم الأن بأعمال مسح في المناطق المحددة، وسنبدأ خلال الفترة المقبلة بأعمال التنقيب”.
وأعرب تشاووش أوغلو عن سعادته لزيارة نظيره اليوناني إلى تركيا، مشيرا أنه تناول معه مسائل تخص البلدين، والأجواء الإيجابية الحاصلة في علاقات الطرفين نتيجة جهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس.
وشدد على وجوب تقييم البلدين للفرص والمشاكل المشتركة، وعقد لقاءات بين الجانبين على المستوى التقني والوزاري، لرفع مستوى الثقة المتبادلة.
وتابع قائلاً: “في 12 أبريل المقبل ستبدأ الاستشارات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، ورفع حجم التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة عدد السياح، يعد أحد أهدافنا الأساسية”.
وصرح بأن الرحلات البحرية بين منطقة تششما بولاية إزمير وميناء لافريون في العاصمة اليونانية أثينا، ستبدأ في الثاني من يونيو / حزيران المقبل.
ونهاية أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أطلقت تركيا سفينة “فاتح” الوطنية، للقيام بأول عملية تنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط بالمياه العميقة التابعة لها في المتوسط.
ومنذ 1974، تعيش جزيرة قبرص انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وعام 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة (خطة كوفي عنان) لتوحيد شطري الجزيرة.
وعلى صعيد منفصل، انتقد تشاووش أوغلو مصادقة البرلمان الأوروبي على تقرير تضمن توصية بتعليق مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال: “هذا القرار غير ملزم. البرلمان الأوروبي ابتعد عن كونه منصة تدافع عن القيم المشتركة لأوروبا بسبب نوابه العنصريين والمتطرفين الذين يتزايد عددهم يومًا بعد يوم”.
وتابع في ذات السياق: “النواب العنصريون والمتطرفون يشكلون تهديدا على تركيا والاتحاد وقيمه على حد سواء. هم في الأصل معارضون للاتحاد أيضا”.
وثمن معارضة اليونان لقرار البرلمان الأوروبي، مضيفا أن “اعتراض اليونان على القرار يعد موقفا مبدئيا من جهة، ومؤشرا على دعمها المخلص في كل الظروف لعضوية أنقرة في الاتحاد من جهة ثانية، لذا اتوجه لمسؤوليها بالشكر”.
و13 مارس / آذار الجاري، صوتت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على “تقرير تركيا 2018″، الذي يحمل صفة توصية وغير ملزم، وأعدته النائبة الهولندية كاتي بيري.
وتمت المصادقة على التقرير، الذي يضم مقترحا لـ”التعليق الرسمي لمفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي”، بموافقة 370 صوتًا مقابل رفض 109 أصوات، وامتناع 143 نائبا عن التصويت.
.
المصدر/الاناضول