نيوزيلندا تحظر بيع وامتلاك الأسلحة الآلية

“لقد تغير تاريخنا بعد 15 مارس، وقد عدلنا القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة في أعقاب المجزرة التي استهدفت مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش”، جاء هذا في تصريح لرئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أردرن في مؤتمر صحفي عقدته مع وزير الشرطة ستيورات ناش، لتوضيح التعديلات التي طرأت على قوانين حيازة السلاح.

وأوضحت أنه تم حظر بيع وحيازة جميع الأسلحة الآلية ونصف الآلية من الطراز العسكري، والبنادق الهجومية، مثل M16 و M4في نيوزيلندا بعد أن وافقت الحكومة على تعديل القوانين في اجتماعها بعد 72 ساعة من الهجوم الإرهابي المروع.

وأشارت رئيسة الوزراء النيوزيلندية أن سلطات البلاد ستستلم الأسلحة من مالكيها مقابل دفع الثمن لهم.

وتابعت: “تاريخنا تغير إلى الأبد في 15 مارس. سيكون لدينا قوانين جديدة. باسم جميع النيوزيلنديين نعلن أننا بدأنا العمل من أجل تعزيز قوانين الأسلحة وجعل البلاد أكثر أمنًا”.

قوانين السلاح الجديدة:

دخلت قوانين السلاح الجديدة حيز التنفيذ الخميس بإقرار الحاكم العام لنيوزيلندا. وفي هذا الإطار يتوجب على مالكي الأسلحة إبلاغ الشرطة ببيانات أسلحتهم.

ومن لا يتقدمون بالبلاغ ويسلمون أسلحتهم خلال المهلة المحددة (لم تحدد) قد يتعرضون لعقوبة الحبس حتى 3 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 4 آلاف دولار.

وكانت القوانين النيوزيلندية تمنح رخصة حيازة السلاح لمن ليس لديهم سوابق جنائية وتجاوز عمرهم 16 عامًا، ولديهم سبب مقبول لاقتناء السلاح.

.

وكالات