قال المحلل السياسي التي عوني أوزغورال، أن الأحزاب السياسية المعارضة في بلاده ستطالب بإجراء انتخابات مبكرة إذا فازت برئاسة بلديات المدن الكبرى، وخاصة إسطنبول، في الانتخابات المحلية المقررة يوم الأحد 31 مارس/ آذار الجاري.
وأضاف أوزغورال، أنه إذا سيطرت المعارضة على بلديات المدن الكبرى فستطالب بانتخابات مبكرة، لكن هذا أيضًا سيكون صعبًا في ظل صعوبة اجتماعها على مرشح واحد.
واعتبر أوزغورال أن الأحزاب السياسية المعارضة في تركيا لا يجمعها اليوم سوى رغبة في إلحاق هزيمة برئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.
– إسطنبول.. “كلمة السر” في الانتخابات البلدية بتركيا
من يفز بأي انتخابات تجرى في إسطنبول يفز بتركيا.. هكذا يفسر الأتراك حجم أكبر وأهم مدنهم، التي يعتقد كثير من الساسة أن نتائج أي انتخابات فيها مؤشر على مستقبل الحالة السياسية في عموم البلاد.
وتفسر هذه المكانة الكبيرة للمدينة التاريخية -التي يزيد عدد سكانها عن 15 مليونا- شدة التنافس على الفوز برئاسة بلديتها، وحجم الوعود الانتخابية التي تقدم إليها، حسب تقرير الجزيرة.
ويأتي اختيار رئيس الوزراء السابق بن علي يلدرم من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم ليكون مرشحا لرئاسة البلدية؛ دليلا آخر على ما تمثله هذه المدينة من أهمية.
كما يُبرز شدة التنافس على أكبر وأهم المدن التركية التي تستأثر وحدها بنحو خُمس الناخبين في البلاد.
– تأجيل “التدافع الداخلي”
باتت معركة الصناديق -التي تشهدها تركيا الأحد بانتخابات البلديات- محتدمة إلى حد لا يقدر معه أي طرف على تحمل دفع فاتورة خسارتها، الأمر الذي دفع قادة الأحزاب لتأجيل “التدافع الداخلي”.
أجّل محرم إنجه (مرشح حزب الشعب الجمهوري السابق للانتخابات الرئاسية التركية) معركته على رئاسة الحزب مع كمال كليتشدار أوغلو، أما حزب الحركة القومية والحزب الجيد فأخفيا أيضا أوراق الصراع على رئاسة الحزبين لما بعد انتخابات البلديات.
وفي الطرف الآخر، يتوقع مراقبون أن يبادر عدد من القادة السابقين في حزب العدالة والتنمية الحاكم لتأسيس حزب جديد، ولكن بعد الانتخابات أيضا.
واستنادا لمراقبين ومحللين سياسيين أتراك، فإن نتائج انتخابات البلديات لا ترتبط من حيث المبدأ مع الترتيبات التنظيمية الداخلية للأحزاب لأن هذه النتائج لا تعكس بالضرورة أوزانها بالشارع كما هو حال الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.
أما من الناحية العملية، فيؤكد المحلل السياسي التركي سعيد الحاج أن هناك ارتباطا كبيرا بين الانتخابات والأحزاب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأحزاب الكبرى التي تتحرك داخلها تيارات متدافعة من الأساس، كما هو الحال في حزبي “العدالة والتنمية” والشعب الجمهوري، وبالتالي فقد تسهم نتائج الانتخابات في تجديد تحرك هذه التيارات.
ويوضح الحاج أن نتيجة الانتخابات بذاتها ليست محركة لتيارات المعارضة الداخلية بالأحزاب، لكن توقيت هذا التحرك وأسلوبه والشخصيات المنفذة له قد تستند إلى نتائج هذه الانتخابات.
ويستشهد على قراءته للمشهد بالتذكير بأن فكرة تأسيس حزب جديد من قبل قيادات قديمة في حزب العدالة والتنمية قد أثيرت منذ وقت طويل، لكن نتائج الانتخابات قد تسرع بتشكيل هذا الحزب، وقد يجد إنجه في الطرف المقابل في خسارة حزبه المعارض فرصة لتصعيد دعواته لعقد مؤتمر استثنائي يبايعه رئيسا.
ويعتقد الحاج أن تصعيد التيارات المعارضة داخل الأحزاب يرتبط جوهريا بتحقيق نتائج صادمة كالخسارة الكبيرة على مستوى الأصوات، أو عدد البلديات أو المعاقل الرئيسية أو التراجع الكبير عن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة.
وتستثمر تيارات المعارضة الداخلية في كل حزب -يقول الحاج- في النتائج الصادمة والتراجع الذي قد يلحق بأحزابها مستندة إلى أن الانتخابات البلدية تمثل محطة تبشر بسيطرة الأحزاب التي تحصل على تأييد الناخبين فيها بفوزهم بالانتخابات البرلمانية التي تليها.
ويقول المحلل السياسي “هذا حصل منذ الستينيات ومع حزب الرفاه وسيطرة العدالة والتنمية بدأت من البلديات، والعكس صحيح فالحزب الذي يتراجع في البلديات يتراجع في انتخابات البرلمان”.
.
وكالات