منذ بدء طرح المرشحين في الانتخابات المحلية التركية برامجهم الانتخابية وحتي التصويت فيها دلت هذه الفترة علي شراسة المعركة الإنتخابية بين حزب العدالة والتنمية والمعارضة التركية ،وبعد إنتهاء التصويت في الانتخابات وإعلان النتائج الأولية والتي أظهرت مفاجأة بتقدم المعارضة في البلديات الكبرى ما أثار شكوك في صحة النتائج دعا ذلك إلى تقديم طعون على النتائج الأولية من قبل حزب العدالة والتنمية ورفضت المعارضة الطلب باعتبار الأصوات التي لم تحسب باطلة وغير صحيحة.
إعلان النتائج الأولية
أظهرت النتائج غير الرسمية فوز “تحالف الشعب” الذي شكّله حزب “العدالة والتنمية” مع حزب “الحركة القومية”، بفارق ملحوظ يتمثل بنسبة 51.74 بالمئة من أصوات الناخبين في انتخابات الأحد.
في حين فاز “تحالف الأمة”، الذي يضم حزب “الشعب الجمهوري” وحزب “إيي” المعارضين، بنسبة 37.64 بالمئة من الأصوات.
وحقق تحالف المعارضة في إسطنبول وأنقرة الفوز على تحالف العدالة والتنمية والحركة القومية بفارق ضئيل.
وفاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية الفرعية بـ576 بلدية، ليحل في المرتبة الأولى، وحصل حزب الشعب الجمهوري على 211 بلدية، والحركة القومية على 156 بلدية، والشعب الديمقراطي على 63 بلدية، والحزب الجيد على 18 بلدية، والأحزاب الأخرى على 21 بلدية.
نتائج الانتخابات في بلديات أنقرة الـ25
على الرغم من خسارة الحزب الحاكم لرئاسة بلدية أنقرة، إلا أنه تمكن من الفوز بـ 19 بلدية، فيما حصل كل من حزب الوحدة القومية على 3 بلديات، وحزب الشعب الجمهوري على 3 بلديات من أصل 25 بلدية.
نتائج الانتخابات في بلديات إسطنبول الـ39:
وأمام خسارة حزب العدالة والتنمية، لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، ومرشحه بن علي يلدريم، بحسب النتائج الأولية، إلا أنه تمكن من الفوز بـ24 بلدية فرعية بإسطنبول، فيما حصل حليفه بالتحالف حزب الوحدة القومية، على بلدية واحدة، أما حزب الشعب الجمهوري، فقد حصل على 14 بلدية، من أصل 39 بلدية.
نتائج الانتخابات في بلديات إزمير الـ30
ولم يتمكن حزب العدالة والتنمية، إلا بالفوز بـ4 بلديات، في إزمير وحليفه حزب الحركة القومية بـ1 بلدية، فيما فاز الحزب المعارض حزب الشعب الجمهوري، بـ24 بلدية، وحزب الجيد بـ1 بلدية من أصل 30 بلدية.
عملية التزوير
كشف حزب العدالة والتنمية عملية التزوير في الانتخابات المحلية وقال متحدث عنه أن عملية التزوير تمت خلال نقل الأصوات بعد فرزها من المراكز الانتخابات إلي اللجنة العليا وكشفت العملية من خلال سجلات ومحاضر الحزب في المراكز الانتخابية الفرعية.
وتحدثت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي عن طريقتين إتبعتا لتقليل الأصوات الممنوحة لمرشحه بن علي يلدرم في مدينة اسطنبول.
وكانت الطريقة الأولى عن طريق إلغاء عدد من الأصوات لأسباب غير قانونية، مثل “أن ورقة الاقتراع مثنية”، وهو الأمر المعتاد.
وألغي نحو 300 ألف صوت في اسطنبول، يقول الحزب إن أغلبها في البلديات المحسوبة عليه في اسطنبول.
والطريقة الثانية هي عملية “إزاحة” نتائج الصناديق لدى تجميع المحاضر وتوثيقها قبل تسليمها للجنة العليا للانتخابات.
كما أن الأرقام التي حصل عليها يلدريم كتب في خانة إمام أوغلو أو مرشح آخر بطريقة ذكية، شملت كذلك “إزاحة” باقي الأرقام في محضر نتائج الصندوق، بحيث لا ينتبه لها.
هل عملية إعادة فرز الأصوات هي الأولي من نوعها؟
قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتركيا، سعدي غوفن، إن قرار إعادة فرز الأصوات الباطلة في الانتخابات البلدية بمدينة إسطنبول، ليس الأول من نوعه وإنما جرى تطبيقه سابقًا.
وردًا على سؤال عمّا إذا كانت الأصوات الباطلة فقط هي التي ستخضع لإعادة الفرز، قال غوفن: “في معظمها”.
وأضاف: “هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها مثل هذا القرار، وسبق تطبيقه في انتخابات سابقة”.
أسباب تقارب عدد الأصوات بين المعارضة التركية والعدالة والتنمية في أنقرة وإسطنبول
تتعددت أسباب تقارب عدد الأصوات بين المعارضة التركية والعدالة والتنمية في البلديات الكبري إلى :
أولاً : توحد المعارضة تحت قائمة واحدة مما زاد عدد الأصوات للمعارضة التركية على حساب تحالف الشعب.
ثانياً: إقالة أردوغان لوالي أنقرة وإسطنبول قبل أكثر من عام علي خلفية قضايا فساد مما جعل الناخب التركي يفقد ثقته بمرشحي العدالة والتنمية.
ثالثاً : تحالف العدالة والتنمية مع الحركة القومية أفاد الأخير وأفقد الأول الكثير من الأصوات لصالح المعارضة.
رابعاً: اهتمام مرشح المعارضة بقضايا ملموسة مثل: التعليم, المساعدات الاجتماعية, الغذاء والغلاء ،مقارنة باهتمام يلدريم بتطوير البنية التحتية لإسطنبول.
خامساً: التضخم والبطالة وغلاء الأسعار وإنخفاض سعر صرف الليرة.
سادساً: خسر العدالة والتنمية العديد من كوادره من جيل الآباء المؤسسين.
سابعاً: فرض العدالة والتنمية مرشحين على الأحياء من خارجها ومن غير سكانها، وتمت عملية تدوير للأشخاص من شرق إسطنبول لغربها.
تعليقات المعارضة على نتائج الانتخابات في أنقرة إسطنبول وإعادة الفرز
قالت وسائل إعلام تركية، إن حزب الشعب المعارض طلب وقف إعادة الفرز في عدة بلديات تابعة لاسطنبول، الثلاثاء.
وقلل مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض لبلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو من أهمية إعادة فرز الأصوات بالتأثير على النتيجة النهائية للفوز ببلدية إسطنبول،و أن الأصوات الباطلة التي ستحتسب بعد إعادة الفرز لن يكون لها تأثير على النتيجة.
وطالب أكرم إمام أوغلو ،الرئيس التركي رجب طيب أردوغان و زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي تسليمه رئاسة بلدية اسطنبول.
تعليقات العدالة والتنمية على نتائج الانتخابات في أنقرة إسطنبول وإعادة الفرز
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن “حزب العدالة والتنمية أحرز مجددا المرتبة الأولى في الانتخابات بفارق كبير كما جرت العادة منذ انتخابات نوفمبر 2002”.
أضاف أردوغان: شعبنا عبر عن إرادته مرة أخرى بمشاركة كبيرة في التصويت.
أكد الرئيس أردوغان على أن أجندة العدالة والتنمية، “برنامج اصلاحات هام للغاية”.
وقال مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدريم، إن سكان إسطنبول أعطوا قرارهم (في الانتخابات المحلية)، واللجنة العليا للانتخابات ستعلنه.
أضاف بهذا الصدد: “أقولها بوضوح لا يحق لأحد إغضاب الشعب التركي”.
وأشار إلى أن الانتخابات انتهت وأن مرحلة الاعتراضات لا تزال متواصلة، مبينًا أن ذلك ليس أمرًا جديدًا.
وأكد أن من يتلقى وثيقة الرئاسة هو من سيكون رئيسًا لبلدية إسطنبول، قائلًا: “الأن أسأل هل يوجد لدى السيد إمام أوغلو وثيقة؟ لا يوجد، إذًا لا معنى لكتابة عبارة رئيس بلدية إسطنبول الكبرى بجانب اسمه، والتباهي بذلك”.
مقارنة بين نتائج 2014 و2019
بالمقارنة مع الانتخابات المحلية عام 2014، يتضح أن حزب العدالة والتنمية، فقد 9 بلديات من أصل 48 كانت بحوزته، من بينها العاصمة أنقرة العاصمة السياسية، واحتمال فقدان إسطنبول العاصمة الاقتصادية، التي تعد الرصيد الأكبر للحزب الذي يترأسها منذ عام 1994م.
وتظهر المقارنات، تقدم حزب الشعب الجمهوري، بـ7 بلديات كبرى، عن عام 2014، حيث كان بحوزته 14 بلدية كبرى، فيما استطاع أن يحوز في عام 2019 على 21.
وفي عام 2014، حصل حزب العدالة والتنمية، على نسبة 45.50% من البلديات، فيما حصل على نسبة 44.31% عام 2019، أي بتراجع عن الانتخابات التي سبقتها.
وحصل حزب الشعب الجمهوري عام 2014، على نسبة 27.79% من البلديات، فيما حصل على نسبة 30.11% عام 2019، أي إنه تقدم عن الانتخابات التي سبقتها.
بواسطة/نورالدين شعت