لهذا السبب الخطير!!.. السعودية تهدد أمريكا بوقف التعامل بالدولار
تهديد السعودية بالتخلي عن الدولار في تعاملاتها النفطية في حال أقرت واشنطن قانون «نوبك»، يأتي باعتباره فصلاً جديداً في توتر العلاقات بين واشنطن والرياض.
غضبت السعودية من القانون الأمريكي المرتقب، الذي من شأنه أن يجعل الدول الأعضاء بمنظمة أوبك عرضة لدعاوى قضائية متعلقة بمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.
وبحسب وكاله رويترز، فقد تناقش عدد من كبار مسؤولي الطاقة السعوديين حول خيار التخلي عن الدولار، في الشهور الأخيرة.
ويعكس بحث الرياض مثل هذه الخطوة الصارمة مدى انزعاجها من التهديدات القانونية الأمريكية المحتملة لـ «أوبك».
وإذا تخلت الرياض عن بيع النفط بالدولار، وهو أمر مستبعد، فإن من شأن هذا تقويض وضع الدولار كعملة أساسية للاحتياطي العالمي، وتقليص نفوذ واشنطن في التجارة العالمية، وإضعاف قدرتها على إنفاذ العقوبات على حكومات الدول.
فماذا يعني هذا القانون الذي يسمى «نوبك»؟
قانون معاقبة التجمعات المنتجة والمصدِّرة للنفط أو «نوبك» هو مشروع قانون طُرح في الكونغرس لأول مرة عام 2000، ومرات أخرى في عامي 2007 و2008، بصيغ مختلفة، لكنه لم يرَ النور حتى الآن.
القانون يسعى إلى رفع الحصانة السيادية عن الشركات والدول التابعة لمنظمة الدول المصدّرة للبترول «أوبك»، بحيث تصبح عرضة للمقاضاة أمام المحاكم المدنية الأمريكية بدعاوى الاحتكار أو التحكم في أسعار المواد البترولية بالسوق الأمريكي، بهدف حماية المستهلكين.
لماذا إذاً تعارضه الإدارات الأمريكية منذ عام 2000؟
طُرح «نوبك» في الكونغرس نحو 16 مرة منذ مطلع القرن الـ21، دون أن ينجح في أن يرى النور. ومن المفارقات أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عندما كان نائباً في الكونغرس صوَّت بالموافقة على مشروع القانون، لكنه عارضه بشدة عندما أصبح رئيساً، وهدد باستخدام الفيتو في حالة التصويت عليه بالموافقة.
أسباب معارضة الإدارات الأمريكية منذ جورج بوش لذلك القانون أسباب سياسية تتعلق بالمصالح الأمريكية حول العالم، خصوصاً أن «أوبك» تقودها السعودية، وهي أكبر منتِج للنفط في العالم، ولها استثمارات ضخمة تمثل قوة كبيرة للاقتصاد الأمريكي، ومثل هذا القانون سيؤدي إلى فقدان تلك الاستثمارات ليس فقط في مجالات الطاقة.
لذلك نشرت الـ «سي إن إن» تقريراً مطولاً، عنوانه «معاقبة أوبك ستكون خطأً كبيراً على الولايات المتحدة»، حذرت فيه من مخاطر القانون على الاقتصاد الأمريكي، وذكَّرت المستهلكين وصانعي القرار السياسي بالعواقب الكارثية لحظر النفط في السبعينيات، والارتفاع الجنوني لأسعاره عام 2008، حين وصل سعر البرميل إلى 150 دولاراً؛ وهو ما أدى إلى إفلاس شركات كثيرة وتسريح عشرات الآلاف من العمال.
ما هي فرص تمرير «نوبك» 2019؟
طبقاً للـ «سي إن إن»، فإنَّ فرص الموافقة على القانون هذه المرة في الكونغرس تبدو كبيرة، في ضوء تزايد الشعور العام بالاستياء من الرياض والغضب من رد فعل ترامب على جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إضافة إلى فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي أواخر 2018.
وفي تلك الحالة سيكون قرار تفعيل القانون على مكتب ترامب، ولا أحد يمكنه التكهن بما سيفعله، وإن كانت المؤشرات تؤكد أنه سيستخدم حق الفيتو، لكن ذلك ليس مؤكداً مع شخصية حادة التقلبات كالرئيس الحالي.
وبحسب تقرير رويترز الذي ذكر التهديدات السعودية، فإن احتمالات دخول «نوبك» حيز التنفيذ تعد ضئيلة.
ما الذي يزعج السعودية؟
السعودية تريد أن تصل بسعر البرميل إلى 80 دولاراً، ولهذا أعلنت أنها ستخفض إنتاجها اليومي مرة أخرى بنصف مليون برميل، ليصل إلى 9 ملايين برميل يومياً، وكان قبل أشهر قليلة 11 مليوناً، خفضته إلى نحو 9.5 مليون.
إدارة ترامب ترى أن هذا المستوى من الأسعار قد يضر الاقتصاد العالمي المتباطئ أصلاً، وأيضاً سيؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلكين داخل الولايات المتحدة، بحسب تقرير لمركز العلاقات الدولية الأمريكي.
ومن ثم فإنه في حالة إقرار «نوبك»، يمكن أن تتعرض السعودية لقضايا تعويضية أمام المحاكم الأمريكية، وعقوبات لن تكون خاضعة للمساومات السياسية، لأن الأمور ستكون مطروحة أمام المحاكم وليست في إطار تعامل سياسي مع الإدارة.
هل يمكن أن تنفّذ الرياض تهديدها؟
بحسب تقرير رويترز، نقلاً عن 3 مصادر سمّاها بـ «المطلعة»، فإن خيار التخلي عن الدولار جرت مناقشته داخلياً بواسطة عدد من كبار المسؤولين السعوديين بمجال الطاقة في الشهور الأخيرة. وقال اثنان من المصادر إن الخطة نوقشت مع أعضاء في «أوبك»، وقال مصدر مطلع على سياسة النفط السعودية إن الرياض نقلت التهديد أيضاً إلى مسؤولين أمريكيين كبار في مجال الطاقة.
لكن التقرير نفسه استبعد أن تمضي السعودية قدماً في تهديدها، لكن مجرد بحث الرياض مثل هذه الخطوة يعد دلالة على انزعاج المملكة من التهديدات القانونية الأمريكية المحتملة لـ «أوبك».المصدر/عربي بوست