أعلن السفير التركي لدى العاصمة اللبنانية، بيروت، هكان تشاكل، أنه طلب من السلطات اللبنانية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الأشخاص الذين أحرقوا العلم التركي خلال مظاهرة لجماعات أرمنية بلبنان.
جاء ذلك في رسالة بعث بها السفير تشاكل، الإثنين، إلى رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحرير حول حرق العلم التركي خلال مظاهرة لبعض الجماعات الأرمنية يوم الأربعاء الماضي، 24 أبريل/نيسان الجاري، بالعاصمة بيروت.
وأعرب الدبلوماسي التركي عن إدانته الشديدة لواقعة حرق العلم “المؤسفة”، مشيرًا إلى أنه طلب من الحكومة اللبنانية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الضالعين في تلك الجريمة.
في سياق متصل أجرى ممثلو “المنتدى اللبناني التركي” المؤلف من جمعيات الصداقة التركية اللبنانية، زيارة تضامن للسفارة التركية ببيروت، الإثنين، للتعبير عن رفضهم لإهانة العلم التركي.
ممثلو المنتدى أكدوا أنهم لن يعطوا أية فرصة لمن يحاولون إفساد علاقات الصداقة والأخوة بين تركيا ولبنان بمثل هذه الأعمال الاستفزازية.
السفير التركي تشاكل، أعرب كذلك عن سعادته بهذه الزيارة، مشددًا على أن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع “لبنان الدولة الصديقة”.
وتشهد العلاقات بين بيروت وأنقرة تقاربا على مستويات متعددة، وتعاونا ثنائيا في مجالات الاقتصادية والثقافية.
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير في 1915 على أنه “إبادة عرقية”، وبالتالي دفع تعويضات.
وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح “الإبادة الجماعية” (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة “الإبادة العرقية” على أحداث 1915، بل تصفها بـ “المأساة” لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور “الذاكرة العادلة”، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.
كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.المصدر:الاناضول