خبراء يكشفون أسباب النمو الملحوظ في التجارة بين تركيا ومصر رغم التوتر السياسي

تباينت آراء الخبراء والمحللين حول أسباب النمو الملحوظ في التجارة بين تركيا ومصر، رغم التوتر السياسي القائم بين البلدين منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، رأى أن المعاملات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا منذ 2013 وحتى الآن لم تتأثر بشكل كبير، إلا بين عامي 2014 و2015؛ بسبب الحالة الاقتصادية السيئة التي كانت تمر بها مصر؛ نتيجة العجز في العملة الصعبة مما أثر على حركة الصادرات التي هبطت دون 5 مليار دولار ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى.

وأوضح الصاوي “أن من أهم أسباب نمو تلك العلاقات التجارية، أن معظم الاستثمارات التركية تتم في قطاع الصناعة التي تحتاج إلى أدوات تصنيع من تركيا لاستكمال إنتاجها وتصديرها للخارج..

فضلا عن أن الاستثمارات والمصانع التركية يعمل بها 25 ألف مصري، ولذلك كان رد فعل الحكومة المصرية ضعيف لأن أي مجال اقتصادي آخر كان يمكن أن يتأثر بسبب التوترات بين البلدين”.

وأضاف،أن “الأمر الآخر، الحكومة التركية  كانت حريصة على استمرار التعاون التجاري مع مصر باعتبارها واحدة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي التواجد فيها مهم”.

وأشار إلى أن “هناك سببا آخر يتعلق بما تقدمه الحكومة التركية من خلال قطاعها الخاص بدعم المستثمرين والتجار المصريين، وحرصها على أن يكون التبادل في صالح الطرفين”.

بدوره اعتبر المحلل السياسي والاقتصادي التركي، يوسف كاتب أوغلو، أن “مبدأ السياسة التركية الخارجية، هو ألا تنعكس الخلافات السياسية على العلاقات التجارية والاقتصادية التي تخص الشعوب”.

وأكّد أوغلو أن “تركيا لا تخلط الأوراق، ولا تعاقب الشعوب، لذلك فإن العلاقات الاقتصادية بكل مفرداتها مفتوحة مع مصر، ولا ننسى أن تركيا تستثمر مليارات الدولارات في القطاع الصناعي هناك”.

وأضاف أن “العلاقات السياسية تتعرض لأزمات بسبب إدارة هذه البلدان، أو بسبب عدم التوافق حول رؤى معينة، ولكن تركيا نجحت في تحييد العلاقات الاقتصادية مع الدول التي لا تتفق معها سياسيا سواء مع أمريكا أو إيران أو حتى سوريا”.

وأكد أن “هذه الرؤية ناجحة بدليل أنها تنعكس إيجابيا بالأرقام على حجم التبادل التجاري بين أنقرة والقاهرة، إضافة إلى زيادة الاستثمار في القطاع الصناعي، وتعزيز من العلاقات الاقتصادية، وتركيا ترى أنه لا فائدة أن يكون هناك تأثير سلبي على العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.

وأشار أغلو إلى أن “تركيا تؤكد أنها قوية اقتصاديا بقوة جيرانها الاقتصادية؛ وبالتالي يجب البعد تماما عن استهداف العلاقات التجارية والاستثمارية بين تركيا وجيرانها؛ لأن هناك من يريد أن يكون هناك نزاعات تؤدي إلى صدامات أو ربما مواجهات، ونرى ذلك واضحا في ملف شرق المتوسط، وهناك دولا (دون أن يسميها) ترعى هذا التأزيم، ومحاولة نقله لملفات اقتصادية”.

والخميس الماضي، قال القائم بالأعمال التركي في مصر، مصطفى كمال الدين آريغور، إن القاهرة وأنقرة حققتا رقمًا قياسيًا في حجم التجارة البينية عام 2018.

جاء ذلك في كلمة ألقاها آريغور، بمأدبة إفطار نظمتها جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، ومركز الثقافة التركي “يونس إمرة”، بأحد فنادق العاصمة القاهرة، حضرها ممثلون عن هيئات دبلوماسية وسفراء ورجال أعمال ومثقفين من البلدين.

وقال آريغور، استنادا إلى بيانات هيئة الإحصاء التركية لعام 2018، إنّ البلدين حقّقا رقمًا قياسيًا تاريخيًا، في السنوات الأخيرة، في حجم التجارة، بلغ 5.24 مليار دولار.

وأضاف أن حجم الصادرات التركية إلى مصر، بلغ 3.05 مليار دولار في 2018، أي بزيادة تقدر بنحو 29.4 بالمئة مقارنة بعام 2017، حسب وكالة الأناضول الرسمية.

أما الواردات التركية من مصر، وفق آريغور، فوصل حجمها، في 2018، إلى 2.19 مليار دولار، بزيادة وصلت نسبتها 9.68 بالمئة مقارنة بالعام السابق له.

وبالنسبة له، فإن “الزيادة في حجم الصادرات المصرية إلى تركيا لعام 2018، تعد رقمًا قياسيا مقارنة بالأعوام الماضية أيضًا”.

ولفت إلى أن حجم الصادرات بين البلدين تضاعف خلال الـ12 عامًا الماضية، إلى ثلاث أضعاف ونصف، وذلك منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ (في 2007)، ما يحفز ويشجع الاستثمار بين البلدين.

من جانبه، قال أمين بويراز، مدير مركز يونس إمرة بالقاهرة: “يوجد في مصر ما يقرب من 20 قسما للغة التركية تضم آلاف الطلاب المصريين”.

وأضاف بويراز، في كلمته بالمناسبة: “منذ أن بدأ معهد يونس إمرة، نشاطه في مصر عام 2010، تعلَّم آلاف الطلاب المصريين اللغة التركية في مركزنا، وزار المئات منهم تركيا”.

.

وكالات