وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري على مشروع قانون قدمته الحكومة يمكن من يدفع عشرة آلاف دولار من الحصول على الجنسية المصرية.
ويهدف مشروع القانون، بحسب اللواء كمال عامر، إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.
وأضاف عامر خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع للجنة الدفاع أن مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسة، تنص أولاها على حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوو إقامة خاصة، أجانب ذوو إقامة عادية، أجانب ذوو إقامة مؤقتة).
وتحدد المادة الثانية شروط منح الجنسية وتخول رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو ينشئ مشروعا استثماريا وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو يودع مبلغا ماليا بالعملة الأجنبية.
وتنص المادة الثالثة على إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، كما تنص على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يُعادلها بالجنيه المصري، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.
المصدر: صحيفة المصريون
في دراسة مثيرة شملت 100 دولة، تم الكشف عن قائمة البلدان الأكثر عصبية، حيث احتلت…
تركيا الآن ألقت الشرطة التركية القبض على مواطن سوري مشتبه به بتهمة قتل السيدة ليلى…
شهدت إحدى مباريات دوري الهواة في مدينة قيصري حادثة صادمة أثارت جدلاً كبيرًا على وسائل…
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تواصل جهودها لتحقيق الاستقلال الكامل في قطاع…
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية التركية، الخميس، تحذيرات متتالية من عاصفة جوية وسقوط ثلوج في…
أحدثت طائرة بيرقدار تي بي 3 التركية آفاقًا جديدة في هذا المجال من خلال الهبوط…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.