كشف مصدران مطلعان عن أن تركيا تعتزم رفع الضريبة على مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية من 0.1% إلى 0.2%، في خطوة تهدف لخفض توجه الأتراك لشراء الدولار واليورو.
وأضافا، أن المقترحات، التي أعدتها وزارة المالية التركية من المتوقع أن تعرض على البرلمان خلال أسابيع قليلة للتصديق عليها لتصبح قانونا ساريا.
وكانت تركيا فرضت الضريبة للمرة الأولى بنسبة 0.1 بالمئة على جميع معاملات النقد الأجنبي بمرسوم حكومي نشر في 1998، وتقرر خفضها إلى الصفر في 2008، ثم أعادت السلطات التركية تطبيقها في مايو الماضي.
المصدر: “رويترز”