.. في إطار الاجراءات القانونية للحد من الهجرة غير شرعية، أصدرت ولاية إسطنبول، الإثنين، بيانا عاجلا للأجانب عموما والسوريين خصوصا، الذين يعشون في نطاق الولاية، محددة نقاط قانونية جديدة للحد من الهجرة غير الشرعية ..
وقالت الولاية في بيانها الذي حمل عنوان “الهجرة غير الشرعية”، إنه “تم إعطاء مهلة حتى تاريخ 20 آب/أغسطس 2019 للأجانب من الجنسية السورية الذين يملكون بطاقات حماية مؤقتة مسجلة في ولايات غير ولاية إسطنبول ويعيشون في إسطنبول، كي يعودوا إلى الولايات المسجلين فيها”.
وشددت الولاية في بيانها أن “الذين لا يعودون ضمن هذه المهلة المؤقتة، سيتم ترحيلهم إلى الولايات المسجلين فيها، وذلك وفق تعليمات وزارة الداخلية”.
وتابع البيان أن “الأجانب من الجنسية السورية الذين ليسوا تحت الحماية المؤقتة، وغير مسجلين أو ليس لديهم إقامة، فإنه سيتم ترحيلهم إلى الولايات المحددة من قبل وزارة الداخلية”.
وشدد أنه “تم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في ولاية إسطنبول”.
وشددّ البيان على “ضرورة الحصول على إذن السفر للتنقل بين مختلف الولايات” لافتًا إلى أنه “سيتم القيام بالتدقيق على (وثيقة إذن السفر) في إسطنبول، سواء في المطارات أو محطات الباصات أو محطات القطارات، وفي الطرق بشكل دائم، وسيتم ترحيل الذين لا يملكون إذن وثيقة السفر إلى الولايات المسجلين فيها”.
وطالبت ولاية إسطنبول جميع الأجانب بـ”حمل الأوراق الثبوتية اللازمة خلال تنقلاتهم في نطاق الولاية”، مضيفا “نرجو وللأهمية من الأجانب الذين لهم حق الإقامة في إسطنبول، أن يحملوا وثائق الحماية المؤقتة أو جوازات السفر لإبرازها للعناصر الأمنية حين الطلب، وذلك للحيلولة دون وقوع أي اي أضرار”.
ونوهت الولاية في بيانها إلى أن “أعمال إلقاء القبض على الداخلين إلى بلادنا بطريقة غير شرعية ستستمر، وسنقوم بإخراجهم من البلاد، وذلك في إطار مكافحتنا للهجرة غير الشرعية… كما سيتم الاستمرار بأعمال مكافحة الهجرة غير المشروعة دون انقطاع، وفق الأسس المبينة أعلاه”.
ويقدر أعداد الأجانب المسجلين في ولاية إسطنبول بأكثر مليون أجنبي بينهم نحو 548 ألف سوري يعيشون في إطار الحماية المؤقتة.
يذكر أن تركيا تعتبر الأولى عالمياً في استضافة اللاجئين على أرضها من مختلف الجنسيات،بينهم 3.9 مليون لاجئ سوري حتى العام 2019. وقد بلغ أجمالي إنفاق تركيا لخدمة السوريين نحو 30 مليار دولار منذ انطلاق الثورة في سوريا.
.
وكالات