قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، إن بلاده ترغب في الاستيراد من تركيا، باعتبارها بديلا مفضلًا، كونها دولة ذات إمكانيات كثيرة، وماليزيا حريصة على تطوير التعاون معها.
وأكد مهاتير رغبة حكومته في الارتقاء أكثر بالتعاون بين تركيا وماليزيا، في مجالات عديدة.
واستعرض مواقف بلاده، فيما يخص استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، والقضية الفلسطينية، ومعاناة مسلمي أراكان، ووضع الأويغور في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ) في الصين، ودعم ماليزيا لكفاح تركيا ضد منظمة غولن الإرهابية.
وفيما يلي نص الأسئلة التي طرحها مراسل الأناضول، والأجوبة التي قدمها رئيس الوزراء الماليزي:
– “نرغب في تطوير التعاون مع تركيا في مختلف المجالات”
سؤال: ما هي أهم النقاط في لقاءاتكم الثنائية التي أجريتموها في إطار زيارتكم إلى تركيا؟ وما هي التطورات التي تتوقعونها في العلاقات التجارية والسياسية والثقافية بين البلدين عقب زياراتكم؟
جواب: الهدف الرئيسي في زيارتنا، تطوير العلاقات، في مختلف المجالات على رأسها الاقتصاد، والدفاع والتبادل التكنولوجي.
– “تركيا يمكن أن تكون بديلاً مفضلاً”
سؤال: في تصريحاتكم السابقة، تطرقتم إلى المشاكل الاقتصادية الدولية، وذكرتم أن نظام تداول العملات الأجنبية الحالي، ينطوي على تلاعب، وطرحتم فكرة استخدام الذهب في الاستيراد والتصدير بين دول شرق آسيا، هل ما زلتم متمسكون بمقترحكم؟ ومن ناحية أخرى، برأيكم هل يمكن لماليزيا وتركيا استخدام الذهب من أجل التجارة؟
جواب: نعم بالطبع، فماليزيا دولة تجارة، وملتزمة بالتجارة القائمة على التصدير مع 200 دولة مختلفة، وبالنظر إلى العقوبات التي تفرضها تلك الدول، والعراقيل الأخرى التي تؤثر على تجارتنا ونهضتنا الاقتصادية من المهم بالنسبة لنا الإبقاء على القنوات التجارية مفتوحة مع هذه الدول.
ولذلك نرى تركيا، باعتبارها دولة ذات إمكانيات كثيرة جدا، يمكن أن تكون بديلا مفضلا لاستيراد بعض السلع التي نستوردها من دول أخرى.
وعلينا تعريف كافة المنتجات التي يمكن تصديرها من تركيا إلى ماليزيا أو من ماليزيا إلى تركيا، فنحن نرغب في تصدير ما هو أكثر من زيت النخيل إلى تركيا.
ومن ناحية أخرى نستخدم حاليا الدولار الأمريكي في التجارة، ولكن من الممكن استخدام عملاتنا الوطنية في تعاملاتنا التجارية.
– “الإعلام لا يبدي اهتماما كافيا بقضية فلسطين”
سؤال: تصريحاتكم شديدة اللهجة حيال إسرائيل، وخطاباتكم المدافعة عن فلسطين لقيت صدى واسعا في العالم الإسلامي، كيف ستكون السياسة التي ستنتهجونها في الفترات المقبلة، إزاء سياسات الاضطهاد التي تمارسها إسرائيل في فلسطين؟
جواب: نعتقد أنه من الواضح جدا عدم منح الحقيقة المتعلقة بالقضية الفلسطنينية حيزا واسعا في وسائل الإعلام، ويبدو وكأن هناك اتفاق في الإعلام على عدم التأكيد على مشاكل فلسطين.
بدون شك، لا يوجد أي شيء عن كيفية الاستيلاء (من قبل إسرائيل) على الأراضي الفلسطينية، ومن ثم فإن إسرائيل انتهكت القانون الدولي عبر احتلال المزيد من الأراضي في فلسطين، لكن لم يتم تسليط الضوء كثيرا على هذه الأمور.
أعتقد أنه يتوجب علينا التأكيد على أهم شيء، أسباب الإرهاب. فاليوم هناك في الأساس إجماع في الرأي من أجل اتهام المسلمين بالإرهاب. لكن الحقيقة هي أن اغتصاب فلسطين بالقوة وتجاهل إسرائيل للقانون الدولي، مهدتا الطريق لـ”الأعمال الإرهابية” المزعومة.
لكن للتخلص من الإرهاب علينا معرفة سبب تعرضهم للإرهاب. إننا في ماليزيا نخطط لكسب قلوب وعقول الناس بمن فيهم الإرهابيون، وبهذه الطريقة انتهى الإرهاب. فطالما لم يتم القضاء على أسباب الإرهاب فلا يمكن إيقافه.
سؤال: قلتم إنه يجب أن ندرس السبب الأساسي للإرهاب في القضية الإسرائيلية – الفلسطينية. هل يمكننا القول إن تأسيس إسرائيل بطريقة غير شرعية هو السبب الرئيسي للإرهاب؟
الجواب: هذا هو السبب الرئيسي. ولكن بالطبع وجود دولة إسرائيلية هو حقيقة في الوقت الراهن، وعلى الأقل يجب على دولة إسرائيل الآن أن تسمح للشعب الفلسطيني باستعادة ممتلكاته أو على الأقل يجب أن تكون هناك دولتان مختلفتان ومنع إسرائيل من بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.
سؤال: في هذا السياق، ما رأيكم في خطة “صفقة القرن” التي تستعد الولايات المتحدة لإطلاقها، بدعم من بعض دول الخليج؟
الجواب: إنهم يريدون تبرير ما يفعلونه، رغم أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي. قبل كل شيء، هذا الأمر يعد تجاهلًا للعمليات الديمقراطية. الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين لم يتم عبر استفتاء أو تصويت شعبي. تم منح الأراضي إلى إسرائيل دون الأخذ بعين الاعتبار مشاعر وآراء الناس الذين يعيشون في فلسطين في ذلك الوقت.
سؤال: ما طبيعة التعاون الذي يمكن لتركيا وماليزيا القيام به من أجل حل القضية الفلسطينية؟
من بين الأمور التي يجب القيام بها في هذه القضية، هو إبقاء المسألة الراهنة حيّة. فهناك محاولة للقضاء على القضية بالكامل وكأنه لم يحدث أي شيء. ولكن في الحقيقة هناك ظلم كبير مورس ضد الفلسطينيين. نعتقد أن تركيا وماليزيا تنويان إبقاء هذه القضية حيّة.
– “ماليزيا تعارض معاملة ميانمار غير العادلة ضد سكّان أراكان”
سؤال: حكومتكم مهتمة عن كثب أيضًا بمعاناة مسلمي أراكان. مسؤولو الدولة الماليزية دعوا إلى ممارسة ضغط دولي على حكومة ميانمار. وبالإضافة إلى ذلك، أدلى وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله، بتصريحات تتعلق بمحاكمة أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في أراكان. هل يمكنكم أن توضحوا سياسة ماليزيا تجاه قضية أراكان؟
الجواب: ماليزيا لا ترغب عادة بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. ولكن في هذه المسألة، وقعت مذبحة أو إبادة جماعية. ماليزيا تعارض الإبادة الجماعية ومعاملة ميانمار غير العادلة بحق سكان أراكان الذين يجب الاعتراف بحقهم بجنسية ميانمار من أجل حل هذه المشكلة. والآن، إما أن يتم اعتبارهم مواطنين أو يتم منحهم أراض لإقامة دولتهم الخاصة.
– “لم يسبق أن وصل العنف إلى مبتغاه”
سؤال: ما الذي يمكن القيام به حيال وضع الأويغور الذين يعيشون في إقليم شينجيانغ المتمتع بالحكم الذاتي؟
الجواب: قلنا للصين إنه يجب أن يعامل هؤلاء الناس كمواطنين. لا ينبغي أن يؤثر انتماؤهم إلى ديانة مختلفة على موقف الصين تجاههم.
على سبيل المثال، ماليزيا بلد متعدد الأديان ويتم التعامل مع جميع الأديان بالطريقة نفسها.
إننا نؤيد دائمًا حل النزاعات عن طريق التفاوض أو التحكيم أو المحكمة. فمن الصعب جدًا التوصل إلى نتيجة جيدة عند اللجوء إلى العنف لأنه لم يسبق أن وصل العنف إلى مبتغاه.
– “ماليزيا لا يمكن أن تكون قاعدة لممارسة أنشطة ضد دول أخرى”
سؤال: كما تعلمون، تركيا تكافح داخل أراضيها وفي الساحة الدولية ضد منظمة “غولن” الإرهابية. وفي هذا السياق، قدمت ماليزيا دعمًا كبيرًا جدًا لتركيا، لا سيما في قضية إغلاق مدارس “غولن”، وفي 2017 تم اعتقال عناصر من “غولن” وتسليمهم إلى تركيا. هل سيتواصل في عهدكم أيضًا دعم ماليزيا لتركيا في مكافحة “غولن”؟
الجواب: سياستنا تقوم على عدم استخدام ماليزيا كقاعدة لممارسة أنشطة ضد دول أخرى. تحركنا من أجل إغلاق مدارس “غولن” في البلاد لأننا رصدنا محاولات لاستخدام ماليزيا كقاعدة معارضة ضد الحكومة التركية.
– “سنقوم بمبادرات من أجل ضمان نهوض ماليزيا مجددًا”
سؤال: ما هي الإنجازات التي حققتموها منذ توليكم المنصب؟
الجواب: واجهنا مشكلة مالية لأن الحكومة السابقة اقترضت مبالغ كبيرة من المال، ويجب علينا سداد القروض التي تقاضتها الحكومة السابقة. من ناحية أخرى، لا نعرف مكان وجود هذه الأموال التي تقاضتها الحكومة السابقة، وكما تعلمون هناك استثمارات في بعض الشراكات ستشترونها بالمال ولكن هذا المال اختفى.
نعتقد أنهم يخبئؤن المال ما وراء البحار. الضغوط المالية كبيرة جدًا على الحكومة الحالية. وهذا الوضع يشكل عقبة أمام عودتنا إلى حكم اقتصادي جيد.
علاوة على ذلك، هناك محاولات سياسية تهدف إلى تقويض الحكومة الحالية. بالتأكيد سنقدم على مبادرات من أجل ضمان نهوض البلاد من جديد.
المصدر/A.A