حذّر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، من كارثة إنسانية في منطقة إدلب، شمالي سوريا، حال واصل نظام بشار الأسد هجماته عليها.
جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع بالمعهد النرويجي للعلاقات الدولية في العاصمة أوسلو.
وأشار إلى قصف النظام “المدن والبلدات والقرى في إدلب واستهدافه المدنيين والمشافي بشكل خاص”.
وتابع: “يريد النظام ومؤيدوه إثارة المشاكل لدى الأوروبيين من خلال موجات الهجرة الجماعية. لهذا السبب يستهدفون تحديدا مناطق سكنية يعيش فيها المدنيون”.
وأوضح أن أكثر من 500 مدني لقوا حتفهم جراء هجمات النظام الأخيرة، ونحو مليون شخص نزحوا من أماكن إقامتهم، فيما نزح 200 ألف إلى الحدود التركية.
وفي 5 أغسطس/آب الجاري، أعلن النظام السوري استئناف عملياته العسكرية في المنطقة، رغم إعلانه الالتزام بوقف إطلاق النار خلال مباحثات أستانة، التي جرت مطلع الشهر الجاري.
وقال تشاووش أوغلو: “إذا استمر عدوان النظام (على خفض التصعيد)، ستحدث كارثة إنسانية جديدة، ويمكن أن تكون أسوأ مما شهدته حلب”.
وتابع: “لا يزال المجتمع الدولي صامتًا. نريد رؤية دعم المجتمع الدولي، يجب عليه أن يصدر صوته، وإلا فإن هذا سيكون لما يحدث في إدلب عواقب مباشرة على أمن أوروبا”.
وبخصوص تحرش النظام بنقاط المراقبة التركية، قال تشاووش أوغلو: “ناقشنا هذه المسألة مع الروس في موسكو قبل ثلاثة أيام. قدم لنا الروس ضمانة حول عدم مهاجمة النظام (النقاط). أعلنت لنا روسيا أنها لن تسمح بالهجمات على النقاط. ليست لدينا خطط لسحب قواتنا منها”.
وأوضح أنه “جرى إقامة هذه النقاط كنتيجة لاتفاقنا مع روسيا بهدف إرساء الاستقرار في إدلب ومنع انتهاكات النظام أو المعارضة أو المتطرفين للاتفاق”.
وفي رده على سؤال حول ناقلة نفط إيرانية كانت محتجزة (بجبل طارق) بداعي نقلها النفط إلى سوريا قبل إطلاق سراحها، قال تشاووش أوغلو: “نتابع الناقلة عن كثب، فهي متجهة نحو لبنان ولا تسير نحو تركيا”.
وبخصوص مساعدات بلاده للسوريين، أشار إلى انفاقها 37 مليار دولار على السوريين خلال 8 سنوات، مبينا أن مساهمات المجتمع الدولي عدا مساعدات الاتحاد الأوروبي، أقل من واحد مليار دولار.
ولفت إلى تعهد الاتحاد بتقديم 6 مليارات يورو لنهاية 2018، موضحا أنه قدم ثلث المبلغ فقط.