أعلنت محكمة منطقة سنجان الواقعة في العاصمة أنقرة، الأثنين، الإفراج الموقت عن السياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش في إطار محاكمته الرئيسية لكنه يُفترض أن يبقى في السجن لأنه يقضي عقوبة بموجب حكم سابق.
وقال أحد وكلاء الدفاع عنه، أن المحكمة أمرت أثناء جلسة لم يحضرها دميرتاش بالإفراج عن السياسي الكردي المتهم بقيادة “منظمة إرهابية” وبـ”الدعاية الإرهابية” وبـ”التحريض على ارتكاب جرائم”. ووضع في الحبس الموقت في إطار هذه المحاكمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ويواجه عقوبة تصل حتى السجن لـ142 عاماً إذا ثبت التهم بحقه.
وأشار محاميه رمضان ديمير لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه لم يكن “واضحاً على الفور” موعد إطلاق سراح موكّله من سجن أدرنة (شمال غرب). وسبق أن حُكم عليه في الاستئناف في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2018 بالسجن لأربع سنوات وثمانية أشهر بتهمة “الدعاية الإرهابية”.
في المقابل، من الممكن أن يقدم دميرتاش، الزعيم السابق لحزب الشعوب الديموقراطي الذي لا يزال أحد رموزه، طلب إطلاق سراح مشروط في إطار هذا الحكم.
وقال ديمير “سنلتقي معه اليوم (الاثنين) وسنتصرّف بناء على ذلك”. ورفض محاموه الاثنين المشاركة في الجلسة قائلين إنهم يريدون انتظار جلسة ستعقدها الغرفة العليا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 18 أيلول/سبتمبر لبحث الاحتجاز الموقت لموكلهم.
وفي العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حضّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا على وضع حدّ “في أقرب وقت ممكن” لاحتجاز دميرتاش، لكن من دون نتيجة حتى الساعة.ويتّهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حزب الشعوب الديموقراطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابياً”.
وقد أكد إردوغان أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غير ملزم بالنسبة لأنقرة. وأرجئت محاكمة دميرتاش إلى السابع من كانون الثاني/يناير.
.
وكالات