اعتصم عشرات الموظفين الأتراك أمام مبنى رئاسة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول احتجاجاً على فصلهم من وظائفهم بشكل تعسفي بناءً على قرار من رئيس بلديتهم المعارض “أكرم إمام أوغلو”.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن إمام أوغلو أصدر قراراً بفصل ألف و 244 موظف وموظفة في بلدية إسطنبول، متناسياً وعوده الانتخابية بعدم المساس بمصدر رزق أبناء شعبه.
وبرر رئيس بلدية إسطنبول المعارض قراره بعدم وجود شواغر للموظفين المفصولين، زاعماً أنه تم تعيينهم بشكل سريع إما قبيل عقد الانتخابات الأولى أو خلال الفترة الممتدة ما بينها وبين الانتخابات المعادة.
وتناقلت صحف تركية شهادات عدة تدحض مزاعم إمام أوغلو، وتثبت عمل العديد من الموظفين المفصولين مدة تتراوح ما بين عدة أشهر وحتى 12 عاماً، ما دفعه لاختلاق حجة جديدة، حيث زعم أنه يسعى لتطبيق “النظام الأكثر عدالة في التوظيف”، داعياً العمال المفصولين لتقديم سيرتهم الذاتية مجدداً لإعادة النظر بها.
كما قال ناشطون أتراك إن معظم الموظفين المفصولين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، مشيرين إلى أنه السبب الرئيسُ وراء إقصاء إمام أوغلو لهم.
وباشر عشرات الموظفين، اليوم الاثنين، اعتصاماً أمام مبنى رئاسة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، مؤكدين أنهم سيواصلون الاعتصام إلى حين تراجع إمام أوغلو عن قراره وإعادتهم إلى وظائفهم من جديد.
ورفع المعتصمون الأتراك لافتات عدة حملت عبارات مختلفة منها: “كليتشيدار أوغلو .. هل (تحتفظ) بكلمة الشرف خاصتك إلى حين انتهاء الانتخابات (فقط)”، و”إمام أوغلو .. ألم تقدم وعداً بأن لن يخسر أحد وظيفته”، و”فلتُكسر اليد التي تطال عملي (مصدر رزقي)”.
هذا وأشار العديد من المعتصمين إلى أنهم تلقوا نبأ فصلهم بشكل تعسفي عبر رسالة نصية أرسلتها لهم البلدية دون سابق إنذار.