بداية يمكن تعريف الأمن السيبراني بأنه عبارة عن مجموعة من الأنظمة التقنية الحديثة يقوم بحماية المعلومات و الحفاظ على سريتها و العمل على توافر المعلومات الصحيحة و فرض العقوبات على الجرائم المعلوماتية، و يعمل الأمن السيبراني على حماية مستخدمي الإنترنت من أي مخاطر قد تواجههم والأمن السيبراني هو سلاح استراتيجي بيد الحكومات والإفراد لا سيما أن الحرب السيبرانية أصبحت جزءا لا يتجزأ من التكتيكات الحديثة للحروب والهجمات بين الدول.
وبعد فوز العدالة والتنمية في الانتخابات عام 2002 كان من ضمن اهتماماتهم الأولى تطوير نظرية الحفاظ على الأمن القومي، وتطوير أداء جهاز الاستخبارات بما يتماشى مع التطور الزمني والتكنولوجي للحياة المعاصرة، ولأهمية موقع تركيا الجيوسياسي، إذ كانت ومازالت تتعرض للهجمات والتهديدات التي تشكل عائقا في تطبيق التطور الاستخبارتي والأمني الذي يحفظ أمن وسلامة الدولة التركية.
وبعد انقلاب 15 تموز من عام 2016 ، كان واضحا الاعتماد الكبير لتنظبم غولن الإرهابي على برامج التجسس إلى جانب برامج تواصل خاصة بهم، من أجل سلامة عدم كشف تحركاتهم بالإضافة إلى كشف الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الدول التركية والمسؤولين الأتراك، وعندما نأخذ بعين الاعتبار أن التهديدات التي واجهتها تركيا والهجمات التي استهدفت أمنها الوطني حصلت في الفترة الأخيرة من خلال الفضاء السيبراني، يمكن الإدراك بأنه يجب على وحدات الدولة ذات الصلة أن تقوم بعمل جاد في هذا الصدد.
انتهجت حكومة حزب العدالة والتنمية حدا للمشكلات التي ورثها من الفترات التي سبقته من تجسس إلى القتل المجهول، بالإضافة الى المجموعات الاستخباراتية التي كانت تغزو المدن التركية، وعملت حكومة أردوغان آنذاك على تغير نموذج استراتجية الأمن الوطني وتطويره ، فقامت بتطوير سياسات مكافحة الإرهاب، والتنسيق بين المؤسسات الأمنية، وبناء هيكلٍ مؤسساتيّ لحماية النظام العام، وبناءً على ذلك، أُسِّست مستشارية الأمن والنظام العام في بنية وزارة الداخلية.
وبعد استلام هاكان فيدان لجهاز الاستخبارات التركية، أخذت القوة الاستخباراتية تصبح أكثر فعالية يومًا بعد يوم حتى أصبحت المخابرات التركية إحدى اقوى أجهزة المخابرات، في المنطقة فكانت السباقة في كشف الكثير من الجرائم في وقتها مثل جريمة الملهى الليلي، التي استطاعت المخابرات التركية القاء القبض على الإرهابين بعض ساعات من العملية، بالإضافة إلى كشف المخابرات التركية للعملية الانقلابية التي حصلت في تركيا في 15 تموز من عام 2016، وبعدها استطاع جهاز المخابرات كشف عملية الاغتيال البشعة للصحفي جمال خاشقجي بكل تفاصيلها، وإحراج المتورطين من أجهزة استخبارات أخرى.
قامت تركيا بقيادة العدالة والتنمية باتخاذ قرارت مهمة بمجال الأمن السيبراني، وخصوصا بعد الاعتداءات التي طالت بعض الدول مثل اعتداء إستونيا في عام 2007، وقرر مجلس الأمن القومي اعتبار التهديدات السيبرانية هو تهديد للأمن الوطني ووضعه على الأجندة اليومية والقيام بتأسيس هيئة الأمن السيبارني التابعة بشكل إلى جهاز المخابرات الوطنية .
كما توسّعت صلاحيات هيئة الأمن السيبراني ومسؤولياتها، من قبيل تحديد سياسات الأمن السيبراني الوطني وتنفيذها وتنسيقها، وفقًا لذلك، وُسِّعت مهامها لتغطي حماية البنى التحتية المحورية، ومراكز التدخل السيبراني، وتطبيقات إنتاج الحلول الوطنية وتطويرها، وأعمال التوعية والتعليم ذات الصلة بالأمن السيبراني.
لقد شهدت تركيا تطورًا مهمًّا في مجال الأمن السيبراني في إطار التعاون الدولي، فدخلت في عضوية مركز التكامل في الدفاع السيبراني في إستونيا، حتى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشرف على الموضوع شخصيا من خلال زيارته إلى إستونيا عام 2014.
واليوم تركيا بموقعها الجيوسياسي الحساس تتعرض إلى التهديدات الدائمة والمخاطر اليومية من أكثر من جهة، ولذلك عملت تركيا على تطوير جميع القطاعات وأهمها القطاع الأمني الاستخباراتي، ومن المعروف أيضًا أن قضية الأمن الوطني من أهمّ القضايا التي تتّخذ مكانًا لها بين إستراتيجيات الجمهورية التركية الطويلة الأمد.
فحزب العدالة والتنمية يعمل على متابعة البحوث والأساليب الأمنية الحديثة، وتحديد سياسات فعالة أكثر من أجل تحقيق الهدف المرجو في الخطة 2023 و 2027 ثم 2071 .
.
المصدر/وكالة TR