قال الولي عهد السعودي، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، إنه يتحمل “المسؤولية كاملة” عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأضاف محمد بن سلمان لبرنامج “60 دقيقة” المذاع عبر قناة “سي بي إس” الأمريكية: إن اغتيال خاشجقي كان “جريمة شنعاء” و”خطأ” ويجب أن أتخذ كل الإجراءات لتجنب مثل هذا الشيء في المستقبل”، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.
دخل خاشجقي القنصلية السعودية في تركيا في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ولم يظهر بعدها. حتى إنه لم يتم العثور علي جثته حتى الآن.
عندما سئل ولي العهد السعودي عما إذا كان قد أمر بقتل خاشقجي، قال محمد بن سلمان: “بالتأكيد لا”.
وردا على سؤال حول كيفية حدوث القتل دون علمه بذلك، قال ولي العهد: “يعتقد البعض أنني يجب أن أعرف ما الذي يفعله ثلاثة ملايين شخص يعملون لحساب الحكومة السعودية يوميا؟! من المستحيل أن يرسل الثلاثة ملايين تقريرهم اليومي إلى الزعيم أو ثاني أعلى شخص في الحكومة السعودية”.
وأصر محمد بن على أن “التحقيقات جارية، وبمجرد إثبات التهم الموجهة ضد شخص ما، بغض النظر عن رتبته، سيتم توجيهه إلى المحكمة، دون استثناء”.
ولدى سؤاله عن انتقاد السعوديين في الكونغرس الأمريكي بشأن مقتل خاشقجي والحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، والتي تسببت في خسائر فادحة بين المدنيين، قال ولي العهد: “العلاقة (الأمريكية السعودية) أكبر بكثير من ذلك”، وفقا لرويترز.
يذكر أن النائب العام السعودي كان أعلن، في أكتوبر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وكانت محققة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، آنييس كالامارد، قد قدمت تقرير لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري، رصدت فيه أدلة قالت إنها “ذات مصداقية” على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى تورطه في القضية.
.
وكالات