قالت وسائل إعلام سعودية إن التحقيقات السعودية تتواصل من أجل الإجابة عن جميع التساؤلات المتعلقة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول قبل عام.
وأوضحت صحيفة “عاجل” السعودية أن “الجهود المبذولة من قبل جهات التحقيق في المملكة على امتداد الشهور الماضية، مكّنت النيابة من الوصول إلى الخطوط الرئيسية للجريمة”.
ونقلت الصحيفة السعودية، عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن “تحديد مصير جثة الصحفي الراحل أحد المحاور الرئيسية للتحقيقات المتواصلة”، منوهة إلى أن “المملكة تواصلت مع الجهات الرسمية التركية لتزويدها بما لديها من معلومات بهذا الشأن، غير أنها لم تلقَ أي تجاوب”.
وذكرت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن “المحتجزين على ذمة القضية أكدوا أنمتعاوناً تركياً هو من تولى التخلص من الجثة، مشيرة إلى أن “جهات التحقيق الوطنية طلبت بشكل مباشر ورسمي من المدعي العام في تركيا تزويدها بالأدلة التي لديه حول هذا الموضوع”.
وقالت المصادر إن “الجانب التركي لم يتجاوب مع المطلب السعودي المتكرر”، مشيرة إلى أن “النيابة العامة لم تتوقف عن التحرك في هذا المسار، ولديها يقين بأنها ستكتشف الحقيقة”، وذلك وفقا لـ”عاجل”.
ويمر، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول، عام على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأعلن النائب العام السعودي أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وكانت محققة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، آنييس كالامارد، قد قدمت تقريرا لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري، رصدت فيه أدلة قالت إنها “ذات مصداقية” على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى تورطه في القضية.