وجه “فائق أوزتراك “متحدث حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا ، عدة تساؤلات إلى الحكومة التركية عن مصير الضرائب الخاصة التي فرضتها عقب زلزال مرمرة المدمر عام 1999م .
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها “أوزتراك” عقب اجتماع لحزب الشعب الجمهوري في العاصمة التركية أنقرة، لمتابعة نتائج الزلزال الذي ضرب إسطنبول، يوم الخميس الماضي بقوة 5.8 درجات.
وقال أوزتراك، إن الحكومة جمعت حوالي 63 مليار ليرة تركية من ضرائب الاتصالات الخاصة في أعقاب أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ البلاد الحديث، حيث أصبحت الضرائب دائمة في عام 2004.
وأضاف أنه “من أجل تخفيف الضرر بعد زلزال عام 1999، تم اتخاذ بعض التدابير الاستثنائية. وكان واحد منها ضريبة الاتصالات الخاصة، والتي تم فرضها لبعض الوقت، ثم أصبحت هذه الضريبة دائمة في عام 2004، في ظل هذا الحزب الحاكم”.
وأدلى أوزتراك ببيانات ورد فيها أنه خلال 19 عامًا، بلغت الضريبة المحصلة في هذا النظام حوالي 66 مليار ليرة تركية.
وأضاف أن حوالي 3 مليارات من هذا المبلغ تم جمعها بين عامي 2000 و 2003، عندما كانت الضريبة مؤقتة.
وتابع أوزتراك: “تم جمع الـ 63 مليار المتبقية بين عام 2004 والأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، بعد أن أصبحت الضريبة دائمًا”، متسائلًا عن مصير تلك الضرائب.
ويوم 27 سبتمبر الماضي، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيلتشدار أوغلو، إن “حوالي 80 مليون مواطن من هذا البلد دفعوا طواعية ضرائبهم. جميع المناطق التي لديها خطر الزلازل، وخاصة اسطنبول، مفترض أنها مقاومة للزلازل. أين هذه الضرائب؟”.
وقال إنه يجب على مسؤولي الدولة التفكير في كيفية إنقاذ 16 مليون شخص يعيشون في اسطنبول من المخاطر المحتملة.
وردًا على ذلك، صرح نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي أن حوالي 103 مليار ليرة تركية أنفقت على المقاطعات الغربية والشمالية الغربية مثل بولو ودوزجي ويالوفا واسطنبول.
وقال أقطاي: “هناك 80 مليار ليرة تركية تنفق فقط على اسطنبول”، مضيفًا أن الحكومة صممت أكثر من 43000 مسكن ومدرسة وطرق ومستشفيات مقاومة للزلازل.
.
المصدر/ ن ت ب