دعا “وليد المعلم”، وزير الخارجية السوري، تركيا لتطبيق “اتفاقية أضنة”، بدلًا من دخول قواتها للأراضي السورية في إطار تنفيذ “المنطقة الآمنة”.
وجاء ذلك في مقابلة صحفية لوزير الخارجية السوري مع قناة “الميادين” اليوم الخميس.
وقال “المعلم” ، إن على تركيا أن تختار بين أن تكون دولة جارة أو دولة عدوة لسوريا، وإذا اختارت أن تكون دولة جارة فهناك “اتفاقية أضنة” التي تضمن أمن الحدود للبلدين .
وكانت تركيا اتفقت مع الولايات المتحدة لإقامة “منطقة آمنة” في شمال شرقي سوريا، للتخلص من مخاوف أنقرة من انتشار “بي كاكا” الإرهابية، والتي تعتبرها تركيا إرهابية، على الحدود السورية الشمالية مع تركيا.
وأضاف المعلم، “إذا أراد أرودغان إعادة المهجرين السوريين فيجب التنسيق مع الدولة السورية لضمان عودتهم الآمنة إلى المناطق التي غادروا منها، وليس أن يقوم بتطهير عرقي في منطقة محددة، لأن هذا يخالف القانون الدولي”.
وتعود اتفاقية أضنة بين البلدين إلى عام 1998 عندما توترت العلاقة بينهما على خلفية دعم الرئيس السوري السابق، حافظ الأسد، لزعيم “حزب العمال الكردستاني”، عبد الله أوجلان.
ونص الاتفاق على تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب، وإنهاء دمشق جميع أشكال “حزب العمال” وإخراج زعيمه أوجلان، وإعطاء تركيا حق “ملاحقة الإرهابيين” في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات، و”اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر”.
وقال وزير الخارجية السوري إنه عندما تحقق سوريا أولوياتها في “مكافحة الإرهاب” سيأتي الدور على أولويات أخرى، ومنها إخراج جميع القوات الأجنبية “المحتلة” للأراضي السورية، وهناك وسائل مشروعة تستطيع أن تجبرهم على الخروج.
وكانت وزارة الخارجية السورية، أعلنت في كانون الثاني الماضي، أنها لا تزال ملتزمة باتفاق أضنة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الخارجية، قوله إن “الجمهورية العربية السورية مازالت ملتزمة بهذا الاتفاق والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين”.
واتهمت الخارجية تركيا باختراق الاتفاقية، عبر دعم فصائل المعارضة المسلحة وتنفيذ عمليات عسكرية شمالي سوريا، مشترطة على أنقرة إيقاف دعم وتمويل الفصائل وإعادة الحدود بين البلدين كما كانت وسحب القوات التركية من الأراضي السورية، كي يتم تفعيل الاتفاقية كما يجب.
.
المصدر/ الميادين