قال محلل عسكري أردني، إن عملية “نبع السلام” التي تقودها أنقرة شرق نهر الفرات بسوريا، مغطاة قانونياً، وبعض المواقف العربية منها مناكفةً لتركيا.
تصريحات فايز الدويري، جاءت تعليقاً على العملية العسكرية التي أطلقها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، الأربعاء الماضي.
وقال الدويري “سأتحدث بالشق السياسي قبل العسكري، بعد اعتقال عبد الله أوجلان -زعيم منظمة “بي كا كا” الإرهابية- عام 1998، تم توقيع اتفاقية أضنة بين تركيا وسوريا، سمحت الأخيرة لتركيا حينها بتتبع بي كا كا داخل الأراضي السورية”.
وينص اتفاق أضنة (الموقع بين أنقرة ودمشق عام 1998) على تعاون سوريا التام مع تركيا في “مكافحة الإرهاب” عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لـ “بي كا كا”، وإخراج (وقتها) زعيمه عبد الله أوجلان من ترابها، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان، ومنع تسلل إرهابيي هذا التنظيم إلى تركيا.
كما تعطي الاتفاقية تركيا حق “ملاحقة الإرهابيين” في الداخل السوري حتى عمق معين، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر.
وتابع “تركيا تصرفت بناءً على معاهدة قائمة”، متسائلاً “هل اشتكى النظام السوري إلى مجلس الأمن؟ لولا الاتفاقية لاشتكوا”.
واستدرك “سوريا لم تلغ الاتفاقية، ويجب أن تلغى بموافقة الطرفين”.
وزاد “تركيا مغطاة قانونياً في إطار القانون الدولي، وجامعة الدول العربية تجاوزت حدودها من أجل المناكفة السياسية”.
وأردف “موقف الجامعة العربية ليس حبا بالأسد (رئيس النظام السوري)، إنما مناكفة بأنقرة”.
والسبت، أصدرت الجامعة العربية بيانا طالب الدول العربية بعدم التعاون مع الحكومة التركية وخفض التمثيل الدبلوماسي لدى تركيا. المصدر/A.A