3 خيارات امام تركيا لتخرج من ازمتها الاقتصادية

تطرق  الكاتب بصحيفة “يني شفق” التركية٬”إردال تاناس كارغول الى” التوترات الاقتصادية التي تعيشها تركيا متمثلة في ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم ومعدلات البطالة، وانخفاض قيمة العملة، في الوقت الذي يصل فيه معدل النمو إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد٬ موضحا ان “الخطة الاقتصادية المعلن عنها مؤخرا قد تخرج تركيا واقتصادها من عنق الزجاجة”.

الكاتب تطرق إلى المشاكل الهيكلية في الاقتصاد التركي وخاصة المستويات العليا من الاعتماد على دول أخرى في موضوع الإنتاج، إضافة إلى زيادة الاستيراد لأسباب مختلفة، ورفع أسعار الطاقة.

وفق الصحيفة، “كل هذه الأسباب سببت عجزا كبيرا في الحساب الجاري وحالت دون ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، والحقيقة أن هذا العجز المرتفع يخلق نقاط ضعف في الاقتصاد ويهدده بل ويجلب خيارات سياسية مختلفة الواجهة تستدعي قرارات قد تكون حاسمة ومصيرية”.

3 خيارات

ويبقى السؤال: ما هي الخيارات المناسبة؟ وهل هذه الخيارات المطروحة  تلائم النمو الاقتصادي في تركيا؟، يجيب الكاتب بقوله: “في الواقع، هناك 3 خيارات تشرح للساسة كيفية التعامل مع عجز الحساب الجاري والنمو الاقتصادي”.

الأول: ارتفاع عجز الحساب الجاري وتفضيل النمو الاقتصادي العالي. ورغم النمو الاقتصادي المرتفع، فإن هذا التفضيل يسبب مشاكل وهشاشة مستمرة في الاقتصاد بسبب العجز الكبير.

في سنة 2012 وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا إلى 2.2%، جاء بعد معدل نمو قوي وصل إلى 9.2 و8.5 % عامي 2010 و2011 على التوالي ومع ذلك بحسب الكاتب، ارتفعت حصة عجز الحساب الجاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 %، وفي عام 2012، انخفض النمو إلى 2 %.

هذا الأمر أدى، وفي غضون أقل من 10 سنوات، إلى مضاعفة الناتج المحلي التركي، الذي يزيد حاليا على 800 مليار دولار، أي ما يزيد على ضعف الناتج المحلي الإيراني، ليصبح بذلك أقوى اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.

حدث نفس الوضع في العام الماضي 2018، فبسبب الهشاشة الناجمة عن ارتفاع عجز الحساب الجاري والصعوبات في تغطية هذا العجز، تم وضع تفضيلات نمو منخفضة ضمن نطاق “الموازنة”.

لذلك، فإن عجز الحساب الجاري المرتفع وتفضيلات النمو الاقتصادي المرتفعة مكلفة خاصة بالنسبة لبلدان مثل تركيا.

وتابع الكاتب: “من أجل الخروج من قائمة البلدان ذات الدخل المتوسط والانخراط في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع فإن التضحيات المطلوبة للأسف قد تكون كبيرة، وكبح جماحها قد يكون ثمنه باهظ هو الآخر، ومع ذلك فإن هذه التضحية تعني في الواقع البقاء في فخ فئة الدخل المتوسط لفترة طويلة”.

النمو المنخفض

الخيار الثاني: انخفاض عجز الحساب الجاري وتفضيل النمو المنخفض، وعن هذا الخيار، بين الكاتب أنه: “لا يعتبر النمو المنخفض خيارا مفضلا على المدى المتوسط والبعيد لأنه سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي ويؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة”.

وتابع أنه: “تم تخفيض عجز الحساب الجاري في نطاق التوازن العام الماضي ولكن رغم أن التوقعات تشير إلى فائض في الميزانية هذا العام إلا أن النمو الاقتصادي المتوقع هو 0.5%”.

ويبقى الخيار الثالث بحسب الكاتب: هو انخفاض عجز الحساب الجاري وتفضيل النمو الاقتصادي العالي.

ورأى الكاتب أن هذا الخيار هو الأفضل من بين هذه الخيارات الثلاثة لأنه يقلل من الهشاشة ويوفر النمو الاقتصادي. وهو البرنامج الاقتصادي الجديد المعلن عنه مؤخرا.

ويتحول البرنامج الاقتصادي الجديد الذي يتم الإعلان عنه الآن، إلى نمو اقتصادي منخفض مع عجز في الحساب الجاري.

بمعنى آخر، تبرز معدلات النمو الاقتصادي بنسبة 5 في المائة مع عجز حالي منخفض، والتي تستهدف شعار “التغيير الإلكتروني في الفترة من 2020 إلى 2022 في الهيكل الاقتصادي”، كخيار سياسي جديد، حسب الصحيفة.

التحول الهيكلي

وفي هذه الخطة، فإن النمو الاقتصادي في عام 2020 سيصل الى 5% وبينما تم تحديد حصة عجز الحساب الجاري في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 في المائة وفي حين أن النمو الاقتصادي مستهدف بنسبة 5 في المائة في عامي 2021 و2022، من المتوقع أن تنخفض حصة عجز الحساب الجاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8 في المائة في عام 2021 وإلى الصفر في عام 2022 مع خطوات التحول الهيكلي، وفق الصحيفة.

وشدد الكاتب على أنه من الواضح أن القيادة السياسية في تركيا اختارت هذا الخيار، لأنه هو الضروري في هذه المرحلة، ويعتمد تحقيق هذا التغيير على استمرارية كل هذه الجهود، من إنتاج العديد من السلع المستوردة في الاقتصاد إلى توفير المدخلات اللازمة للإنتاج في البلاد، والحد من الاعتماد الأجنبي على الطاقة وزيادة جودة الصادرات، بمعنى آخر، يجب أن تكون هذه المكاسب والتحسينات في الاقتصاد خيارا مستمرا وإستراتيجية ثابتة.

وفي تغريدات نشرها على “تويتر” تعهد وزير المالية والخزانة التركي براءت ألبيرق بنقل النجاح في خفض التضخم وتحقيق التوازن الحالي، إلى جميع مجالات الاقتصاد. وتطرق إلى بيانات رسمية نشرتها هيئة الإحصاء التركية، بشأن تحركات التضخم لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال: تجاوزنا مرحلة كبيرة في مكافحة التضخم، التي تأتي على رأس أهدافنا، بعد الهجمات التي تعرضت لها العملة في أغسطس/ آب 2018.. حققنا المكاسب الأهم في الاقتصاد”. وأشار إلى انخفاض التضخم إلى خانة الآحاد على المستوى السنوي، خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتابع: من أجل الوصول إلى المستوى الذي نرغبه في الاقتصاد، هدفنا الجديد هو الحفاظ على هذه المكاسب والتقدم خطوة بخطوة لخفض التضخم لـ 5 بالمئة. وختم: سننقل النجاح في خفض التضخم وتحقيق التوازن الحالي، إلى جميع مجالات الاقتصاد.. سنعمل ليلا ونهارا وسنكسب في النهاية”.

المصدر: الاستقلال