في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط الاقتصاد التركي، أطلقت الحكومة التركية خططا لإصدار عملة رقمية يصدرها البنك المركزي.
وذكرت الجريدة الرسمية التركية، أن تركيا بصدد اختبار عملية رقمية جديدة تعتمد على الليرة، العملة الرسمية للبلاد. ومن المتوقع الانتهاء من اختبار العملة الجديدة بحلول نهاية عام 2020.
وتتطلع الجهات التنظيمية التركية أيضًا إلى إنشاء نظام للدفع الفوري باستخدام الليرة الرقمية وتطبيق بلوك شين في النقل والإدارة والخدمات العامة.
وستمكّن الليرة الرقمية المواطنين الأتراك من إجراء معاملات فورية وتقديم مجموعة جديدة من الأدوات المالية اللامركزية للاقتصاد التركي. كما أشارت وزارة المالية التركية إلى أنها تعتزم تعزيز “التحويلات الرقمية”، بما في ذلك تشجيع العروض الأولية للعملات الرقمية كوسيلة لدعم المشاريع الجديدة.
وتشير التقديرات إلى أنه خلال أزمة انخفاض الليرة التركية العام الماضي ارتفعت أحجام تداول العملات المشفرة. وشهدت بورصة “Koinin” أكبر بورصة تشفير في تركيا في ذلك الوقت، ارتفاع حجم تداول عملة بيتكوين بأكثر من 60٪ في نفس الفترة التي انخفضت فيها قيمة الليرة بأكثر من 10%. بينما شهدت عملتا BTCTurk وParibu طفرات في التداول تراوحت بين 35 و100 في المائة.
ويرجح احصاء أعده المركز الفرنسي “إبسوس” المتخصص بالشأن المالي أن يتضاعف عدد الأتراك الذين يستخدمون العملات المشفرة في السنوات المقبلة.
ويبين الإحصاء الذي أجراه المركز في 15 دولة أن 51 في المائة من الأتراك يؤمنون بأن قيمة العملة المشفرة سترتفع في السنوات القادمة، وأنهم يتداولون ماليًا في مكان آمن، وبحسب المركز نفسه سيستثمر 45 في المائة من الشعب التركي ماله في المداولات المشفرة.
وتأثرت كثيرً من البلدان التي تحولت إلى تطوير عملات رقمية وطنية بشدة بالعقوبات والتعريفات الأمريكية. وسبق أن أقرت الصين التي دخلت في حرب تجارية مع الولايات المتحدة قانونا يتيح إنشاء عملة رقمية مدعومة من الدولة.
.
المصدر/ turkpress