يجري تخصيص 20 مليون متر مربع من الأراضي التابعة للدولة للاستثمار مع بداية العام 2020 دعما لمسيرة الحملة الجديدة بتأجير المزارعين 200 مليون من الأراضي الزراعية لزيادة المحصول الزراعي المحلي بحسب القرار الصادر من وزارة البيئة والتخطيط المدني ، على أن يتم تحقيق استثمار الأراضي من خلال اتجاهين بشرط وحيد وهو حصول المستثمر المرشح على شهادة حوافز للاستثمار
.ويوضح البيان أن الاتجاه الأول هو الإيجار طويل الأجل للعقار بسعر مناسب أما الثاني فهو بيع الأرض للمستثمر بسعر أقل من قيمتها في السوق بعد دفع قيمة الضريبة العقارية
كما ستقوم وزارة الصناعة والتكنولوجيا ووزارة البيئة والتخطيط المدني بإجراء دراسة جدوى مشتركة لتقييم المشاريع الاستثمارية المطروحة على الطاولة على مستوى 81 مقاطعة
ويختلف توزيع المحفظات الاستثمارية باختلاف المناطق فمثلا تقدر قيمة الاستثمار الثابتة لمنطقة مرمرة ب 80 مليار و319 مليون ليرة تركية و 21 مليار و677 مليون لصالح منطقة إيجة بالإضافة إلى 18 مليار و154 للأناضول الداخلية و11 مليار و703 لمنطقة البحر الأبيض و 7 مليار و365 مليون للبحر الأسود و2 مليار و292 للأناضول الشرقية و 3 مليار و995 مليون لحساب مناطق متفرقة أخرى
وضمن نطاق تطبيقات الحوافز الاستثمارية ، سيزداد عدد محفظات الاستثمار للعقارات غير المنقولة للمستثمرين الحاصلين على شهادات حوافز الاستثمار
في العام الماضي تم منح 5 آلاف و 914 شركة شهادة حوافز للاستثمار والتي بلغت تكاليفها 157 مليار و296 مليون ليرة تركية
ولتسهيل عملية الاستثمار سيتم بدء عهد (المُخاطَب الوحيد) وسيتم تفعيل نظام معلومات الاستثمار لتحقيق السرعة وتخفيض المادة أثناء استخراج التصريح والرخصة وتأكيد الموافقة على المحفظة الاستثمارية
ترجمة وتحرير تركيا الان