تحذير هام للأتراك والأجانب المقيمين في تركيا

حذرت وزارة التجارة في بيان لها من الانزلاق تحت مسمى تخفيضات جذابة وفرص لا تعوض مع الحملات المغرِضة ، في موسم تخفيضات “الجمعة الخارقة” أو كما يسمونها.

وقالت الغرفة التجارية في بيان وصل تركيا الان نسخة عنه، يقوم أصحاب المحلات بوضع لافتة تخفيضات 60% او 70%على واجهات المحلات أو في الداخل على القطع المراد بيعها وغير ذلك من تقنيات التسويق الهادف .

وأكد مسؤولون على ضرورة معرفة الأسعار الحقيقية قبل وبعد التخفيضات القائمة كي لا ينخدع المواطنون بفارق السعر المزيف، والذي تقوم به بعض الشركات كأسلوب في التسويق لترغيب الزبائن في الشراء، وهو أمر وارد فعلا حيث يقوم العاملون في المحلات وبناء على تعليمات من صاحب المحل برفع الأسعار قبل موسم التخفيضات ، ويبدأ العاملون في عرض البضائع تحت مسمى تنزيلات 70% ونحوه للإيقاع بالفريسة، جاء هذا التحذير بعد توالي الشكاوى من المواطنين إلى مكتب وزارة التجارة بعد تأكيد حصول ذلك من قبل شهود عاينوا الحدث عن قرب .

في هذا السياق ،أكد على ضرورة توفير المعلومات للجمهور حتى لا يتم خداعهم وتضليلهم من قِبل “الجمعة الخارقة”وحملات مماثلة يقوم فيها المستهلكون في الغالب باستخدام طريقة التسوق عن بعد والذي يسمى ب (التجارة الإلكترونية). وبالتعاون مع المواطنين بإبلاغ الوزارة بمواقف مشابهة وتعزيزها بصور الأسعار قبل الخصم وبعده كلما سنحت الفرصة. وعليه سيتم تنفيذ الإجراءات الإدارية اللازمة من قبل الوزارة إن ثبت الأمر بخصوص البائعين الذين يقومون بحملة خصم مضللة ، ضمن نطاق تهيئة بيئة عمل نزيهة وعادلة وحماية مصالح المستهلكين “.

وشدد على ضرورة انتباه العملاء إلى النقاط المذكورة في التصريح الصادر عن الوزارة ، “ينبغي توخي الحذر خاصة في إجراء عمليات التسوق الالكتروني ، يجب التحقق من موقع الويب الخاص بالعنوان التجاري للبائع ، رقم الهاتف الثابت ، رقم السجل التجاري ، التأكد من وجود اسم للشركة محركات البحث و مراجعة تعليقات الزبائن الذين حصل لهم التعامل مع الموقع في تجارب سابقة ، و إجراء بحث عن سعر المنتج في مواقع مماثلة، كل هذه الإجراءات من شأنها تقليل احتمالية الوقوع في فخ حملات التضليل والنصب والاحتيال التي كثُر مسوقوها في الأيام الحالية .

كما ينبغي على المستهلك أن يحتاط من الإعلانات الترويجية المزيفة التي تظهر أثناء تصفح المواقع الالكترونية أن يأخذ في عين الاعتبار آلية الدفع الآمن كي لا تتعرض بياناته البنكية للنهب والاحتيال.

ووضح أن الفشل الذريع يكمن في إتمام إجراءات الدفع دون النظر أو قراءة المعلومات الأولية التي تنص عليها الاتفاقية ، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من عمليات التسوق عن بعد ، وهذا من شأنه تقليل الأخطاء التي تقع في مواقف مشابهة.

ونوه إلى أنه في حال وقع المستهلك ضحية لممارسات الشركات ، فيجب عليه التقدم بطلب إلى لجنة التحكيم في النزاعات التي تقل قيمتها عن 8 آلاف 480 ليرة تركية .

أما في حالة النزاعات التي تبلغ قيمتها 8 آلاف 480 ليرة تركية وأكثر ، يجب على المستهلك التقدم بطلب إلى المحكمة العليا لفض الخلاف

المصدر: تركيا الان