تركيا تضرب بالتهديدات المصرية عرض الحائط… وتفاجئ الجميع بإجراء جديد شرقي المتوسط

فاجأت تركيا، مساء اليوم الأربعاء، الجميع بإجراء جديد شرقي المتوسط، على الرغم من الهجوم المصري وإعلان مصر عدم شرعية التحركات التركية.

وقال وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز،” إن مؤسسات أنقرة المرخص لها، ستبدأ عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في مناطق النفوذ، التي يشملها الاتفاق التركي – الليبي، شرقي المتوسط.

وكانت مصر واليونان قد أعلنتا في وقت سابق “عدم شرعية” الاتفاق الذي وقعته تركيا مع حكومة فايز السراج.

وفي تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، تشره على الصفحة الرسمية للوزارة في “فيسبوك” ذكر أن الوزير شكري استهل اللقاء بالترحيب بالوزير اليوناني في زيارته إلى القاهرة، مشيداً بمستوى تطور ونمو علاقات التعاون بين القاهرة وأثينا في مختلف المجالات، ومنوهاً بالنتائج الإيجابية للقاء الثنائي الذي عقد بين الرئيس ورئيس وزراء اليونان وكذلك القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في القاهرة خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تناولا مجمل الملفات الإقليمية وسُبل التعامل مع تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصةً التطورات المتعاقبة على الساحة الليبية وآخرها توقيع مذكرتيّ تفاهم بين أنقرة ورئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج، حيث توافق الوزيران على عدم شرعية قيام السراج بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات.

كذلك، تم استعراض “التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا”.

من جهتها كانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية (تحت قيادة المشير خليفة حفتر)، مساء أمس الثلاثاء، بيانا “شديد اللهجة”، ردا على توقيع حكومة الوفاق في طرابلس لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية.

وقالت القيادة العامة في بيانها: “تابعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ما يتداول حول توقيع حكومة السراج لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية، دون أن تمتلك حق توقيع الاتفاقيات، بما يجعل مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات باطلة لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية”، وذلك حسب موقع “الوسط” الليبي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استقبل السراج. وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، لحماية حقوق البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

​ولم تقدم تركيا تفاصيل عن الاتفاق الذي أعلنته يوم الخميس فضلا عن مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري. ولم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.

مكاسب تركيا البحرية من الاتفاق مع ليبيا!

أكد تقرير نشرته صحيفة “يني شفق” التركية أن أنقرة حققت باتفاقيتها البحرية مع طرابلس مكاسب هامة في شرق المتوسط .

وقال التقرير في هذا الصدد إن هذه الاتفاقية “لا تضع حلا نهائيا للخلافات القائمة حول مناطق النفوذ البحرية في شرقي المتوسط، إلا أنها تحمل أهمية كبيرة من حيث دعم الأطروحات القانونية والسياسية لتركيا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاقية مع ليبيا هي الثانية في البحر المتوسط التي وقعتها أنقرة، بعد اتفاقية مشابهة مع “جمهورية شمال قبرص التركية”.

وأضافت: “بالمقابل توجد 3 اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط عقدت بين قبرص “الرومية” وكل من إسرائيل، ولبنان ومصر، وقد عارضتها أنقرة وأعلنت عدم اعترافها بها”.

وبالنسبة لوجهة النظر التركية بشأن ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، قالت الصحيفة أن المبدأ الذي تستند إليه أنقرة هو “التقاسم العادل”،مايعني أن الجزر تنال مساحات أقل من بلدان اليابسة، فيما يخص الجرف القاري/المنطقة الاقتصادية الخالصة”.

وترتكز وجهة النظر التركية على “مراعاة عوامل أخرى في تحديد الجرف القاري/المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر، مثل مساحة الجزيرة، وطول جبهتها، وموقعها، وبعدها عن اليابسة، وهو ما يتم شرحه مفصلاً لدى المحاكم الدولية وقرارات التحكيم”.

ولفت التقرير إلى الخريطة البحرية الجديدة للحدود البحرية في شرق المتوسط التي نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي التركية، وهي “تظهر حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا في البحر المتوسط، بعد توقيع الاتفاقية الأخيرة مع ليبيا”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولي الخارجية التركية قوله إنه “بموجب هذه الخريطة، يتوجّب عدم منح مناطق نفوذ بحرية للجزر اليونانية في المنطقة، والجهة الغربية من الجزيرة القبرصية، سوى مياهها الإقليمية، مشددين على أولوية بلدان المنطقة، وهي تركيا، ومصر وليبيا، في تحديد حدود الجرف القاري/المنطقة الاقتصادية الخالصة للمنطقة”.

الأمر الهام الأخير، يتمثل في أن الاتفاقية الأخيرة تنتظر لتكتمل المصادقة عليها في تركيا وليبيا (وهو أمر أشبه بالمستحيل بسبب الانقسام الحاد ولأن مجلس النواب الليبي الداعم لحفتر يرفضها جملة وتفصيلا).

هذا الإجراء تحتاجه أنقره كي تبلغ “الأمم المتحدة بها رسمياً، كما كان الحال مع الاتفاقية المبرمة بين أنقرة ولفكوشا (عاصمة جمهورية شمال قبرص التركية)، عام 2011، بعد مصادقة البرلمان التركي عليها”.

المصدر: تركيا الان + وكالات