القوات البحرية المصرية تحرك تشكيلا قتاليا في البحر المتوسط وسط توتر مع تركيا
نفذت القوات البحرية المصرية عددا من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية التي تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة.
ووفقا لبيان المتحدث العسكري المصري، نفذ تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي وعلى رأسه إحدى حاملات المروحيات طراز (ميسترال) ومجموعتها القتالية عدد من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط.
وتابع: “تضمنت تلك الأنشطة قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح طراز (هاربون) وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه الى أكثر من 130 كم” .
وتأتي تلك التدريبات تنفيذا لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة، بحسب البيان.
يأتي ذلك وسط توتر بين دول مصر واليونان وقبرص من جهة وتركيا من جهة أخرى بعد اتفاق أمني بحري وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، وصادق عليه البرلمان التركي بينما اعتبره البرلمان الليبي دعوة لغزو البلاد.
وقال أردوغان إنه “لا يمكن لمصر وإسرائيل واليونان وقبرص القيام بأعمال تنقيب في البحر المتوسط دون أخذ إذن تركيا” بعد هذا الاتفاق.
وأضاف أردوغان، في مقابلة مع شبكة TRT التركية: “سنقوم بحماية حدودنا البحرية وفق الاتفاقيات الدولية، وبذلك نحمي حقوقنا وحقوق الشطر التركي من قبرص”.
ورأى أردوغان أن النطاق الجغرافي لتطبيق مذكرة التفاهم، المُوقعة مع حكومة الوفاق الليبية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، يقع ضمن الحدود المائية لتركيا وليبيا وبات بمقدورهما التصرف فيها، مُشيرًا إلى أنه بموجبها سيعمل الجانبان معًا على البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول.
ولفت الرئيس التركي أنه كانت هناك محاولات للتفاهم مع ليبيا بشأن الحدود البحرية منذ سنوات حكم العقيد معمر القذافي، مُعقبا: “ممثلة ليبيا أعربت عن سعادتها للإنجاز الذي يحفظ حقوق ليبيا وشكرتنا على ذلك”.
وأثارت المذكرة انتقادات شديدة من قبل مصر واليونان اللتان وصفتا توقيعها بأنه غير شرعي، ومخالف للقوانين الدولية، بينما يقول أردوغان إن بلاده “استخدمت حقها الطبيعي وسياستنا تقوم على الدبلوماسية والمساعي السلمية”.
المصدر: وكالات