أفادت صحيفة “ملييت” بأنّ مواطنا تركيّا يُدعى “محمد أوزون” ومتزوّج من امرأة سورية بعقد قران ديني فقط، لم يتمكّن من تسجيل طفليه في المدرسة بعد اختفاء زوجته، وذلك لعدم الوصول إلى بيانات الأم الشخصية.
وعن التفاصيل، قالت “ملييت” إنّ “أوزون” من ولاية مرسين، أرسل كتابا إلى البرلمان التركي، يشكو فيه من عدم تمكّنه من تسجيل طفليه 6 و 8 أعوام في المدرسة، وكذلك الاستفادة من الخدمات الطبية، بعد أنّ تركته زوجته السورية وتوارت عن الأنظار.
وذكرت الصحيفة، بأنّ البرلمان التركي، وبعد مناقشة حالة “أوزون” الذي لم يعقد عقد قران رسمي مُثبت، رفعت الكتاب إلى وزارة الداخلية، بهدف إيجاد حل، ليتمكن الطفلان من التسجيل في المدرسة، والاستفادة من الخدمات الطبية.
وأرسلت الوزارة الخطوات التي يجب على الأب اتّباعها، لمنح طفليه الجنسية، موضحة بأنّه بإمكان الأب مراجعة دائرة النفوس التابعة للحي الذي يقطن فيه “أوزون”، وضم الطفلين لخانته عبر قانون التعرّف، بشرط تقديم وثيقة أو هويّة تثبت الحالة المدنية للأم، وتؤكد أنّها ما زالت عزباء حسب القيود.
وفي حال عدم وجود هويّة أو بطاقة تثبت بيانات الأم الخاصة، يسعى الأب لتأمين وثيقة من بلد الأم، تبيّن الوضع المدني لها.
دعوى قضائية
وأوضحت وزارة الداخلية، بأنّه في حال عدم التمكّن من الوصول إلى بيانات الأم الخاصة بأي شكل من الأشكال، يمكن للأب رفع دعوى قضائية، يطالب فيها بحق الأبوة، بحيث يتم إجراء فحص الحمض النووي (DNA)، وبالتالي تسجيل الأطفال في خانته بعد الإثبات بأنّ الطفلين له.
تجدر الإشارة إلى أنّ السوريّات تصدّرن المرتبة الأولى في زواج الأجانب من المواطنين الأتراك في تركيا، وذلك في إحصائية جديدة لمؤسسة الإحصاء التركية، كشفته فيه بأنّ الرجال الأتراك لديهم ميول كبير للزواج من الأجنبيات بالمقارنة مع زواج الفتيات التركيات من الأجانب.
واحتلت السوريات المرتبة الأولى من زواج الأجانب في تركيا، إذ أوضحت الإحصائيات أن 6 آلاف و495 فتاةً سورية تزوجت من تركي، وهو ما يعادل 28.8% من إجمالي الأجنبيات المتزوجات من أتراك.
ولأنّ القانون التركي لا يسمح بتعدّد الزوجات، فقد شاع مؤخرا، زواج البعض من المواطنين الأتراك، بعقد قران ديني (كتاب شيخ) من نساء سوريّات، من دون أن يتم إثبات الزواج رسميا.