لا شك في أن العدالة والتنمية سيبقى الأقوى على الساحة التركية حتى بعد تأسيس هذه الأحزاب، في ظل وجود أردوغان على رأسه، لكن تلك الأحزاب مرشحة للسحب من رصيده الجماهيري والانتخابي بنسبة قد تقل أو تكثر، بسبب الخلفية المشتركة معه والسير الذاتية الناجحة لقياداتها، إضافة لمنحى التراجع النسبي لحزب العدالة والتنمية في السنوات الأخيرة.

ولعل تأسيس هذه الأحزاب “الشبيهة” نوعاً ما بالحزب الحاكم قد يسرّع عملية تراجع الأخير شعبياً وجماهيرياً، خصوصاً إذا لم ينجح في إقناع الناخبين بصدقية تجاوبه مع رسائلهم في صناديق الانتخابات وتقديم رسالة تغيير وتطوير حقيقية.

بهذا المعنى، تكون الأحزاب الجديدة: حزب المستقبل الذي يرأسه أحمد داود أوغلو والحزب الذي يُنتظر أن يعلنه علي باباجان، وربما غيرهما، من العوامل التي تساهم في إضعاف العدالة والتنمية، دون أن تضمن أن تحكم هي بسب حضورها المتواضع حالياً لأسباب عديدة، ما يُحتمل أن يصب في مصلحة المعارضة. ذلك أن الأخيرة قد وحدت جهودها مؤخراً في تحالف “الأمة” أو “الشعب”، بينما انقسم في الجهة المقابلة حزب الحركة القومية، حليف العدالة والتنمية، واليوم تساهم الأحزاب الجديدة في تقسيم الكتلة الجماهيرية التي تقف خلف الأخير.

 

 

المعارضة قد وحدت جهودها مؤخراً في تحالف “الأمة” أو “الشعب”، بينما انقسم في الجهة المقابلة حزب الحركة القومية، حليف العدالة والتنمية، واليوم تساهم الأحزاب الجديدة في تقسيم الكتلة الجماهيرية التي تقف خلف الأخير

هذه هي النظرة السائدة عند الكثيرين داخل تركيا وخارجها، والذين يعتبرون الأحزاب الجديدة خطراً كبيراً وشراً محضاً على تركيا والعدالة والتنمية والإسلاميين في تركيا، وأنها تهدم مسار 17 عاماً من الإنجازات.

وهو تخوف له ما يبرره بالتأكيد وله وجاهته البادية، لا سيما في ظل ما شهدته الساحة السياسية التركية مؤخراً من تراشقات إعلامية وتبادل للاتهامات، ما يعني أن تأسيس الأحزاب الجديدة قد يؤدي إلى مسار خلافي يتعمق أكثر فأكثر بين القيادات السابقة للعدالة والتنمية وقيادتها الحالية، وعلى رأسها الرئيس أردوغان، بما قد يفتح ملفات ويشير إلى أخطاء المذكورونَ هم في غنى عنها، وسيكون أكبر المستفيدين منها (مجدداً) المعارضة، وفي مقدمتها حزب الشعب الجمهوري.

بيد أن هذا التقييم أو التخوف لا يخلو من مبالغة من باب الحرص أو كونه نظرة من زاوية واحدة، حيث يتجاهل سياقات إيجابية محتملة قد تساهم بها تلك الأحزاب، على صعيد تركيا والحياة السياسية فيها وحتى الإسلاميين، بل ربما لصالح العدالة والتنمية نفسه.

 

 

 

هذا التقييم أو التخوف لا يخلو من مبالغة من باب الحرص أو كونه نظرة من زاوية واحدة، حيث يتجاهل سياقات إيجابية محتملة قد تساهم بها تلك الأحزاب، على صعيد تركيا والحياة السياسية

ففي المقام الأول، وبغض النظر عن أن تأسيس حزب حق لكل سياسي أو مجموعة من الناس وأنه بالمعنى العام إثراء للحياة السياسية من حيث المبدأ، فإن حالة التنافس التي سيقود لها عمل الأحزاب الجديدة على قاعدة العدالة والتنمية التصويتية ستدفع الأخير، بلا شك، لمحاولة التعديل والتطوير ومعالجة مسار الترهل والتراجع الذي يصيب الأحزاب التي تحكم طويلاً، لا سيما وأن المعارضة التركية في عمومها ضعيفة ولا تشكل تهديداً حقيقياً له. ومن البديهي أن ذلك سيصب أولاً في صالح الحزب الحاكم، وأخيراً وحتماً في صالح المواطن.

كما أن الأحزاب الجديدة ستقدم لأنصار العدالة والتنمية بدائل قريبة منه أو شبيهة به، ما سيقلل من عزوف هذه الشريحة المجتمعية عن المشاركة في الانتخابات، بل ولعلها (وخصوصاً حزب باباجان المنتظر) ستكون قادرة على السحب من رصيد المعارضة كذلك، ولا سيما الحزب الجيد الذي يقدم نفسه ممثلاً ليمين الوسط في تركيا، وهي نفس المساحة التي يستهدفها فريق باباجان.

ثالثاً، ليس من المقطوع به أن الأحزاب الجديدة ستكون في صف المعارضة، فالتحالفات الانتخابية في البلاد في حالة دينامية متبدلة دائماً وفق معطيات كل منافسة انتخابية على حدة، بما يعني أنه يمكن للأحزاب الجديدة أن تنسج تحالفاً مع العدالة والتنمية في المستقبل، وهو ما ألمح له باباجان نفسه أو وضعه كاحتمال قائم على أقل تقدير.

 

 

 

ليس من المقطوع به أن الأحزاب الجديدة ستكون في صف المعارضة، فالتحالفات الانتخابية في البلاد في حالة دينامية متبدلة دائماً وفق معطيات كل منافسة انتخابية على حدة

رابعاً، حتى لو انضمت الأحزاب الجديدة لتحالف المعارضة أو شكلت تياراً معارضاً لوحدها، ستكون لها مواقف داعمة للرئاسة والحزب الحاكم فيما يتعلق بالقضايا الكبرى ومصلحة البلاد والأمن القومي تحديداً، وهو ما حصل مع الحزب الجيد المنشق عن الحركة القومية مثلاً.

خامساً، إذا ما قدر لهذه الأحزاب دخول البرلمان (وهو احتمال كبير في ظل قانون التحالفات الانتخابية) فسيكون ذلك إثراءً للعمل تحت قبة البرلمان، ما قد ينتج عنه مقترحات ومشاريع قوانين إضافية على العدالة والتنمية (وقد أعلن حزب المستقبل الذي يقوده داود أوغلو عن نيته إنشاء “حكومة ظل” تقترح حلولاً بديلة للقرارات الحكومية)، وهو ما قد يساهم في إعادة تشكيل عقل جمعي للبلاد بطريقة مختلفة.

سادساً، ستكون الأحزاب الجديدة اختباراً للقيادات السابقة في العدالة والتنمية، بحيث يكون فشلُها تثبيتاً لخيارات الأخير وقيادته، ونجاحُها فرصةً لتقديم شخصيات قيادية عديدة للسياسة التركية، وهو أمر إن لم تُلمس نتائجه وآثاره اليوم فإنها ستكون أوضح وأعمق أثراً في مرحلة ما بعد أردوغان، وتصب في مصلحة التيار الإسلامي والمحافظ على وجه الخصوص.

 

مهما تراجع الحزب الحاكم أو ضعف، فإن ذلك لن يؤدي لتغيرات كبيرة في المعادلة السياسية الداخلية طالما بقيت الرئاسة في يد أردوغان

أخيراً، فإن كل ما سبق يتناول السلبيات والإيجابيات المفترضة والمحتملة للأحزاب الجديدة في تركيا من زاوية أثرها على العدالة والتنمية كحزب وعلى العمل تحت قبة البرلمان، وهي كلها سياقات غير مؤثرة بشكل جوهري ودراماتيكي على الحياة السياسية التركية واستقرارها باعتبار أن البلاد باتت تُدار وفق النظام الرئاسي. يعني ذلك أنه مهما تراجع الحزب الحاكم أو ضعف، فإن ذلك لن يؤدي لتغيرات كبيرة في المعادلة السياسية الداخلية طالما بقيت الرئاسة في يد أردوغان (أقوى المرشحين وأبرزهم اليوم وفي المستقبل) أو شخصية أخرى من نفس التيار أو قريبة منه في التوجهات والأفكار، من العدالة والتنمية أو من غيره من الأحزاب.

وبالتالي، فإن المخاوف الكبيرة على الإسلاميين/ المحافظين وتجربتهم السياسية وعلى تراكم إنجازات العدالة والتنمية حتى اليوم؛ قد لا تكون دقيقة وإن كانت متفهَّمَة. وفي المحصلة، يبقى لكل حدث سياسي سلبياته وإيجابياته التي يكاد يستحيل الجزم لأيها ستكون الغلبة وميلان كفة الميزان، إذ ذلك مرتبط بعوامل وفواعل عديدة؛ ليس كلها ولا حتى جلُّها واضح المعالم تماماً في اللحظة الراهنة.

.