تركيا: تصريحات مهمة من لجنة تدابير حالة الطوارئ بعد الانقلاب الفاشل
أعلنت لجنة تحقيق تركية الانتهاء من 78٪ من الطلبات المتعلقة بالتدابير في ظل حالة الطوارئ في البلاد بعد الانقلاب الفاشل الذي نظمته منظمة جماعة فتح الله الإرهابية في يونيو 2016، فيما تم قبل 9600 طلبًا.
وقدمت لجنة التحقيق التركية حول تدابير حالة الطوارئ في تقرير صدر يوم الخميس، تفاصيل عن الطلبات المتعلقة بتدابير مثل إقالة الموظفين العموميين، وإلغاء المنح الدراسية، وإلغاء الموظفين المتقاعدين ورتبهم وإغلاق بعض المؤسسات.
واتخذت اللجنة ما يقرب من 131،922 إجراء، بما في ذلك حوالي 125،678 فصلًا من الخدمة العامة بسبب صلاتهم بجماعة غولن، الجماعة الإرهابية التي تقف وراء الانقلاب ومخطط للتسلل إلى الدولة التركية.
ووفقًا للتقرير، بدأت اللجنة عملية صنع القرار في ديسمبر 2017، وتم تقديم أكثر من 126300 طلب حتى يوم الخميس.
وقال التقرير إن اللجنة أنهت حوالي 78 ٪ من هذه الطلبات.
من بين 98300 طلب تم البت فيها، تم قبول 9600 ورفض 88700، وأضافت أن 50 من الطلبات المقبولة كانت على إعادة فتح منظمات مثل الجمعيات والمؤسسات والقنوات التلفزيونية التي تم إغلاقها.
ويوجد نحو 28000 طلب في انتظار القرارات.
وقالت اللجنة إنه تم إنشاء بنية تحتية لمعالجة البيانات لتلقي الطلبات وأرشفتها وفحصها في بيئة إلكترونية، مضيفة أن النظام لديه حالياً معلومات تم الحصول عليها من أكثر من 20 مؤسسة.
وتم توظيف حوالي 250 من الموظفين، بما في ذلك 80 من المقررين – القضاة والخبراء والمفتشين – لعملية مراجعة الطلب.
وتم تصنيف وتسجيل وحفظ ما مجموعه 490.000 ملف، بما في ذلك ملفات الموظفين المنقولة من مؤسساتهم وملفات المحاكم والتطبيقات السابقة.
ومن المقرر أن تعيد اللجنة تعيين موظفي الدولة المفصولين الذين تم قبول طلباتهم.
وقال التقرير إنه خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار، يجوز لمجلس القضاة والمدعين العامين الطعن في قرار الإلغاء من قبل الهيئة أو المؤسسة التي شغل فيها الشخص المعني آخر منصب.
ويمكن للمتقدمين تتبع وضعهم على موقع اللجنة.
المصدر: تركيا الآن