مهم.. هذه غرامات المخالفات المرورية التي ستطبق مع بداية 2020 في تركيا
أجرت إدارة الدخل التابعة لوزارة الخزينة والمالية، إعادة تقييم للغرامات المحددة للمخالفات المرورية، برفع قيمة الغرامات بنسبة 22.58% في العام المقبل.
وحددت الإدارة الحد الأدنى للعقوبات بـ104 ليرة للسائقين الذين يتجاوزون حد النقل المسموح في عدد الركاب، وأقصاها 32 ألف و719 ليرة تُطبق على أولئك الذين يكررون فحص السيارة للمرة الثالثة دون الأخذ بشروط التشغيل.
وتم إجراء التعديلات على العقوبات المادية ونشرها عبر الجريدة الرسمية بتاريخ 23 ديسمبر تحت عنوان بيان عام حول قانون الإجراءات الضريبية، على أنه سيتم تطبيقها في 1 يناير من العام القادم.
كما سيتم تغريم الذين يستخدمون جهاز الإنذار غير المشروع بغرامة مالية قيمتها ألف و228 ليرة تركية، بينما سيتم تغريم السائق وصاحب السيارة معا بنفس المقدار على حدة، إن ثبت عدم ملكية السائق للسيارة وبذلك يكون مجموع قيمة الغرامة هو ألفين و456 ليرة.
وسيتم تغريم أولئك الذين لا يحملون وثيقة تسجيل المركبة والسائقين الذين قاموا بتثبيت لوحة التسجيل في غير مكانها، بمبلغ قيمته 112 ليرة.
أما بالنسبة للسائقين الذين لا يلتزمون بربط حزام الأمان فسيتم تغريمهم بمبلغ 132 ليرة.
ويجرى معاقبة المخلين بقوانين المرور، مثل إيقاف المركبة بشكل مؤقت أو صفها في مكان حظر الوقف، وقوانين العودة والمرور، والحق في عبور تقاطع الطرق، وقواعد النزول والركوب، وأحزمة الأمان وارتداء الخوذات الواقية والنظارات، والمشاة الذين لا يطبقون قواعد المرور، وإلقاء القمامة من نوافذ المركبات، واستخدام الموسيقى بصوت عال، بدفع 132 ليرة.
كما سيتم تغريم الذين يوقفون مركباتهم في الأماكن المخصصة للمعاقين بـ264 ليرة، وغرامة تتراوح بين 275 و6 آلاف و754 ليرة للمخلين بقواعد النقل.
أما عن قطع الإشارة الحمراء، وتجاوز حد السرعة بـ30%، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم إجراء الفحص الدوري للمركبة، ومخالفة قوانين المرور في قيادة الدراجات النارية، فتقدر الغرامة المالية في تلك الأحوال بقيمة 288 ليرة.
وسيتم تغريم السائقين الذين يقلون ركابًا بطريق غير مشروع بمبلغ 409 ليرة.
وتم تحديد غرامة بقيمة 498 ليرة لمن يملكون رخصة قيادة غير سارية المفعول، و505 ليرة جزاء تغيير لوحة المركبة أو عملها بطريقة يصعب قراءتها، و557 لقاء نقل مواد خطرة دون الحصول على تصريح مسبق.
وأما بشأن تجاوز حد السرعة 30-50%، وعدم مراقبة الطريق، وعدم استخدام عداد السير في مركبات الأجرة، واستخدام المركبة بشكل غير آمن، وعدم إعطاء حق المرور للمشاة أو طلاب المدارس؛ فسيتم تغريمهم ب 598 ليرة، وفيما يتعلق بعدم الالتزام بالإطارات الشتوية؛ فعقوبتها 766 ليرة.
وسيُخالف بقيمة 228 ليرة من يُخل بـ50% من قواعد المرور بسبب تعاطي الكحول للمرة الأولى، أما في المرة الثانية فسيغرم السائق 1532 ليرة، وإن ثبت تعاطيه الكحول للمرة الثالثة فيتم معاقبته بدفع ألفين و473 ليرة، كما هو الحال في المخالفة المقدرة لسائقي المركبات دون وثيقة.
وبشأن المركبات المقرصنة، فستدفع غرامة بقيمة 1228 إلى 2473 ليرة، و2081 ليرة للسائقين الذين لا يحملون لوحة لمركباتهم المسجلة.
وبالنسبة للسائقين الذين يرفضون خضوعهم لفحص تعاطي المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة؛ فسيتم تغريمهم 3 آلاف و516 ليرة.
وسيتم مخالفة أولئك الذين يستخدمون جهاز الإنذار بوجود رادار في الطريق أو مسوقيه، بمبلغ قيمته 3 آلاف و728 ليرة.
أما عن استخدام لوحة مزيفة أو لوحة تعود لشخص آخر فيغرم بقيمة 6 آلاف و129 ليرة، فيما عقوبة التفحيط بالمركبات بما يشكل خطرا على حركة المرور فغرامته 6 آلاف و141 ليرة.
ويُغرّم بـ6 آلاف و333 ليرة الذين يتعاطون المخدرات والمواد المنبهة أثناء القيادة، كما سيتم تغريم شركات التأمين بمبلغ يساوي 9 آلاف و344 لقاء عدم الوفاء بالتزاماتها، فضلًا عن غرامة بـ12 ألف و258 ليرة للذين يقومون بطباعة وتوزيع لوحات تسجيل غير مشروعة.
وسيتم تغريم المخالفين للقوانين والقواعد المحددة من البائعين المسؤولين عن تسجيل المركبات، بمخالفة قدرها 20 ألف و918 ليرة.
وسيتم معافاة الملتزمين بدفع الغرامات خلال أسبوعين من المخالفة بقيمة 25% من مجمل القيمة المدفوعة.
المصدر: تركيا الآن