فرضت السلطات المحلية في ولاية عثمانية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تركيا، رسوماً على دخول المركبات إلى إحدى مقاطعاتها، ما تسبب بإثارة موجة غضب واسعة في الشارع التركي.
وكانت قد اتخذت بلدية قضاء دوزيشي، التابعة لإدارة حزب الشعب الجمهوري المعارض، قراراً يقضي بفرض رسوم على المركبات لدى دخولها إلى القضاء .
وحدد مجلس البلدية تلك الرسوم بـ 25 ليرة تركية بالنسبة للقاطرات، و20 ليرة للشاحنات، و15 ليرة لمركبات النقل، و10 ليرات للسيارات التجارية الخفيفة، و5 ليرات تركية لسيارات الأجرة.
وانتشرت مؤخراً عند مداخل ومخارج القضاء نقاط التفتيش التابعة لشرطة البلدية (الضابطة)، وبدأت بجمع رسوم العبور من المركبات.
وأعرب السائقون عن استيائهم من فرض تلك الرسوم، مشيرين إلى أنها لا تليق بالبلديات التركية.
ولم يلقَ القرار استحسان أهالي القضاء المحليين أيضاً، حيث وصفوه بالخاطئ، معربين عن أملهم بعودة البلدية إلى رشدها من خلال التراجع عنه.
كما أعرب ناشطون أتراك عن رفضهم لإجراء البلدية، وشددوا على ضرورة التراجع عنه واستحالة القبول بدفع رسوم هي أقرب ما تكون إلى الجزية.
.
المصدر/ jisrturk