قطر مستغربة ومندهشة من “استيقاظ” الجامعة العربية.. وتدعم ارسال قوات تركية الى ليببا

دافعت الخارجية القطرية عن القرار التركي حول ارسال قوات عسكرية الى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية

جاء ذلك في بيان للخارجية التركية تشرته وكالة الانباء القطرية “قنا” رصده موقع تركيا الان

وانتقدت الخارجية القطرية مساء اليوم الجمعة، تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حول ارسال تركيا قوات عسكرية الى ليبيا
و اعتبرت الخارجية تصريح الأمين العام للجامعة العربية مخالفا لنص قرار الدول الأعضاء في ختام الاجتماع الطارئ بشأن ليبيا.

وقالت  في بيانها: “تلقت وزارة الخارجية في دولة قطر بكثير من الاستغراب والدهشة تخصيصَ الأمين العام لجامعة الدول العربية التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا بالرفض”.

وتابعت بقولها “هذا التصريح يخالف نص قرار الدول الأعضاء الصادر في ختام الاجتماع الطارىء للجامعة يوم ٣١ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٩، والذي تضمن رفض التدخلات الخارجية عموما، كما أنه تجاهل تدخلات أطراف عربية في ليبيا بدعم المليشيات المسلحة التي قوّضت الجهود الأممية في السلام وأجهضت الحوار الوطني الليبي الجامع في مهده”.

واوضحت إلى أن “الانتقائية التي ينضح بها التصريح المذكور والوارد في الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الدول العربية، تدعو للدهشة كونها لا تعكس الإجماع العربي الذي يجب أن تمثله الجامعة من ناحية، وكونها تأتي بعد صمت طويل طوال الأشهر الماضية عن دعم أطراف عربية للمليشيات المسلحة في هجومها على العاصمة طرابلس، وترويعها للشعب الليبي ومحاولتها للاستيلاء على السلطة من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا”.

وأتم البيان بقوله “تدعو دولة قطر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى توخي الدقة في تعبيرها عن الموقف الكلي للدول الأعضاء، كما تجدد موقفها الداعم للحكومة الشرعية في ليبيا، وتدعو جميع الأطراف إلى الكفّ عن دعم المرتزقة والمليشيات الإرهابية المسلحة”.

وكانت وزارة الخارجية الليبية، قد قالت إن تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التي فسرت معنى التدخل الخارجي في ليبيا واقتصاره على الأجنبي فقط، ذات تفسير مغلوط ومخالف لميثاق الجامعة.

وقالت الخارجية الليبية، التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، مساء أمس الأربعاء، إنها “تجد نفسها ملزمة بتذكير أحمد أبو الغيط بنص المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية التي تنص على احترام الشؤون الداخلية للدول وعدم التدخل فيها”.

وشددت على أن من أولى مهام الأمين العام للجامعة العربية العمل على حل أي نزاعات عربية، في حين لم يقم أحمد أبو الغيط بأي مبادرات لوقف ما دعته العدوان على طرابلس.

وأعلنت الجامعة العربية، في بيان لها، أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن في ليبيا، وقالت إنها ترفض التدخل الخارجي في شؤون ليبيا وتجدد تمسكها بوحدتها.

​وأكد بيان الجامعة أيضا دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات (17 ديسمبر/ كانون الأول 2017) باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، مشددا على أهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.

كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن التدخلات العسكرية غير العربية في الأراضي العربية تظل مرفوضة إجمالا من الدول العربية.

وعقد هذا الاجتماع الاستثنائي بطلب من الحكومة المصرية في ظل استعدادات تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني والتي تم إبرامها، يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

بدورها علقت الخارجية التركية مساء  الثلاثاء الماضي على بيان جامعة الدول العربية حول الأزمة الليبية.

وقالت الخارجية التركية ردا على بيان مجلس جامعة الدول العربية “من الواضح أن الجامعة العربية التزمت الصمت حيال هجوم حفتر على طرابلس بدعم عسكري خارجي، ولم تبد موقفا حازما إلى جانب الحكومة الشرعية”

واضافت ان ” تنفيذ اتفاق “الصخيرات” يمر عبر دعم حكومة “الوفاق” الوطني الشرعية”

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قال اليوم إن مسألة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بدأت في إطار الاستعدادات التي قامت بها تركيا.

وقال أكار: “لا يمكننا أن نبقى غير مبالين حيال الضرر الذي يلحق بأشقائنا الليبيين”، وذلك حسب وكالة “الأناضول” التركية.

وتابع وزير الدفاع التركي: “مسألة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بدأت في إطار الاستعدادات التي قمنا بها، والمهمة ستوكل إلى القوات التركية ووزارة الدفاع بعد المصادقة على مذكرة التفاهم الأمني والعسكري”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد في وقت سابق، أنه “سيتم تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين بلاده وليبيا”.

ووقع الرئيس التركي، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وأعلن أردوغان عن إمكانية إرسال الجيش التركي إلى ليبيا، إذا توجهت سلطاتها إلى أنقرة بمثل هذا الطلب.

المصدر: تركيا الان + وكالات