هذه خسائر مصر من اتفاق خط “إيست ميد” لغاز المتوسط

رغم تأكيدات مسؤولين مصريين سابقين على أن اتفاقية خط الغاز الطبيعي بين إسرائيل وقبرص واليونان المعروفة بخط “إيست ميد”، لن تضر بخطوات مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة، إلا أن خبراء اقتصاديين نفوا ذلك، مؤكدين أن الاتفاق قضي نهائيا على طموحات مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة والغاز الطبيعي.

وحسب تصريحات صحفية لوزير البترول المصري السابق، أسامة كمال، فإن الاتفاق لا يضر بالمصالح المصرية، موضحا أن أوروبا تستهلك 200 مليار متر مكعب غاز سنويا، وأن روسيا تمدهم بثلث هذه الكمية، وتحصل أوروبا على الثلثين من بقية دول العالم.

 

في المقابل، يرى خبير الطاقة المصري، محمود وهبة، أن توقيع الرئيس الأمريكي على قانون “إيست ميد”، لتوفير الحماية والدعم لاتفاق الدول الثلاث، منح إسرائيل حق احتكار الغاز المصري، كما أنه يضع قدما لأمريكا في غاز شرق المتوسط، وبدلا من أن تكون مصر هي المركز الإقليمي لغاز المتوسط، أصبح المركز حكرا لتل أبيب، وأصبح دور مصر قاصرا على استيراد الغاز من إسرائيل.

 

ويؤكد وهبة على حسابه بـ”فيسبوك”، أن أخطر شيء في الاتفاق الجديد أن إسرائيل من أجل التصدير لأوروبا، سوف تحتكر محطات الإسالة المصرية، من خلال شركتي “ديليك” و”نوبل المصري”، الإسرائيليتين، اللتين تتوليان تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي لمصر.

 

“الجميع ضد مصر”

 

وأكد  أستاذ الاقتصاد المصري، ورئيس قسم الدراسات الاقتصادية بأكاديمية العلاقات الدولية بتركيا، أحمد ذكر الله، أن خط “إيست ميد”، يشير إلى أن مصر “كانت تراهن على المجال الإقليمي الخطأ، وأن منتدي  المتوسط الذي كانت تسعى لتكوينه، مع اليونان وقبرص وإسرائيل، لم يكن لهدف اقتصادي، إنما من باب المكايدة السياسية مع تركيا”.

وحسب ذكر الله، فإن خط “إيست ميد”، الذي دعمته الإدارة الأمريكية بقانون حماية خاص، يعني بوضوح أن مصر “لن تكون مراكز إقليميا للطاقة، وأن كل الأموال التي تم إنفاقها على محطات الإسالة، والتسهيلات التي منحها نظام السيسي لشركات التنقيب عن الغاز بشرق المتوسط، والتنازلات التي جرت في ترسيم الحدود البحرية، لم تكن قائمة على دراسات جدوى اقتصادية، وأمنية وعسكرية واستراتيجية، وهو ما وضع مصر في حالة خسارة وليس مكسبا”.

 

ويشير ذكر الله، إلى وجود دراسات تتحدث عن صعوبات فنية أمام تنفيذ “إيست ميد”، بما يجعله لا يري النور إلا بعد 5 سنوات على الأقل، وهو ما يجعل مصر في الصورة وليس خارجها، إلا أن هذه الآراء وإن صحت، لا تعني أن مصر ستكون مركزا إقليميا للغاز الطبيعي، وحتى لو تأخر تشغيل خط “إيست ميد”، فإن مصر لن تكون إلا مركزا مؤقتا لهذه المدة فقط، “وهو ما يمثل خسارة في كل الأحوال”.

 

ويتوقع أستاذ الاقتصاد المصري حدوث مستجدات إضافية تزيد من الأزمة المصرية، كأن تنضم تركيا للاتفاقية، أو تعقد اتفاقية بينها وبين إسرائيل لتصدير الغاز لأوروبا مباشرة عن طريق تركيا، كما حدث مؤخرا مع خط الغاز الروسي بتركيا، والبديل عن أوكرانيا وبلغاريا، “وهو ما يعني في النهاية أن المصالح الاقتصادية بين الدول المرتبطة بهذا المشروع لا تشير جميعها لصالح مصر”.

 

ويري ذكر الله، أن ما طرحه مستشار الرئيس التركي للشؤون السياسية، ياسين أقطاي، بضرورة التوافق والتعاون المصري التركي، في موضوع غاز المتوسط، يمثل حلا جيدا يساعد مصر في الخروج من هذا المأزق، وبالتالي فإنه أفضل للنظام المصري أن يوجه السياسة لخدمة الاقتصاد وليس العكس، لأن سياسته القائمة جعلت مصر خارج المعادلة.

 

“خسائر متعددة”

 

ووفق خبير الاقتصاد المصري السابق بالأمم المتحدة، إبراهيم نوار، فإن غاز المتوسط كله، وخط “إيست ميد” على وجه التحديد، لن يستطيع منافسة الغاز الروسي والقطري والجزائري، الذي يغزو أوروبا، وبالتالي فإن المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن يحققها هذا الخط، أو حتى المشروعات المصرية، التي تسير في هذا الإطار، تكاد تكون معدومة لغياب القدرة التنافسية المرتبطة بارتفاع تكلفة الغاز المستخرج من شرق المتوسط، بنسبة الضعف وأكثر، عن الغاز الروسي والقطري والجزائري.

 

وأكد أن الاستفادة التي حققتها إسرائيل من خط “إيست ميد”، هو تكريس وجودها كمركز إقليمي لتصدير الطاقة لمصر والأردن وفلسطين وأوروبا، وفي المقابل فإن صادرات مصر من الغاز المسال تواجه صعوبات في التسويق لأسباب تجارية تتعلق بأسعار السوق الفورية، التي تقل في أحوال كثيرة عن تكاليف الإنتاج، وثانيا لأن مصر لم تتوصل إلى اتفاقات طويلة الأجل لتصدير الغاز الطبيعي أو الغاز المسال.

 

ويشير الخبير الاقتصادي، إلى أن الواقع يؤكد أن “إسرائيل حلت مكان مصر في تصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن. وقد ترددت مصر كثيرا في الانضمام إلى كونسورتيوم خط أنابيب شرق المتوسط، وتقاعست عن المشاركة في إنشاء الخط”، موضحا أنه “ليس صحيحا أن هناك أطرافا كانت تقف أمام انضمام مصر له”.

 

ويحذر نوار من التأثيرات السلبية عن عدم استطاعة الحكومة المصرية، في إقناع الشركات الاستثمارية بمواصلة استثماراتها في مناطق الامتيازات المصرية، نظرا لوجود فائض من الإنتاج يصعب تصريفه، بسبب صعوبات التصدير، وتشبع سوق الكهرباء المحلية، ووجود طاقات فائضة لدى محطات إنتاج الكهرباء، التي تعدّ أكبر مستهلك للغاز في مصر.

 

.

المصدر/