بالصور| تسريبات سرية مدوية.. اعضاء “الشعب الجمهوري” يهاجمون “قناة إسطنبول” ويتملكون أراضٍ وعقارات حولها
في الوقت الذي شهد ذروة الاتهامات المتواصلة من الأحزاب السياسية المعارضة لإنشاء “قناة إسطنبول”، سُربت ملفات عدة الليلة، تكشف عن تملك أعضاء من “حزب الشعب الجمهوري” و”الخير” و”الشعوب الديمقراطي” أراضٍ وعقارات مُطلة على طريق القناة الجديدة.
ووفقًا للتسريبات التي حصلّت عليها صحيفة “يني شفق” المحلية وترجمتها “تركيا الآن”، فإن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق “خورشيد غونيش”، والنائب السابق “سهيل باتوم” اشتريا أراضٍ وعقارات سكنية مُطلة على قناة إسطنبول الجديدة.
وتفيد الوثائق المُسربة بأن النائب السابق عن “الحزب الجمهوري” “سهيل باتوم” تملك أراضِ و12 عقارًا مميزًا، مما جعله يحتل المرتبة الأولى في قائمة أصول الأحزاب المعارضة.
كما كشفت، مواقع الأراضي التي يملكها “النائب باتوم”، بالإضافة لاستثماراته العقارية في منطقة “القناة الجديدة”.
وأبانت التسريبات أيضًا، تملك نائب رئيس الحزب “الجمهوري” السابق “خورشيد غونيش” أرضًا في منطقة “يشيلي بايير” المطلة على القناة.
ولم تترك المعارضة التركية وأعضائها ظهورًا واحدًا في الإعلام إلا وهاجمت فيه مشروع “قناة إسطنبول”، وحشدت المواطنين لرفضه حتى وصل الحال برئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المطالبة باستفتاء شعبي قبل البدء في تنفيذ مشروع القناة.
كما وجه رئيس البلدية اتهامات عدة مطلع الشهر الجاري، للمواطنين العرب وشركاتهم في إسطنبول بمحاولة الاستيلاء على أراضٍ مجاورة لـ”قناة إسطنبول”.
كما هاجم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي “أوزغور أوزيل” الأسبوع الماضي، مشروع “قناة إسطنبول”، واصفًا إياه بأنه مشروع لـ”النهب والنصب” وليس لخدمة إسطنبول وسكانها.
وأكد أن مئات الدونمات بيعت لدول عربية من بينها “قطر والسعودية والكويت”، مطالبًا بضرورة التحقيق العاجل في مليكة هذه الأراضي.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد عزم بلاده على شق “قناة إسطنبول” الواصلة بين البحر الأسود وبحر مرمرة بموازاة “مضيق البوسفور”.
ويبلغ طول القناة العملاقة نحو 45 كيلومترا بعرض 150-400 متر وبعمق 20-25 مترا، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة تنفيذها قرابة 16 مليار دولار، تشمل إقامة 6 جسور وطرق وأقنية جانبية وحدائق ومشاريع أخرى مرتبطة بها.
وقد أطلق أردوغان فكرة القناة حين كان رئيسا للوزراء في العام 2011، لكن إنجاز أعمال التنقيب في مسار المشروع تأخر إلى العام 2018.
المصدر| تركيا الآن