وفي التفاصيل، فإنّ حكاية الشابة الاردنية (ش. ش) تعود حينما بدأ والدها يتحرش بها ويمارس الجنس معها “دون رضاها” منذ أن كانت طفلة.

وفي كلّ مرّة كانت تحاول فيها الضحية فضح والدها كانت تصطدم بجدار الخوف والتهديد بالضرب والقتل إذا اخبرت والدتها “الخانعة الخاضعة لرغبات زوجها العنيف”.

ووفق ما أوردت صحيفة “الغد” الأردنية، فقد كرهت الشابة العشرينية حياتها، واختارت العزلة وبدأت تراودها فكرة التخلص من الحياة، فقطعت يديها مرارا وتكرارا بآلة حادة “لعل ذلك يخفف من ألمها، حتى انها تمردت على علاجها من مرض الايدز والكبد الوبائي” حسب قولها .

وتقول الضحية: “أنا لم أعش طفولتي مثل أي طفلة أخرى كنت ضحية لرغبة شهوانية لم يسيطر عليها أبي، بدا يلامس جسدي منذ السادسة من عمري”.

وتضيف بحرقة شديدة وبدأت عيناها تغرورقان بالدمع أن والدتها طالما تعرضت للضرب والإهانة منه وذهبت إلى بيت أهلها أكثر من مرة، “لكنها اسكتتني ولم تسمح لي بإفشاء ما حصل خوفا من والدي وأقاربه”.

7 سنوات من “الحبس في دائرة ممارسة الجنس الإجباري” تبخرت خلالها أحلام (ش) كفتاة كانت ترغب بتعليم جامعي وتأسيس أسرة لها، بيد أنها انتظرت حتى بلغت 18 عاما وكسرت حاجز صمتها وابلغت الجهات الامنية برفقة خالتها التي صدقتها وشجعتها لتنهي تفاصيل مأساتها عبر أوراق رسمية.

ووجهت محكمة الجنايات الكبرى للأب الجاني ثلاث تهم “جناية الاغتصاب المقترن بفض البكارة والذي نجم عنه إصابة المجني عليها بمرض نقص المناعة المكتسب (الايدز)، وجناية الاغتصاب مكررة (39 مرة) وجناية هتك العرض”.

وبناء على ذلك توصلت المحكمة الى انه “وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات الأردني يتم تنفيذ العقوبة الأشد بحق المجرم (م.ش) وهي الإعدام شنقاً حتى الموت.

ولم تتوقف فصول حياة الشابة (ش) عند هذا الحد بل امتد إلى ما بعد صدور حكم المحكمة القاضي بـ “بإعدام والدها”، حيث تحولت بعيون ذويه من ضحية الى جانٍ، وألقوا باللائمة عليها بحبس والدها وإفشاء سره “ومارسوا عليها ضغطا نفسيا لتتنازل عن القضية لإنقاذ رقبة والدها من حبل المشنقة، الا أن قضاء الله حكم بوفاته طبيعيا”. وفق مصدر طبي يعالج الفتاة فضل عدم ذكر اسمه.

صراع أسري طويل، كان أحد أطرافه الأم المصابة بمرض “الايدز” التي لم تشهد في المحكمة، استعصى على من يقابلها فهمها، لكنها ظلت بعيون (ش) شريكة في جريمة ارتكبها زوجها صاحب الاسبقيات. حسبما أضاف المصدر ذاته.

وقال المصدر: لا تزال “الفتاة تمر بظروف نفسية سيئة للغاية لأنها كانت تثق بحماية والدتها منذ ان تحرش بها والدها.. لكنها لم تفعل”، مضيفا “نحن نساعدها علاجيا ونفسيا لكن علاجها بحاجة الى وقت طويل وإدماج مجتمعي واقتصادي، ودعم اسري خاصة بعد وفاة والدها بمرضه الذي اصيب به منذ العام 1990”.

واستندت المحكمة بقرارها بعد الاستماع بشكل تفصيلي للضحية (ش.ش) وأعمامها وأخوالها والاطباء المعالجين لها، غير أن كتاب وزارة الصحة حسم علميا كيفية انتقال “الفيروس” للمجني عليها عندما اكد “أنها لم تكن مصابة بمرض نقص المناعة (الإيدز) عند ولادتها وبعد ولادتها، وتبين أنها مصابة بعد فحصها عدة مرات”.

واعتبرت المحكمة “ان هذا أكبر دليل على صدق أقوال المجني عليها (ش)، بأن والدها المتهم كان يمارس معها الجنس وهو من نقل إليها المرض بطريق الاتصال الجنسي وهي إحدى الحالات التي ينتقل فيها هذا المرض من شخص مصاب لشخص آخر سليم”.

رحل الجاني وتوارى جسده تحت التراب تاركا لابنته ذكريات مؤلمة من الصعب نسيانها، لكنها لم تخسر متراسها الأخير “اكمال مسيرتها التعليمية إن أمكن، أو ايجاد عمل يحقق لها دخلا شهريا يسد احتياجاتها بصمت في مجتمع ما يزال يوصم مرضى المتعايشين مع فيروس الايدز”.

.

المصدر/ وطن