قرارات قاسية تواجه اللاجئين بعد اجتماع المجلس الأمني اليوناني
كشف المتحدث باسم الحكومة اليونانية “ستيليوس بيتساس”، تفاصيل اجتماع المجلس الأمني القومي الحكومي اليوناني، والذي اليوم الاثنين لمناقشة إعلان السلطات التركية سياسة “الباب المفتوح” تجاه اللاجئين.
ووفقًا لما أوردته صحيفة “تا نيا” اليونانية عبر موقعها الإلكتروني وما ترجمته وكالة “تركيا الآن” فإن “بيتساس” أكد أن أعداد اللاجئين على الحدود اليونانية التركية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية.
وبين أن وزير الخارجية اليوناني “نيكوس دندياس” شدد خلال الاجتماع على ضرورة عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
ووجه “بيتساس” اتهامات عدة لاذعة للحكومة التركية، حيث شبهها بـ”البيدق” الذي يمارس الضغط الدبلوماسي تجاه على أوروبا.
وبحسب المتحدث فإن المجلس الأمني قرر تفعيل 5 تدابير أمنية طارئة لا سيما بعد التطورات على الحدود اليونانية التركية، بالإضافة لاتخاذه تدابير جديدة لحماية الحدود.
وبين أن القرار الخمسة التي أتخذها المجلس الأمني القومي اليوناني تمثلت بالآتي.
- رفع مستوى التدابير الأمنية على الحدود التركية اليونانية برًا وبحرًا من قبل قوات الأمن والقوات المُسلحة إلى أقصى حد ممكن، وذلك لمنع دخول اللاجئين بشكل “غير قانوني”.
- إيقاف استقبال طلبات اللجوء للأشخاص الذين يدخلون البلاد بطريقة “غير قانونية” لمدة شهر واحد من تاريخ اليوم الاثنين.
- إرجاع اللاجئين بشكل فوري إلى البلد الذي آتى منه دون تسجيل دخوله إلى الأراضي اليونانية.
- تقدم طلب للوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية “فرونتكس”، وذلك من أجل حماية الحدود الأوروبية اليونانية.
- إخطار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالقرارات الخمسة، وبدء الإجراء المنصوص عليها في معاهدة الاتحاد الأوروبي من أجل اتخاذ التدابير المؤقتة لصالح اليونان، بالإضافة للتعامل مع حالة الطوارئ.
المصدر: تركيا الآن.