عند تمام الساعة 14:20 ظهر أمس الجمعة فقد تجاوز عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا أكثر من 10 آلاف حول العالم، حيث وصل إلى 10 آلاف و405 حالة وفاة، بينما عدد الإصابات وصلت إلى 252 ألف إصابة، مما يشير إلى ارتفاع متسارع وملحوظ.
عندما نعقد مقارنة مع الأرقام قبل 3 أيام مضت، نجد أننا أمام 66 ألف و669 حالة إصابة جديدة مقابل مثول 9 آلاف و126 حالة للتعافي من الفيروس.
ولو أردنا تشكيل تصوّر حول سرعة انتشار الفيروس، عبر هذه الأرقام والمعطيات من حالات الإصابة والتعافي، نجد أن فارقًا شاسعًا يقطع بينهما بحيث يتعافى مصاب واحد من أصل كل 7 مصابين، لقد كانت هذه المعادلة قائمة قبل 3 أيام. ولو حصل هناك انقباض في هذه الفجوة بين حالات الإصابة والمثول للشفاء؛ عندها يمكن أن نتحدث عن تحسن واضح وان الأمور تسير نحو الأفضل.
اختبارات كروونا ليست عشوائية، بل يتم تطبيقها وفق الشروط والأعراض للحالات المشتبه بها.
لقد وقعت أول حالة إصابة في تركيا يوم 11 مارس/آذار، ومن ثمّ ازداد هذا العدد خلال الأيام التالية، وخلال بضعة أيام حصل هناك تسارع ملحوظ في ازدياد الحالات. وزير الصحة التركي فخر الدين كوجة يعلن عن الحالات والأرقام الجديدة منتصف الليل من كل يوم، والأرقام التي أعلنها يوم الخميس ليلًا تشير إلى إصابة 168 شخصًا بين 1981 مشتبه بإصابتهم خضعوا للتشخيص.
من المعلوم أن هناك العديد من الأسئلة عند الجميع حول تلك الاختبارات. ولقد طرحت بعضًا من تلك الأسئلة التي توارد عقلي، على مصادري في وزارة الصحة، وسأقوم بمشاركة الأجوبة التي تلقيتها:
• لا يتم إجراء الاختبارات من عدمها بطريقة مزاجية، بل وفق الأعراض المشتبه بها.
• ووفقًا لذلك يمكن القول إذن بان الأرقام التي أعلنها وزير الصحة التركي يوم الخميس ليلًا، عن خضوع 1981 شخصًا للتشخيص، يعني أنهم خضعوا بسبب وجود أعراض تجعلهم مشتبهين بإصابتهم بالفيروس.
• لذلك فإن الإجابة عن سؤال؛ لماذا لم يتم إجراء اختبارات كثيرة في بلدان مثل تركيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة، تتعلق بهذا الوضع، فضلًا عن أن الفيروس دخل تركيا في وقت متأخر نظرًا لغيرها من البلاد.
• هل الإمكانيات لإجراء الاختبارات كانت غير كافية؟ لا ليس كذلك بل كافية، إلا أنّ الاختبارات حول الإصابة بالفيروس كانت قليلة لوقت ما، نظرًا لانخفاض عدد حالات الإصابة بأعراض الفيروس الرئيسية؛ كالسعال والتهاب الحلق وصعوبة التنفس ورتفاع درجة الحراة وما شابه.
المصادر ذاتها بوزارة الصحة قالت أن خلال تلك الفترة أي المرحلة التي سبقت دخول الفيروس للأراضي التركية، كانت جميع التنشخيصات الضرورية يتم تطبيقها على القادمين من الخارج. حيث يتم تشخيص جميع القادمين في حال تم العثور على شخص واحد مشتبه بإصابته. ويمكن القول أن هذه الخطوة قدمت مساهمة كبيرة للغاية في تأخير وصول الفيروس إلى تركيا.
لكن من ناحية أخرى وانطلاقًا من تلك المرحلة، يشير الانتشار الخطير للفيروس في تركيا، إلى ارتفاع هندسي للأرقام يومًا بعد يوم، ما يعني أن الحاجة لإجراء الاخبتارات ترتفع أيضًا.
لقد أعلن وزير الصحة التركي خلال خطابه الذي ألقاه في البرلمان التركي، أن قدرة الاختبارات اليومية سيتم رفعها خلال الأيام القادمة، من 10 آلاف اختبار في اليوم إلى 15 ألفًا.
هذا التصريح يشير إلى أن تركيا تتمتع بإمكانيات من حيث القدرة على إجراء اختبارات كثيرة وفقًا لزيادة الحاجة على ذلك في مستقبل الأيام التي تلوح في الأفق.
هناك نوعان من تلك التشخصيات، إحداها تم استيراده من الصين وبإمكانه إعطاء النتائج في غضون 15 دقيقة، ويتم توزيع مجموعات التشخيص هذا على 81 ولاية تركية. أما النوع الآخر فهو محلي كما تحدث عنه وزير الصحة التركية، وبإمكانه إعطاء النتائج في غضون 70 إلى 90 دقيقة، والنتائج التي يعطيها تكون صحيحة بنسبة 99.6 بالمئة.
الخبر السيء؛ حتى الآن لم تتم معرفة جميع خصائص الفيروس
ما الذي تخبرنا به إذن كل هذه المعلومات؟ أن تركيا حتى الآن لا تعاني مشكلة على صعيد قدرتها على إجراء التشخصيات وفقًا للحاجة الطارئة. فجميع الحالات التي كانت بحاجة لتشخيص تم تلبيتها وسيستمر ذلك مستقبلًا.
لكن يبقى الأهم من كل ذلك، هو القدرة على الحماية قبل الاضطرار للخضوع للتشخيص، والنجاح في ذلك يعتمد على مكوث الناس في المنازل لأطول وقت ممكن.
على الرغم من اكتشاف بعض أعراض هذا الفيروس، إلا هناك العديد من جوانبه التي لا تزال مجهولة.
دعوني أخبركم أن هناك العديد من الشكوك حول المعطيات الواردة من الصين التي تعتبر بلد المنشأ لهذا الفيروس. نظرًا لكون الصين بلدًا منغلقًا فليس من المؤكد فيما لو كانوا يشاركون البيانات بشفافية أو لا.
لقد تحدث وزير الصحة التركي كوجة خلال حديثه في البرلمان حول كورونا، أنّ “هناك حالات جديدة نتعرف عليها، هناك البعض تم تشخيصهم كمصابين وبعد 3 أيام أظهر التشخيص أنهم غير مصابين، ومنهم بعد 7 أيام يظهر التشخيص أنهم مصابونن لدينا حالات من هذا النوع”.
لنتفرض أن هذا خبرًا سيئًا، لكننا نتحدث هنا عن أعراض جديدة بدأت بالظهور لم نكن نعرفها.
تحاول الدولة وموظفو وزارة الصحة والقطاعات المعنية الأخرى، العمل بشكل دؤوب ليل نهار بكل إخلاص. إلا أن المهمة الأساسية تقع على عاتق المجتمع كله.
ما يعني أن المسؤولية الفردية/الشخصية ما لم تؤخذ بعين الاعتبار في مثل هذه الأوقات، فإن الدولة لن يكون لديها أي فرصة في إيقاف هذا الوباء.
إيقاف أو الحد من انتشار هذا الوباء معروف ومعلوم؛ على الجميع أن يبقى في المنزل ما لم تكن هناك ضرورة قصوى للخروج.
.
