خبراء اقتصاديون: تركيا ستقلب أزمة “كورونا” من محنة إلى منحة

آخر تحديث الخميس 26 مارس 2020

أجمع عدد من المحللين والخبراء الاقتصاديين أن تركيا ستجتاز أزمة “كورونا” وستخرج منها أقوى من ذي قبل، مشيرين إلى أنها ستنافس الصين ودولا أوروبية كبرى في مجال الاقتصاد والإنتاج والتصدير، وستجتاز تلك “المحنة” وتقلبها إلى “منحة” لصالحها.

وقال الكاتب والمحلل السياسي والاقتصادي يوسف كاتب أوغلو إنه:

بعد هذه الأزمة العاصفة ليس في تركيا فقط بل في العالم ككل، سيعاد تشكيل الكثير من الأمور والتوازنات القوى الاقتصادية في العالم.
ربما سنشهد أن دولا كانت قوية اقتصاديا أصبجت مفلسة وأصبحت مثقلة بالأزمات الاقتصادية على رأسها ربما تكون الصين فحتى الآن أكثر من 25 مليون مصنع تم إغلاقها في الصين بسبب أزمة “كورونا”.
الكثير من الاستثمارات الغربية في الصين تعرضت لانتكاسات هائلة وهناك ركود اقتصادي كبير.
حتى أن أمريكا دخلت فيما يسمى بالركود الاقتصادي العالمي الآن.
بالمقابل الدول التي نسبة النمو عالية فيها كتركيا لديها فرصة تاريخية بعد أن تتجاوز محنة الحجر الصحي الإجباري الاقتصادي.
بسبب “كورونا” الكثير من الدول أغلقت حدودها البرية والجوية والبحرية وتركيا منها، وذلك من أجل السيطرة على عدم انتشار الفيروس القاتل.
في نفس الوقت سنشهد تحويل المحنة إلى منحة كون تركيا دولة صناعية، وكون الصادرات التركية 87% منها صادرات صناعية.
تركيا مؤهلة بقوة لأن تكون بديلا عن الصين من ناحية الإنتاج بمختلف القطاعات، وهي أيضا بموقعها الاستراتيجي تلعب دورا أساسيا في إمكانية إيصال ما يمكن إنتاجه إلى الأسواق التي كانت تعتمد اعتمادا أساسيا على أسواق الصين وعلى رأسها أوروبا وأمريكا.
الآن الحكومة التركية من أجل ذلك اتخذت إجراءات صارمة وهي إجراءات ناجحة من ناحية التوقيت، ألا وهو ما يسمى الدرع الوقائي الاقتصادي، من خلال تخصيص 10 مليار ليرة تركية، وهي حزمة من الدعم الاقتصادي للسوق الداخلي سواء كان للمنتجين الصغار أو المؤسسات المتوسطة والصغيرة أو للصناعيين أو للمزارعيين، أو حتى للكثير من القطاعات التي تشهد ركودا أو تباطؤ في البيع.
إضافة لذلك فإن انخفاض أسعار النفط أكثر من 70% وتحديدا من 80 دولار إلى 27 دولار، يشكل فرصة حقيقية لتركيا وللإنتاج الصناعي التركي أن يكون منافسا قويا وبديلا قويا عن المنتجات الصينية التي تأثرت بشكل كبير، كون مصاريف الطاقة انخفضت قيمتها أو التكلفة بشكل مباشر لها تأثير إيجابي على المنتج التركي.
محور آخر هو ارتفاع قيمة الدولار أمام الليرة التركية وهذا من شأنه أن يعزز التنافسية السعرية للمنتجات التركية في الدول الأخرى.
لا ننسى أن تركيا هي دولة قوية وناشطة وأكثر من 55% من سكان البلاد تحت سن 30 عاما ونسبة الشباب قوية جدا، وتركيا تدعم بشكل قوي الانتاج التقني المبني على التكنلوجيا العالية والمبني على التقنيات المعتمدة لى الذكاء الاصطناعي وغيرها.
وفي المجال الطبي تحتل تركيا مركزا مميزا في الصناعات الطبية، ووجدنا في ظل أزمة “كورونا” كيف نجحت تركيا في تطوير منتج مهم جدا للكشف عن الفيروس بشكل دقيق وسريع، وتم بيع نصف مليون قطعة من هذا المنتج لأمريكا وهناك طلبات كثيرة عليه من باقي الدول.
تركيا ستدخل الأسواق بشكل عنيف عندما تزول هذه الأزمة.
من المتوقع أن نشهد 3 أشهر عجاف حتى سيكون هناك نوع من الركود والتباطؤ والتحضير لما يلزم للتعافي من أزمة “كورونا”، ولكن في النصف الثاني من عام 2020 من المتوقع أنه ستكون نسبة النمو في تركيا حادة جدا تتجه لفوق 7%.
أتوقع أن تحقق تركيا أرقاما قياسية في الصادرات الى الخارج قد تصل إلى 200 مليار دولار كهدف سنوي وهذا واضح من خلال المؤشرات التي تعطي أن هنالك زيادة في نسبة الصادرات في الأشهر الماضية بنسبة 17% عن السنة الماضية (2019).
هناك مؤشرات قوية أن تركيا ستسفيد من ركود الآخرين وانشغال الآخرين بكيفية السيطرة على تبعات ونتائج أزمة “كورونا” كونها دولة ذات انتاجية عالية واقتصاد مبنيي على الإنتاج الحقيقي ما سيمكن تركيا من أن تتعافى بسرعة.
سيتنعش قطاع الصادرات لجميع المنتجات وخاصة المنتجات الصحية والدوائية، إضافة لكثير من القطاعات الأخرى التي ستغزو بها العالم.
أتوقع مستقبلا رابحا ومغريا لتركيا بعد 3 أشهر كونها قوية بشعبها واقتصادها وخبراتها وستجتاز هذه الأزمة تحت حكمة ودراية الطيب أردوغان وحكومته الرشيدة.

بدوره، قال أستاذ القانون والاقتصاد الإسلامي في المجلس العام للبنوك الإسلامية، المستشار خالد شبيب “أنا متفائل أن تركيا ستنهض من الأزمة بشكل ووجه أقوى من ذي قبل، وأعتقد أنها ستكون البديل العالمي للإنتاج بدلا من الصين، وذلك لما تتمتع به من الجودة في الإنتاج وانخفاض التكلفة بالمقارنة”.