موقع بريطاني: صفقة بمليارات الدولارت بين بن زايد والأسد ضد تركيا
كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، عن صفقة عقدها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، بمليارات الدولارات، لدفعه إلى خرق وقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية من أجل توريط تركيا وإبعادها عن مجريات الأحداث في ليبيا.
وذكر الموقع في تقرير له، أن “بن زايد يقوم بمحاولات مستميتة ومتواصلة لدفع بشار الأسد نحو انتهاك وقف إطلاق النار مع فصائل المعارضة في إدلب والمدعومة من تركيا”.
وأضاف الموقع أن “بن زايد حاول منع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، واتصل بالأسد لحثه على مواصلة شن الهجوم العسكري على إدلب”.
وأشار الموقع إلى أن “بن زايد وافق على أن يدفع للأسد 3 مليارات دولار لإعادة إطلاق الهجوم العسكري ضد منطقة إدلب، إذا كان من المفترض أن يتم دفع مليار من هذا المبلغ قبل نهاية آذار/مارس الماضي، لكن مع الإعلان في موسكو عن هدنة لوقف إطلاق النار في إدلب، كان قد تم فعلا دفع مبلغ 250 مليون دولار بشكل مسبق”.
وأشار الموقع إلى أن “الصفقة بين بن زايد وبشار الأسد تمت بمنتهى السرية، خشية من أن يعلم بها الأمريكيون الذين دعموا التحركات العسكرية التركية ضد قوات النظام السوري في إدلب، الأمر الذي كان يشكل قلقا بالنسبة للإمارات”.
ولفت الموقع إلى أن “هذه الصفقة أزعجت الطرف الروسي الحليف الأبرز لبشار الأسد، والذي طلب منه وقف الهجوم على إدلب وعدم تكراره”.
وأوضح الموقع أن أبو ظبي أرادت من وراء صفقتها مع رئيس النظام السوري بشار الأسد:
- توريط الجيش التركي في حرب مكلفة شمال غربي سوريا.
- استنزاف قدرات الجيش التركي وإشغال تركيا التي تدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها أمميا، عن الدفاع عن العاصمة الليبية طرابلس ضد هجمات قوات الإنقلابي خليفة حفتر.
يذكر أنه في 27 آذار/مارس الماضي، أجرى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، اتصالاً هاتفيا مع رئيس النظام السوري بشار الأسد بحجة بحث سبل مكافحة فيروس “كورونا” في سوريا.
ويشار إلى أنه في 5 آذار/مارس الماضي، توصل الطرفان التركي والروسي إلى اتفاق وتفاهم مشترك جديد فيما يخص وقفا لإطلاق النار في منطقة خفض التصعيد الرابعة إدلب شمالي سوريا.
وفي 6 من الشهر نفسه، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن دعمها للاتفاق الجديد بين تركيا وروسيا بخصوص منطقة إدلب شمالي سوريا، والذي يتضمن عدة بنود رئيسة من أبرزها سريان وقف لإطلاق النار في المنطقة.
أما فيما يخص ليبيا، ففي 2 كانون الثاني/يناير الماضي، أقر البرلمان التركي في جلسة طارئة، إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وذلك بناء على مذكرة التفاهم الأمني التركية الليبية، وطلب من حكومة الوفاق اللييية، المعترف بها دوليا، دعما عسكريا من تركيا.
كما أن هذا القرار تم اتخاذه بناء على مذكرتي تحديد الحدود البحرية والتعاون الأمني المشترك اللتين وقعتا، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لـ”حكومة الوفاق الوطني” الليبية، المعترف بها دوليا، فايز السراج، ودخلتا حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان التركي عليهما.