تعرف على اسباب استقالة وزير الداخلية التركي.. التفاصيل كاملة

أعلن وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” مساء  اليوم الأحد 12 نيسان/أبريل، استقالته من منصبه.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في تويتر شرح من خلالها أسباب تقديمه استقالته قائلاً: “رغم كل الاجتهاد والدقة، والمسؤولية في إصدار قرار ضبط الخروج إلى الشوارع ضمن عطلة نهاية الأسبوع، كان هناك مشاهد وخاصة التي ظهرت في الساعات الأولى غير متطابقة مع العملية”.

وأضاف: “في هذه الحالة، ورفم كل السمعة والمسؤولية التي عشتها لا ينبغي لي أن أتولى القيادة، وعليه فإنني وبحسن نية، أعلن أنها كانت خطوة باسم (القدرة على إيقاف الوباء واكتشاف التأثير في نهاية الأسبوع)”.

وذكر: “أيتها الأمة العزيزة التي لم أرد لها الأذى يوماً، والتي سأكون لها مخلصاً حتى نهاية حياتي… يا سيدي الرئيس.. اغفروا لي…. أنا أترك وزارة الداخلية بشرف بارك الله أمتنا تفضلوا بقبول فائق الاحترام… سليمان صويلو”.

واعترف وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” في وقت سابق بمسؤوليته عن التأخر في إعلان حظر التجول، مشيراً إلى أنه لم يتوقع الفوضى التي شهدتها بعض الولايات.

وأضاف صويلو في حديثه لصحيفة “حرييت”، أنه اكتسب خبرةً من نتائج قراره، معرباً في الوقت ذاته عن شكوكه في تسبب حالات الازدحام المحدودة بمشكلة كبيرة فيما يتعلق بانتشار “كورونا”.

وتابع قائلاً: “أقولها مرة أخرى، لقد قبلت الانتقادات التي طالتني جراء التأخر في إعلان القرار، كما قبلت الإهانات أيضاً”.

ولفت إلى أنه خطط ليلة الحظر للكشف عن القرار بعد الساعة التاسعة مساءً لضمان إغلاق المتاجر، في سبيل تجنب مشاهد هلع التسوق التي شهدتها الدول الأخرى.

وأردف: “بعضهم يقول (ليتكم أعلنتم الحظر في تمام الساعة 23.59)، أعتقد بأن هذا التوقيف كان سيتسبب بمواجهتنا لمشاكل إنسانية كبيرة، قد يكون بعضهم في زيارة خارج منازلهم، كيف سيتمكنون من العودة؟ يجب الإعلان عن الحظر قبل بضع ساعات”.

وأشار صويلو إلى أن هلع المواطنين وتهافتهم على المتاجر نجم عن خوفهم من تمديد الحظر لما بعد يوم الأحد، وأن أعداد الذين خرجوا في تلك الساعة لم تتجاوز 250 – 300 ألف.

وختم بالتأكيد على أن الحظر لن يشمل أيام الأسبوع الأخرى، وسينتهي بحلول منتصف ليلة الأحد/ الاثنين.

وأعلنت الداخلية التركية، مساء الجمعة، حظر التجول في 31 ولاية خلال يومي السبت والأحد، في إطار التدابير المتخذة لمواجهة انتشار “كورونا”.

وشملت الداخلية في قرارها 30 ولاية كبرى إضافة إلى ولاية زونغولداق.