أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، فتح قضية فساد مالي وإداري تشمل مسؤولين قياديين في وزارتي الصحة والسياحة على خلفية المتطورات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.
وصرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، بأنها باشرت قضية فساد مالي وإداري تورط في ها اثنان من قيادات الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بالاشتراك مع 6 أشخاص أحدهم مالك أحد الفنادق، وذلك بسبب استغلال إنفاق الدولة السخي لاحتواء الأزمة الحالية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وتوفير السكن الملائم للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء مدة الحجر الصحي، من خلال اشتراط عمولات على الفنادق للحصول على فرصة التعاقد مع وزارة الصحة، مما نتج عنه تحميل الدولة نفقات مالية تفوق السعر العادل للخدمة.
وذكر المصدر أن أحد القياديين بوزارة السياحة “قام بالإخلال بواجباته الوظيفية من خلال تمرير عرض أسعار مبالغ فيه لوزارة الصحة بحكم عمله بوزارة السياحة لغرض توفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء مدة الحجر الصحي”.
وذكر أن التحقيق مع هذا المسؤول القيادي “انتهى إلى إقراره بإخلاله بواجباته الوظيفية وتفريطه بالمال العام، ويجري العمل على استكمال اللازم بحق المتورطين تمهيدا لإحالتهم للقضاء للنظر فيما نسب إليهم”.