تحولت تركيا، إلى نموذج يحتذى به للعديد من البلدان حول العالم، بعد النجاحات التي حققتها في مجال قطاع الصحة، والتطبيقات الفعّالة التي اتخذتها مثل المساعدات الاجتماعية والتوزيع المجاني للكمامات، منذ ظهور فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وعقب إعلان منظمة الصحة العالمية كورونا كـ “جائحة” (وهو اصطلاح عن الوباء الذي ينتشر ليضم كافة أرجاء العالم)، شددت تركيا الإجراءات الصارمة لمنع انتشارالوباء، فضلا عن دعم قطاع الرعاية الصحية، وتقديم المساعدات الاجتماعية كالتوزيع المجاني لـ”الكمامات”، (أقنعة الوجه الطبية).
وكانت الكمامات الطبية، قد شكلت في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، معضلة خلال الأزمة الأخيرة، بسبب فقدانها من الأسواق والمستشفيات، ما دفع ببعض الممرضين إلى الاستغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب عملهم مع مرضى الفيروس دون أي ملابس وقائية.
وعلى خلفية انتشار الجائحة، اشتعلت حروب بين الدول، خاصة “الكبرى”، للحصول على الكمامات (أقنعة واقية) ومعدات الحماية الطبية، وهو ما وصفه مسؤول ألماني بـ”القرصنة المعاصرة”، إذ بدأت دول بالاستيلاء على شحنات من تلك المواد كانت متجهة إلى دول أخرى، في مشهد غير مسبوق.
فيما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 6 إبريل/نيسان قائلا إن “الكمامات في المحال التجارية توزع مجانا على المواطنين، ولدينا من الكمامات في خطوط الإنتاج والمخازن ما يكفي لجميع مواطنينا حتى نهاية الجائحة”.
وتحولت تركيا عقب العديد من الإجراءات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، إلى نموذج يحتذى به حول العالم في سرعة الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية.
إلا أن الجهود التركية على الصعيد الداخلي، لم تمنع أنقرة من تقديم المساعدة لأكثر من 30 بلدًا، فضلا عن التبادل المستمر للمعلومات مع العديد من البلدان من أجل السيطرة على انتشار الفيروس حول العالم.
وفي نطاق التدابير المتخذة، أغلقت تركيا حدودها تدريجيًا مع جميع الدول المجاورة، قبل أن تعلق الرحلات الجوية.
ونظمت الحكومة التركية عمليات إجلاء المواطنين الأتراك في الخارج، وتمكنت من إجلاء 32 مواطنًا تركيًا و6 مواطنين أذربيجانيين وثلاثة مواطنين جورجيين إضافة إلى مواطن ألباني من مدينة ووهان الصينية، على متن طائرة شحن جوي تابعة للقوات المسلحة التركية في 1 فبراير/ شباط الماضي.
كما تمكنت الحكومة التركية من إجلاء مئات المواطنين الأتراك من الصين، وغيرها من بلدان العالم وخاصة البلدان الأوروبية.
وجرى توفير محاجر صحية مناسبة للمواطنين الأتراك القادمين من الخارج، تتضمن الخدمات اللازمة لهم طوال فترة الحجر الصحي، لغاية التأكد من خلوهم من عدوى الفيروس.
وفي السياق، أنشأت وزارة الصحة، مستشفيات ميدانية على بوابات الحدود البرية لمنع دخول الحالات المصابة بالفيروس دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وجرى فحص المواطنين الأتراك القادمين عبر البوابات الحدودية في تلك المستشفيات الميدانية، وتحويل المصابين منهم إلى المستشفيات المتخصصة في الولايات.
وبعد اكتشاف أولى حالات الإصابة بكورونا في تركيا في11 مارس/ آذار الماضي، باشرت وزارة الصحة باتخاذ تدابير إضافية، فيما قررت وزارة التعليم مواصلة الأنشطة التدريسية في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية عن بعد من خلال الاستفادة من شبكة الانترنت والقنوات التلفزيونية، اعتبارا من 16 مارس/ آذار الماضي.
كما تقرر إغلاق الأماكن التي تشهد ازدحامًا، بشكل مؤقت، مثل المقاهي ومراكز الترفيه، وإلغاء الأنشطة المختلفة مثل المؤتمرات والمعارض والاجتماعات وورش العمل والملتقيات الطلابية في الجامعات.
بدورها، أصدرت وزارة البيئة تعليمات للجهات المعنية، بتطهير المناطق التي تشهد ازدحامات متكررة، بشكل دوري، تماشيا مع توصيات المجلس العلمي الذي جرى تشكيله من قبل وزارة الصحة، ووضع المعقمات في الأماكن بما في ذلك المباني الحكومية ووسائط النقل العام.
كما قررت رئاسة الشؤون الدينية تعليق صلوت الجمعة والجماعة في المساجد.
إضافة إلى ما سبق، تمكن الأطباء الأتراك، من خلال الاختبارات اليومية التي تجاوز عددها 30 ألف اختبار( في اليوم) في عموم البلاد، من تحديد أكبر عدد للحالات المصابة وعزل الفيروس.
ومن أجل متابعة المرضى المعزولين بالمنازل، جرى إعداد نظام رقمي يتم استخدامه عبر تطبيق في الهواتف المحمولة، بهدف التواصل المستمر مع المرضى المحجورين منزليًا.
وتواصل مجموعة “الوفاء للدعم الاجتماعي” في جميع الولايات التركية، تلبية احتياجات آلاف المواطنين فوق الـ 65 عاما، والمصابين بأمراض مزمنة على مدار اليوم.
حيث قررت وزارة الداخلية في 21 مارس/آذار الجاري، تقييد خروج المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، ضمن تدابير منع انتشار “كورونا”.
وأصدرت الداخلية التركية مؤخرا، تعليمات للولاة وقائم مقام الأقضية، بتشكيل “مجموعة الوفاء للدعم الاجتماعي”، بهدف تلبية احتياجات المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة، وهم في بيوتهم، كإحضار الطعام والشراب والأدوية وجميع المستلزمات الأخرى.
وفي هذا الإطار، يتصل مواطنون بالرقم 112 المخصص للإسعاف، و155 للشرطة، و156 للدرك، لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
كما يتواصل أطباء الأسر في المستوصفات مع المسنيين في فترات معينة ويتحققون من وضعهم وتناول أدويتهم.
ويجري التواصل مع الذين يعيشون بمفردهم ولا يملكون هواتف عبر “مختار الحي”.
وفي إطار تدابير الدعم الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة التركية لدعم الأسر المحتاجة، وزع موظفو مؤسسة البريد في تركيا، برفقة قوات الشرطة والدرك، مساعدات اجتماعية نقدية على 45 ألف مواطن في مدينة إسطنبول.
كما يرافق موظفي مؤسسة البريد الحكومية، نظراؤهم من وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، تحت إشراف ولاية إسطنبول.
وبدأت أعمال توزيع المساعدات النقدية، اعتبارًا من بداية إبريل/نيسان، حيث تم توزيع ألف ليرة (145 دولارا)، لكل أسرة تضررت جراء التدابير المتخذة لمنع انتشار كورونا.
وتأتي هذه البادرة الحكومية، ضمن حزمة “درع الاستقرار الاقتصادي” التي أطلقتها تركيا، بتخصيص 100 مليار ليرة (قرابة 15.5 مليار دولار)، بحسب ماصرح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويأتي توزيع المساعدات النقدية في المنازل، لدرء مخاطر التزاحم على أبواب مؤسسة البريد.
وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع وفيات كورونا إلى 2017 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات 86 ألفا و306 والمتعافين 11 ألفا و976.
.
المصدر/ A.A
أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الاثنين، أن الادعاءات القائلة بأن أسماء الأسد، زوجة…
أعلنت جمعية اللغة التركية (TDK) وجامعة أنقرة، الاثنين، عن كلمة العام لعام 2024. وقالت أنه…
بعد سنوات طويلة من الحرب والدمار، طوت سوريا صفحة نظام البعث مع مغادرة بشار الأسد…
حذر رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، الاثنين، الحكومة التركية من تقديم الدعم الغير…
كشفت مؤسسة ASAL Research التركية للأبحاث والدراسات، الاثنين، عن نتائج آخر استطلاع رأي حول نتائج…
كشفت وسائل إعلام، الاثنين، عن معدلات الذكاء في الولايات التركية. وقالت أنه أجري الاستطلاع في…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.