أعلن البنك المركزي التركي تخفيض سعر الفائدة على مزاد الريبو لمدة أسبوع واحد.
وقال البنك في بيان له، وفق ترجمة تركيا الان، انه خفض الفائدة من 9.75 في المائة إلى 8.75 في المائة مع تخفيض 100 نقطة أساس.
وأضاف البيان “أن ضعف توقعات النمو العالمي يزداد عمقاً بسبب التطورات المتعلقة بوباء الفيروس ، وتستمر البنوك المركزية في البلدان المتقدمة والنامية في اتخاذ خطوات توسعية.
وأشار إلى انه يتم تتبع الآثار العالمية لمرض الوباء من خلال تدفقات رؤوس الأموال والظروف المالية والتجارة الخارجية وأسعار السلع الأساسية.
وأوضح انه منذ بداية العام أظهر الاقتصاداتجاها قوياً بمساهمة تحسن الأوضاع المالية في كانون الثاني / يناير وشباط / فبراير ، في الضعف منذ منتصف آذار / مارس بسبب آثار وباء الفيروس على التجارة الخارجية والسياحة والطلب المحلي”.
وأكد ان استمرار الأداء السليم لقنوات الائتمان والتدفقات النقدية للشركات هو أمر بالغ الأهمية للحد من الآثار السلبية على الاقتصاد التركي.
ونوه البيان الى ان التدابير النقدية والمالية التي تم تنفيذها مؤخرًا ستدعم الإمكانات الإنتاجية للاقتصاد وستسهم في الاستقرار المالي والانتعاش بعد الوباء، ومن المتوقع أن يتبع رصيد الحساب الجاري ، الذي أظهر تحسنًا كبيرًا في الفترة الأخيرة ، مسارًا معتدلًا على مدار العام مع تأثير بسيط على أسعار السلع والواردات”.
ووفقًا لتوقعات التضخم وظروف الطلب المحلي واتجاهات مؤشرات التضخم الأساسية اعتمادًا على التطورات في أسعار المنتجين ، ذكر البيان أنه: “على الرغم من الانخفاض الذي لوحظ في الليرة التركية تماشيًا مع التطورات العالمية، إلا أن استمرار الانخفاض الحاد في أسعار السلع الدولية ، وخاصة أسعار النفط الخام والمعادن ، أثر على التضخم بنحو إيجابي. وبتتبع ارتفاع التكلفة الوحدة بسبب الانخفاض في الإنتاج والمبيعات ، يتوقع أن يزداد تأثير إجمالي ظروف الطلب على تقييد التضخم “.
“تماشيا مع هذه التطورات ، ومع توقع انخفاض مخاطر التضخم في نهاية العام ، قرر المجلس خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.”
وأكد البنك أن استمرارية عملية إنهاء التضخم وإكساب الاقتصاد قوة بعد تعافيه مع انخفاض أسعار الفائدة، ذات أهمية كبيرة لانخفاض وحدات المخاطر في البلاد .
وأوضح البيان أنه سيتم تحديد الموقف النقدي بطريقة تضمن استمرار انخفاض التضخم من خلال مراعاة المؤشرات الخاصة بالاتجاه الرئيسي .
وسيستمر البنك المركزي في استخدام جميع الأدوات التي يمتلكها بما يتماشى مع أغراض استقرار الأسعار والاستقرار المالي.
ونبه إلى أن أي بيانات أو أخبار جديدة سيتم الإعلان عنها قد تؤدي إلى تغيير سياسة المجلس في المستقبل.
المصدر: تركيا الان