أحداث 1915 إبادة جماعية أم “خيانة عصابات أرمينية”

يوافق اليوم الجمعة 24 أبريل/نيسان 2020 الذكرى الـ105 لأحداث عام 1915، التي وقعت في مرحلة تفكك الدولة العثمانية، ومزاعم “الإبادة الجماعية” التي يثيرها الأرمن من وقت لآخر.

ورغم أنه لا توجد أي أدلة تاريخية تثبت قيام الدولة العثمانية بارتكاب إبادة جماعية في حق المواطنين الأرمن، إبان الحرب العالمية الأولى، ورغم أن الوثائق المتاحة تشير إلى أن ما حدث كان اقتتالاً بين جماعات مسلحة وليس قتلاً ممنهجاً قامت به الدولة، لا يزال اللوبي الأرمني يسعى لتصوير الأحداث على أنها إبادة عرقية ارتكبتها الدولة العثمانية في حق المواطنين الأرمن. كما يحاول الضغط على العديد من الدول كي تقر بأن ما حدث هو إبادة جماعية.

وتحاول بعض الدول الغربية استخدام الأمر ورقة ضغط ضد تركيا، من خلال التلويح باستصدار قوانين تعترف بقيام الدولة العثمانية بارتكاب إبادة جماعية في حق الأرمن، رغم أن مثل تلك القوانين ليست ملزمة بأي حال من الأحوال لتركيا. علاوة على أن البرلمانات والحكومات ليست هي الجهة التي يمكنها بت مسألة تاريخية شائكة مثل تلك.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة “الإبادة العرقية” على أحداث 1915، بل تصفها بـ”المأساة” لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور “الذاكرة العادلة” الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمنا، وخبراء دوليين وهو ما لم تستجب إليه أرمينيا.

وفيما يدعى الأرمن ان هذه الأحداث أسفرت عن مقتل ما بين مليون أو مليون ونصف مليون شخص، وفق معلومات متضاربة، يؤكد باحثون من طوائف ودول عديدة عدم صحة هذه الحصيلة، فيما عمل باحثون عرب وأجانب مطولاً على دراسات مكثفة استنتجوا منها أن الدولة العثمانية بريئة تماماً من أي مجازر مفترضة بحق الأرمن.

وقد استند هؤلاء في أبحاثهم إلى وثائق ومستندات رسمية، غير أن دولاً غربية ترفض الإفصاح عن ذلك، لأسباب سياسية ودينية وعرقية.

كما أن أرمينيا، بحسب باحثين، تعمل على ابتزاز تركيا اقتصادياً وسياسياً، لذا دائماً ما تفتح هذا الملف إعلامياً.

على الجانب الآخر يرى العديد من المؤرخين الأتراك أن ما حدث كان خيانة أرمينية، إذ وقف بعض الأرمن في صف روسيا التي كانت تحارب الدولة العثمانية وقتها، طمعاً في تأسيس دولة أرمينية في شرق الأناضول، إذا انتصرت روسيا في الحرب.

– المحرض الأساسي:

في كتابه “الاحتكام إلى التاريخ”، يفنّد الأستاذ الدكتور ماجد الدرويش، الباحث والمحاضر اللبناني، وقائع أحداث 1915، عبر وثائق ومستندات ودراسات أجنبية تؤكد جميعها أن تركيا بريئة وأن المحرّض الأساسي هو روسيا.

ويقول الدرويش إن “شرارة هذه الأحداث بدأت في القرن التاسع عشر، عندما احتل الروس شمال منطقة الأناضول ودخلت معهم عناصر أرمينية، فسلّم الروس الحكم المحلي للأرمن، وارتكبوا مجازر شنيعة بحق الأكراد والأتراك معا”.

ولفت إلى أن “هذه المجازر سبقتها مجازر أخرى بحق المسلمين في اليونان والقوقاز ومناطق أخرى، هاجر منها المسلمون عندما احتلها الجيش الروسي”.

– تقارير قناصل:

نظرية الباحث اللبناني ليست نتيجة استلهام شخصي، بل نقلاً عن الباحث الأمريكي، جستن ماكارثي، صاحب كتاب “الطرد والإبادة”، المبني على تقارير قناصل أجنبية في الدولة العثمانية، كانوا ينقلون أخبار مجازر الروس وأعوانهم الأرمن بحق المسلمين على مدار 100 سنة (1821 حتى 1922) في بلاد القفقاز.

ويؤكد العديد من الباحثين والمؤرخين الأمريكيين والأوربيين أن ما حدث لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال إبادة عرقية، كما يؤكدون أن عدد القتلى المسلمين من المواطنين الأتراك في مناطق شرق الأناضول يفوق كثيراً عدد قتلى الأرمن.

ويذكر البروفيسور جستن ماكارثي، أستاذ التاريخ في جامعة لويس فيل الأمريكية، أن الوثائق المتاحة تشير إلى قيام العصابات الأرمينية بارتكاب إبادة جماعية وليس الأتراك قائلاً “لدينا آلاف الوثائق تظهر أن الأرمن هم من ارتكب إبادة جماعية وليس الأتراك” مشيرا أن “أرشيف الدولة العثمانية متاح للجميع إلا أن الأرمني ليس كذلك”.

وأوضح ماكارثي أن الأرمن الذين تعززت طموحاتهم في إقامة دولة بتشجيع من الروس عرضوا التعاون على الإنكليز الذين كانوا في صف الحلفاء، حيث أبدى الأرمن استعدادهم لتدمير سكة حديد بغداد (الرابطة بين إسطنبول والبصرة) ومن ثم توجيه ضربة للدولة العثمانية التي كانت من دول المحور من خلال ذلك، كما أنهم عرضوا المساعدة على الإنكليز لخلق اضطرابات في جنوب وشرق الأناضول.

وتشير المصادر والوثائق العثمانية إلى أن القوميين الأرمن تعاونوا مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة شرق الأناضول. كما حاربوا ضد الجيش العثماني إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.

وعندما احتل الجيش الروسي شرقي الأناضول، لقي دعمًا كبيرًا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي.

وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمينية تعطل طرق إمدادات الجيش العثماني اللوجستية وتعوق تقدمه، عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلتها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي.

وسعياً منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، إلا أنها لم تنجح في ذلك، ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة في 24 نيسان/ أبريل من عام 1915 إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، واعتقال ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء “الإبادة الأرمنية” المزعومة، في كل عام.

وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية، في 27 أيار/ مايو، من عام 1915، نقل الأرمن القاطنين في مناطق الحرب والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية.

ومع أن الحكومة العثمانية خططت لتوفير الاحتياجات الإنسانية لهؤلاء، إلا أن عددًا كبيرًا ممن تقرر نقلهم من الأرمن فقدوا حياتهم خلال رحلتهم تلك بسبب ظروف الحرب والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.

وتؤكد الوثائق التاريخية عدم تعمد الحكومة وقوع تلك الأحداث المأساوية، بل على العكس، لجأت إلى معاقبة المتورطين في انتهاكات، وجرت محاكمة وإعدام المدانين بالضلوع في تلك المأساة، رغم عدم وضع الحرب أوزارها.

وعقب انسحاب روسيا من الحرب جراء الثورة البلشفية عام 1917 تركت المنطقة للعصابات الأرمنية، التي حصلت على الأسلحة والعتاد الذي خلفه الجيش الروسي وراءه، واستخدمتها في احتلال العديد من التجمعات السكنية العثمانية.

وبموجب معاهدة سيفر التي اضطرت الدولة العثمانية إلى توقيعها تم فرض تأسيس دولة أرمينية شرقي الأناضول، إلا أن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ، ما دفع الوحدات الأرمينية إلى إعادة احتلال شرقي الأناضول. وفي كانون الأول/ديسمبر 1920 جرى دحر تلك الوحدات، ورُسمت الحدود الحالية بين تركيا وأرمينيا لاحقًا، بموجب معاهدة غومرو. لكن تعذر تطبيق المعاهدة كون أرمينيا جزءًا من روسيا في تلك الفترة، ثم جرى قبول المواد الواردة في المعاهدة عام 1921، عبر معاهدة موسكو الموقعة مع روسيا، واتفاقية قارص الموقعة مع أذربيجان وأرمينيا وجورجيا، لكن أرمينيا أعلنت عدم اعترافها باتفاقية قارص، عقب استقلالها عن الاتحاد السوفييتي، عام 1991.

شاهد على العصر:

يقول مصطفى كامل باشا المصري في كتابه المسمى بـالمسألة الشرقية الذي نشر في مصر سنة 1909، وقد خصص فصلا للمسألة الأرمنية في الجزء الثاني (ص 176-250):

“إنكلترا تريد هدم السلطنة العثمانية وتقسيم الدولة العلية ليسهل لها امتلاك مصر وبلاد العرب وجعل خلافة الإسلام تحت حمايتها وآلة في يدها.”

وكانت إنكلترا بحاجة إلى عنصر داخلي لتحقيق مآربها فكان الضحية هم الأرمن، إذ يقول مصطفى كامل باشا في هذا الشأن ما نصه: “ورأى العالم هذه الطائفة التي كانت تعيش في بحبوحة السعادة والرفاهية والتي كان يسميها العثمانيون بالملة الصادقة والتي كان لها في مناصب الحكومة والإدارات وفي التجارة والصناعة الشأن الأول، تثور ضد الدولة العلية.”

ويقول عن دسائس الإنكليز في مكان آخر: “ولكن إنكلترا اشتهرت بأنها لا تقف أمام عائق لبلوغ غايتها وإدراك بغيتها فقد سلّحت الأرمن البروتستانت وألقت عليهم التعليمات بإحداث هيجان عام في كافة أنحاء المملكة العثمانية والاعتداء على المسلمين في كل بلد عثمانية ووعدتهم بالمساعدة والتداخل وإيجاد مملكة أرمينية مستقلة.”

وفيما يخص قلب الحقائق والقيام بالدعاية ضد الدولة العثمانية يقول: “الحقائق تنشر في أوروبا مقلوبة وطالما اعتدى المسيحيون على المسلمين ادعت جرائد أوروبا أن المسلمين هم المعتدون وأنهم وحدهم المقترفون لكل الآثام. وكان الإنكليز يعلمون أيضا أن تدخل أوروبا في مسائل تركيا وتحزبها ضدها يملآن قلوب المسلمين غلا وكراهة ضد المسيحيين ويشجعان المسيحيين على الاستمرار في خطتهم الثورية فيزداد بذلك البلاء ويعم الدمار والفناء وتنزل المصائب على تركيا وتحل البلايا بالسلطنة العثمانية.”

وينقل فيما يخص فبركة الأحداث عن الكاتب الفرنسي الفيكونت دي كورسون ما نصه: “والواقف على مسألة الأرمن بحذافيرها يتحقق لديه أنه ما من حادثة وقعت في البلاد التي اصطلح الإنكليز على تسميتها بأرمينيا الا وتكون الجرائد الإنكليزية في لندن قد أنبأت بها قبل حدوثها بزمن طويل جدا، فتراها تبين لقرائها نوع الحادثة التي ستقع ومكان وتاريخ وقوعها كما فعلت في حادثة وادي (تالورى). ولا يجدر بالعاقل أن يتخذ هذا الإنباء بالمستقبل ضربا من ضروب التبصر الذي امتازت به الجرائد الإنكليزية بل لا بد أن يذهب في تفسير معناه إلى ما فسره به من قال إن الثورة الأرمينية أشبه شيء ببضاعة جهزها الإنكليز في مجتمعاتهم السياسية وأخذوا في تصديرها حسب الطلبات إلى جهات معلومة.”

ويقول البروفيسور والسياسي التركي أمر الله إيشلر إن ادعاءات الإبادة الجماعية بحق الأرمن “أكذوبة لم ير التاريخ مثلها”.

ويتابع إيشلر “تواطأ الأرمن مع الإنكليز بالدرجة أولى وحاربوا إلى جوار الروس ضد دولتهم ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بالقتل الجماعي والإبادة الممنهجة في حق جيرانهم المسلمين الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء في الوقت الذي كان رجالهم وشبابهم يحاربون في عدة جبهات أيام الحرب العالمية الأولى”.

حال الأرمن أشبه بحال من ضرب وبكى وكذب ثم اشتكى، فبدل أن يخرجوا دروسا مما لحقوا بهم ويحاسبوا من أغراهم من الإنكليز والروس والفرنسيين ويلقوا اللوم عليهم، ومن ثم يتأسفوا على ما حدث في الماضي مع جيرانهم الأتراك، وبدل أن يحاولوا تأسيس علاقة جيدة مع تركيا، ما زالوا يتواطؤون مع من ألحقوا بهم كل هذا الضرر ويسعون إلى قلب الحقائق ويدعون الإبادة متلقين دعما سياسيا ممن أغراهم في الماضي. وأمام هذا الواقع لا يسعنا إلا مناداة عقلاء الأرمن للتدخل في إصلاح ما أفسده الدهر .

.

المصدر/ A.A