هكذا حاول مستثمرون أجانب ضرب الليرة التركية

سلطت وسائل إعلام محلية، أمس الجمعة، الضوء على محاولة استنزاف الليرة التركية، خلال الأيام الماضية، من مضاربين عالميين ومحليين على الليرة التركية، مشيرة إلى أنها لم تكن الأولى من نوعها.

وقالت الوسائل، إن بعض المؤسسات المالية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، قامت بمحاولات لإضعاف الليرة التركية التي وصلت لأدى مستوى لها على الإطلاق متجاوزة أب/ أغسطس 2018، أمام الدولار الأمريكي.

وعلى إثر ذلك، قررت السلطات التركية، حظر معاملات 3 بنوك أجنبية، لعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك التركية مقابل العملات الصعبة، وهي “بي إن بي باريبا” (BNP Paribas SA)، و”سيتي بنك” (Citibank NA)، و”يو بي إس” (UBS AG).

وقالت صحيفة “خبر ترك”، في تقرير ، إنه بالوقت الذي تتخذ فيه هيئة التنظيم والرقابة المصرفية والبنك المركزي التركي، سلسلة من الإجراءات لحماية قيمة الليرة التركية، يحاول مستثمرون أجانب يقيمون في لندن، غير مستوعبين التدابير المتخذة، رفع سعر صرف الدولار عن طريق سحب كل ما تبقى منه في الأسواق التركية.

وأشارت إلى أن جميع تلك التحركات جاءت بالتزامن مع اجتماع المستثمرين بوزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق.

وأضافت أن سعر صرف الدولار تجاوز الـ7.24 ليرات تركية، وبلغ الذروة التاريخية نتيجة الشراء من قبل لندن، فيما علم، أنه سيتم اتخاذ خطوات جديدة.

ولفتت إلى أن التراكم في جدول الاقتراض في تركيا، زاد من تأثير تلك الحملة على سعر صرف العملة بالتزامن مع ضغط التطورات العالمية على الليرة التركية.

ونوهت إلى أن انخفاض احتياطي البنك المركزي، والضغط الذي يتعرض له الجدول الزمني لسداد الديون الخارجية منذ ثلاثة أشهر، وإعادة شراء السندات من البنك المركزي، مهد الطريق أمام عملية المضاربة.

وأشارت إلى أنه على الطرف الآخر، قام البنك المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، بعملية المضاربة، عن طريق تقليص “مبادلة العملات” في الخارج.

وذكرت أنه في 22 نيسان/ أبريل، رفع البنك المركزي حدود مقايضة البنوك بالليرة من 20 بالمئة إلى 30 بالمئة، وارتفع إلى 40 بالمئة قبل يومين.

ومع القرار الذي اتخذته هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، وضعت حد استثمارات المصارف بالليرة التركية، بما في ذلك الفروع الأجنبية، على 5 لكل ألف من أسهم رأسمالها.

ولفتت إلى أن المستثمرين الأجانب، لم يتقبلوا هذه الإجراءات التي اتخذتها هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، ما أدى للمضاربة على الليرة التركية، ورفع سعر الدولار.

وأوضحت أنه على الرغم من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، لوحظ أن بعض المؤسسات المالية في لندن قامت بهجوم، وتلاعبت بالليرة من أجل خفض قيمتها بسرعة، من خلال شراء كمية كبيرة من العملة الأجنبية بالليرة التركية على الرغم من عدم امتلاكهم لها، ما أدى لتجاوزها 7.24.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن تلك المؤسسات المالية، التي لم تستطع الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك التركية مقابل العملة الأجنبية التي اشترتها، خالفت بتسديد ديونهم على الرغم من تمديد نظام التحويل الإلكتروني للبنك المركزي.

وأضافت أن السلطات التي حددت المعاملات، شرعت في الإجراءات القانونية، وأن البنوك في الخارج التي نفذت المضاربة، يمكن أن تواجه عقوبات شديدة وحظرا على المعاملات.

في السياق، لفتت صحيفة “ًصباح” التركية، إلى أن ما حدث أمس لم يكن الأول، فقد سبق ذلك، قيام مؤسسات مالية من لندن بالمضاربة على الليرة التركية.

وأشارت في تقرير ، إلى أنه في 13 أب/ أغسطس 2018، نفذت “العصابات المالية” في لندن هجومها الأول على تركيا، بعد تولي وزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق لمنصبه مباشرة.

ولفتت إلى أن الليرة التركية انخفضت حتى 7.24 في منتصف الليل، على الرغم من أن الأسواق كانت مغلقة في لندن.

وأوضحت أن أحد البنوك الأجنبية اضطر لاقتراض 200 مليون ليرة في تلك الفترة كما حدث أمس بعد أن تبين عجزه خلال الشراء، ومن جهة أخرى قامت بعض البنوك التي دخلت في مأزق بعد القرار المتخذ من قبل إدارة الاقتصاد، للكشف عن خسائرها.

وذكرت الصحيفة، بهجوم آخر تعرضت له العملة التركية، عندما بدأ الجيش التركي، عملية “نبع السلام” في شرق الفرات في 9 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأضافت أن المضاربين، شنوا هجوما على الليرة التركية في ليلة 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبينما كانوا يريدون تدمير الاقتصاد التركي، تكبدوا خسائر تقدر بـ10 مليارات دولار في ليلة واحدة.

أما الهجوم الآخر، وفقا للصحيفة، كان في أذار/ مارس 2019، للتأثير على نتائج الانتخابات المحلية بالبلاد، وارتفع سعر الصرف من 5.65 إلى 5.84 في العملية التي نفذت في منتصف الليل بينما أغلقت الأسواق التركية.

ولفتت الصحيفة، أنه مع تزايد هجمات المضاربة على الليرة التركية، أنشأت وزارة المالية نظاما ماليا دفاعيا خاصا.

وأضافت، أنه ومع الهيكل المالي الجديد الذي أنشأه وزير المالية، تمت السيطرة على كل شيء بما فيها سوق المقايضات.

وأشارت إلى أن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، وفق الهيكل الجديد، خفضت نسبة إجمالي المبادلات بين البنوك المحلية والأجنبية، فيما قام البنك المركزي التركي برفع تكاليف المقايضة على الليرة التركية، وأنشئت سوق المقايضة في بورصة إسطنبول.

.

المصدر/ arabi21