هكذا تسبب حزب “الشعب الجمهوري” المعارض بتعطيل النظام الصحي في تركيا لسنتين!
كشفت صحية يني شفق المحلية عن تاريخ يعود إلى قرابة 14 سنة نحو الوراء، حينما كان العدالة والتنمية يريد ترسيخ النظام الصحي الذي تقوم عليه تركيا اليوم، إلا أنه استغرق ذلك معه لمدة سنتين؛ ليس لأجل إجراءات تكميلية تخص النظام بل من أجل تعنت حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) في رفض ذلك.
الصحيفة ذكرت أن العدالة والتنمية مطلع العام 2006 عرض على البرلمان مشروع قانون لإقرار النظام الصحي الذي تقوم عليه تركيا اليوم، ولأن العدالة والتنمية كان آنذاك يحوز على غالبية الأصوات تمكن من تمرير المشروع بموافقة برلمانية بالأغلبية على الرغم من رفض الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة.
إلا أن المشروع كان لا بد من أن يمر على القصر الرئاسي في تشانكايا، حتى يتم تشريعه بموجب موافقة رئاسية من رئيس الجمهورية آنذاك أحمد نجدت سيزر، وهو من الشعب الجمهوري، وبالتالي رفض القرار مما اضطر لإعادته للبرلمان مرة أخرى.
أعيد القرار إلى البرلمان التركي، ليتقدم به العدالة والتنمية من جديد ويعرضه على تصويت الأحزاب البرلمانية، واستطاع مجدّدًا تمريره من البرلمان ليحيله مرة أخرى إلى الرئاسة، وفي هذه المرة وحسب القانون التركي، يتوجب على الرئيس قبول مشروع القرار هذا ولا يمكنه رفضه مرتين.
لكن وعلى الرغم من ذلك، علق الرئيس موافقته على تعديل بعض المواد التي يتضمنها القانون، كما رفع القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، التي هي بدورها أيضًا وقفت ضد العدالة والتنمية، مع العلم أن القرار ليس سوى إقرار نظام تأمين صحي يخدم أول ما يخدم المواطنَ التركي.
وما بين أخذ ورد ورفض وتعديل وعرضٍ على البرلمان وأخيرًا موافقة من قبل الرئيس، تم إقرار القانون وإعلانه في الجريدة الرسمية، في مايو/أيار 2008، بعد أن كان قد عُرض على التصويت مطلع العام 2006، ما يعني أنه استغرق عامين كاملين وحُرم منه المواطن التركي، وتضررت كذلك تركيا، من أجل تعنت حزب معارض فحسب.
الجدير بالذكر أن النظام الصحي في تركيا، يضمن العلاج بشكل كامل مجانًا لأي مواطن من حين ولادته إلى بلوغه سن 18 عامًا، ومن ثم يتنوع تأمينه الصحي ما بين جامعي او عمل في القطاع العام أو الخاص، بل حتى ولو لم يشمله أي من هذه الأنواع، يمكنه الاشتراك بالنظام عبر دفع مبلغ 88 ليرة تركية فقط (قرابة 13 دولار)، وهو مبلغ بمقدور عموم المواطنين الأتراك.
.
المصدر/ Yeni Şafak