البروباغندا العالمية.. أردوغان والاقتصاد التركي
هل يعقل أن تصبح دولة منتجة في أكثر من مجال ومنها الغذاء وهوا الأهم مثل تركيا في خطر أكثر من دول العالم النامية المستهلكة نعم هذا يمكن في بعض الوسائل الإعلامية والعربية والكثير من الدول النامية وهي دول بالأساس تعيش جوائح على المستوى الإنساني والاقتصادي وغيرها وليست دولاً ناجحة من قبل جائحة كورونا وتحاول أن تغطي فشلها بالتوجه إلى مكان وزمان آخر ولكن عندما يأتي الحديث عن الاقتصاد التركي في حين أن اغلب الدول الاقتصادية الكبرى الآن تتجه إلى أزمات اقتصادية تاريخية مع ازدياد عدد سكانها والاستهلاك وتقدم مخاطر الإنتاج لكن لماذا تركيا تبقى في الواجهة؟ لماذا يغضب المنتج التركي أعداء تركيا وهم مجبرين على استخدامه حتى أن تركيا مع ألد أعدائها كانت تُمثل حل الطوارئ الذي ينقذهم في اللحظات الأخيرة ليس حبًا في منتجاتها ولكن طمعًا في جودة المنتج وقلة التكاليف والآن أستطيع أن أخص بالذكر الدول الإسلامية وتركيا لأن في أساسها أيضًا تتبع الشريعة الإسلامية على مستوى الإنتاج.
وكأن خسارة مصر لحوالي 8 مليارات دولار من احتياطاتها الأجنبية أمر جانبي ومشكلة سداد الديون وارتفاع الفوائد عليها وأن تسجل السعودية عجزًا في الميزانية بمقدار 34 مليار ريال وتراجع الايرادات 22٪ في الربع الأول وتسجيل هبوط حر للأسهم الخليجية بحسب cnbc وأن تفقد الليرة اللبنانية أكثر من 62٪ من قيمتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أمر جانبي وأن نرى في أمريكا التي تعتبر من الدول مرتفعة الدخل المئات يصطفون لساعات من أجل الحصول على الغذاء طبيعي جدًا وأن تصل ديون الأسر الأمريكية أيضًا إلى نحو 14.3 تريليون دولار وأن يضطر الفدرالي للجوء إلى الفائدة السالبة وأن يقفز عجز الميزان التجاري بأكثر من 12٪ ويفقد الاقتصاد الأمريكي أكثر من 20 مليون وظيفة بحسب منظمة العمل الدولية أيضًا أمر طبيعي أن يلغي الاتحاد الأوروبي الشروط المعتادة لاستخدام صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو وتقترح فرنسا صندوق إنقاذ أوروبي يتراوح بين 150 – 300 مليار يورو سنويًا وأن يتوقع المركزي الأوروبي ارتفاع الاقتراض في منطقة اليورو بأكثر من 1.6 تريليون يورو وأن تعلن وزيرة الاقتصاد الاسبانية أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش 9.2٪ في 2020 وأن يصرح وزير المالية البريطاني بأن الناتج الإجمالي المحلي قد يهبط لأكثر من 30٪ في 2020 في ظل أزمة كورونا أيضًا أمر طبيعي!
كذلك الأمر حين تفقد الصين صاحبة اعلى احتياطي أجنبي في العالم أكثر من 47 مليار دولار وتعلن اليابان عن حزمة قرارات دعم مباشر ووضع اقتصاد البلاد في حالة طوارئ اقتصادية وتعلن تحفيزات بأكثر من 990 مليار دولار أيضًا أمر طبيعي، وتطول القائمة العالمية مع اعتبارها آثارًا جانبية طبيعية! ولكن أن تهبط قيمة الليرة التركية مقابل الدولار بما يقارب 0.3٪ منذ ذروة الهبوط في 2018 ونحن في أزمة كورونا هي الكارثة الكبرى من بين الاقتصادات، لماذا هذا الصخب الإعلامي غير المفهوم؟! وما الذي يستفيده أعداء تركيا من فقدان قيمة عملتها؟ ولماذا يعملون على ذلك؟ هل هي مشاكلهم تجاه الرئيس أردوغان هي الدافع؟ أم أن نجاح تجربة الاقتصاد التركي هي ما يؤرقهم؟ أم لا غاية لهم سوى ضرب الشعب التركي؟! لم يفكروا قليلًا حتى في إدارة مصالحهم في ظل الأزمات عن طريق التحالفات الاقتصادية ولم يفكروا أن الاقتصاد شيء يخص الشعوب قبل أن يخص الحكّام وأن محاولة تدمير أي اقتصاد أو دولة سينعكس عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
وكم من الصعب جدًا إخفاء المعلومات مع سرعة انتقال المعلومة التي نعيشها اليوم لم يدركوا إلى أين وصلت أرقام الاقتصاد التركي في خلال 18 عام وكيف تعاملت تركيا مع أزمة كورونا اقتصاديًا اجتماعيًا وصحيًاـ نحن لا ندعي أننا نجحنا ولكننا برأيي الشخصي على الطريق الصحيح في ما يخص القطاعين الصحي والاقتصادي وعلى المستوى الدولي والأرقام تثبت ذلك وتصريحات بنك النقد الدولي بأن تركيا بعيدة جدًا عن طلب الدعم من الصندوق وبحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الاقتصاد التركي سيعاود النمو بمعدل 4.5 في 2021 ومعدلات الفائدة المنخفضة التي وصلت إلى 9.75٪ وأيضًا بما تملكه تركيا من احتياطات النقد مع الذهب والتي تُقدر بنحو 118 مليار ما بين نقد أجنبي وذهب، وكذلك انخفاض عجز الميزان التجاري في نهاية 2019 حيث وصل إلى نحو 30 مليار دولار مقابل 54 مليار دولار في 2018 وارتفعت قيمة الصادرات على أساس سنوي لأكثر من 180 مليار دولار مع انخفاض الواردات بما يقارب 9٪ على أساس سنوي وشهدت نمو في الفترة ذاتها من الناتج المحلي بأكثر 6٪ من الربع الرابع في 2019 وأهمها نمو قطاع الزراعة 2.5٪ وقطاع صناعات الألبسة بحوالي 6٪ وقطاع الخدمات ومنها البناء بأكثر من 6.2٪ وقد تحقق معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي الإجمالي بنسبة 1.9٪ في الربع الرابع لعام 2019 وزادت نفقات الاستهلاك الخاص والعام بنسبة 6.8٪ وفي هذه الفترة ساهم الاستهلاك الخاص على النمو بنسبه 3.9 نقطة في حين ساهم الاستهلاك العام في النمو الاقتصادي 0.4 نقطة وغيرها من الصناعات والمعدات والتجهيزات العسكرية وتصدير السيارات وقطع تبديلها والمواد الكيمائية والقطاع السياحي والخدمات وارتفاع جوده المنتج وانخفاض التكاليف.
ونلاحظ أن تركيا تعتمد بمجهودها الكامل في بناء اقتصادها ولم تعتمد مثلًا على النفط أو الغاز أو غيرها من الموارد التي لا تحتاج إلى تصنيع أو مجهود في التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي حتى أصبحت تركيا مركزًا استراتيجيًا جاذبًا لبعض الوكالات العالمية لسببين وفرة وانخفاض تكلفة الأيدي العاملة بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا وغيرها وتوفر الامدادات الحكومية من غطاء لوجستي وبنية تحتية تجذب المستثمرين وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تنوع الاقتصاد التركي وأن قيمة الليرة التركية أمام الدولار لا تعكس بالضرورة قوة الاقتصاد التركي كما أن لها ايجابياتها على المصدرين وسلبياتها على المستوردين
وفي حال استطاعت الحكومة التركية أن تنهض بالاقتصاد التركي وتمتلك خبرة كبيرة في إدارة الأزمات من الممكن جدًا أن تخرج منها اليوم باقل الأضرار خاصةً وأن أزمة الليرة التركية أزمة مفتعله من بعض المصارف الخارجية والتي خططت مع دول أخرى تسعى للإيقاع بتركيا من بعد عدة محاولات داخلية كان أخطرها محاولة الانقلاب الأخيرة وفي نهاية الأمر تركيا دولة وشعبًا تعمل على الوصول لأكبر قدر من الأصدقاء الخارجين في كافة المجالات منها الإنساني والاقتصادي والعمل على تصحيح المفاهيم مع شعوب العالم وأهمها الشعوب العربية.
.
بواسطة / جلال بكار