دلالات البيان الخماسي ضد أنقرة

أثار بيان القاهرة الخماسي الذي وقعته مصر وفرنسا والإمارات واليونان وقبرص اليونانية والمهاجم لسياسات تركيا في شرق المتوسط وشمال أفريقيا غضب أنقرة.

البيان يتحدث عن تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، ويدعو لإلغاء مذكرة التفاهم العسكري وترسيم الحدود المائية بين تركيا وليبيا لأنهما تتعارضان مع القانون الدولي، ويتوقف عند المحاولة السادسة من قبل أنقرة في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص اليونانية، ويطالب تركيا بوقف التدخل العسكري في ليبيا ووضع حد لإرسال المقاتلين إلى هناك.

ثم تلا ذلك تصريحات منسوبة لوزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي يقول فيها “البيان المشترك يؤكد أن هناك تنسيقا لا غبار عليه للتعامل مع البلطجة التركية.. والآن جاء دور تنفيذ محتوى البيان وبلورة مواقف جادة كي يتمكن المجتمع الدولي من ردع أنقرة التي لا تأبه للإدانات المتعددة” وهو ما يساعدنا على التعرف إلى استراتيجية التحرك الخماسي المتوقعة في المرحلة المقبلة. أنقرة بدأت الرد وكذلك حكومة الوفاق والحكومة القبرصية التركية.

فرنسا هي التي تقود المشهد كما يبدو وتحاول تحويله إلى محور خماسي دائم في مواجهة تركيا والخارجية التركية تقول إنها ستتحرك على هذا الأساس. فرنسا غاضبة لأن مشاريعها التفتيتية في شمال سوريا وصلت إلى طريق مسدود. وهي فشلت في منع التحرك التركي للتنقيب عن الطاقة أمام سواحل قبرص التركية فقررت الاحتماء بخطة “ايريني” الأوروبية. وهي التي لم تستطع إقناع موسكو بمشاركة مشروع خط الطاقة الإسرائيلي المصري اليوناني الذي عرقلته تركيا عبر اتفاقية ترسيم الحدود المائية مع طرابلس. وهي منزعجة من نجاح تركيا في الالتفاف على خطط إخراجها من الملف الليبي عبر تفاهمات إقليمية جانبية خططت لها باريس بالتنسيق مع مصر وأثينا. وأخيرا هي التي فشلت في قيادة المحور الأوروبي كقوة إقليمية ثالثة تنافس أميركا وروسيا في المنطقة فقررت الاكتفاء بقيادة هذا المحور الخماسي كبديل وكي لا تخرج من العرس بلا قرص.

البيان الخماسي هو محاولة دمج مصالح الأطراف الخمسة الإقليمية ووضعها في سلة واحدة يجمعها الانزعاج الواضح من سياسة التموضع والانتشار الاقليمي التركي في شرق المتوسط وشمال أفريقيا وقرار الرد المشترك. لكن البيان نفسه منح أنقرة الفرصة للتحرك بأكثرمن اتجاه وعلى أكثر من صعيد.

كان أولا بيان الرد الذي قدمه الناطق باسم الخارجية التركية حامي أقصوي قبل أيام. “إنه نموذجًا للنفاق قدمته مصر واليونان وقبرص اليونانية وفرنسا والإمارات في بيانها المشترك هذا”. “استنجاد اليونان وقبرص الرومية بجهات فاعلة غير إقليمية وليس لها صلة بالموضوع، عوضا عن التحاور مع تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، لا يمكن أن ينتج إلا عن “منطق استعماري وانتدابي”.

الرد التركي على البيان الخماسي تواصل مع دعوة وزير الدفاع خلوصي أكار، أطراف عملية “إيريني” البحرية إلى مراجعة ما تقوم به لأن الحكومة الشرعية في ليبيا لم تتقدم بطلب كهذا. متسائلا عن شرعية العملية من حيث القانون الدولي، وعن شكل الدعم الأممي لها. “هل قام مطلقو هذه العملية بتنفيذها من خلال التنسيق مع حلف الناتو والدول الأخرى بالمنطقة؟”

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لم يتأخر بدوره في الالتحاق بالتساؤل عن الذين يعملون على زعزعة استقرار المنطقة وبث الفوضى فيها في رسالة تصعيدية واضحة مع التحالف الجديد. تساؤل الوزير جاويش أوغلو من الممكن قراءته بطريقة معكوسة أيضا: قبول التنسيق وتوحيد المواقف اليونانية الفرنسية القبرصية اليونانية في شرق المتوسط وليبيا شيء وانضمام مصر والإمارات إلى تبني مواقف الدول الثلاث هذه في عدائها لتركيا ولحكومة السراج وللقبارصة الأتراك شيء آخر.

أنقرة تقول باختصار أن تصفية الحسابات معها في ليبيا وشمال أفريقيا قد يكون موضوع بحث ونقاش لكن تبني الدولتين العربيتين للمواقف الفرنسية واليونانية والدفاع عن مصالح قبرص اليونانية هي نقطة الانطلاق الجديدة في تطورات الأزمة بين الجانبين بعد الآن.

حقيقة أخرى لا يمكن تجاهلها حسب تحليلات كثيرة من الداخل التركي وهي أنه قد تكون حرب البيانات تقول إن المواجهات بالوكالة بين أنقرة من جهة والقاهرة وأبو ظبي من جهة أخرى قد انتقلت إلى مرحلة الصدام المباشر بين الطرفين على أكثر من جبهة. لكن الدولتين العربيتين وهو الأهم هنا وحدتا الداخل التركي بسبب اختيارهما الاصطفاف إلى جانب اليونان وفرنسا والقبارصة اليونان في التعامل مع ملفات إقليمية كلها بين الخطوط الحمراء بالنسبة للأتراك.

ما الذي يدفع الإمارات ومصر لتبني وجود الخرق الجوي التركي للأجواء اليونانية وكلا الدولتين في حلف شمال الاطلسي جنبا إلى جنب مع فرنسا يتفقان ويختصمان هناك؟ وما الذي أقنعهما أن تركيا “تغتصب” حقوق القبارصة اليونان في المتوسط وهما يعرفان أن أزمة قبرص الجزيرة لم تحسم وأن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص التي لم ترسم معالمها بين القبارصة أنفسهم بعد لا بد أن تحترم؟ وهل يمكن تجاهل حقيقة أن نيقوسيا هي التي خدعت الشريك القبرصي الآخر عام 2004 في إطار مخطط فرنسي يوناني كان هدفه الأول والأخير عزل تركيا في الجزيرة وفي شرق المتوسط؟

البيان الخماسي أغضب أنقرة ودفعها للرد بقوة لكن الواضح هو أن المسألة لن تتوقف عند هذا الحد في إطار تقاذف البيانات والتصريحات بعد الآن. البيان الخماسي وبيان الرد التركي عليه ينقل علاقات أنقرة بالأطراف الموقعة عليه من مرحلة إلى أخرى لكن الملفت هو بيانات وتصريحات الرد عليه التي بدأت تأتي من الأطلسي وواشنطن وموسكو وبعض العواصم الأوروبية.

.

 بواسطة / د. سمير صالحة